شخصيات وطنية تقدم بيانها حول مطالب التغيير والإصلاح الدستوري بالبلاد
طالبوا بإلغاء الفصل 19 وحل الحكومة والبرلمان
سناء الزوين
لأول مرة بعد خروج شباب «حركة 20 فبراير» إلى الشارع من أجل المطالبة بإصلاحات دستورية، ستعكس مطالب التغيير، التي تقدمت بها لجنة صياغة وثيقة «بيان حول التغيير
الذي نريد»، أغلب الشعارات التي رفعها هؤلاء الشباب، حيث طالبت هذه اللجنة من خلال بيانها، الذي قدمته أمس الخميس بالرباط في ندوة صحفية، بتغيير عميق وشامل ينقلها من النظام المخرني التقليدي إلى النظام الديمقراطي. ومن جملة المطالب، التي وقعت عليها 160 شخصية وطنية من مختلف المشارب
والاهتمامات، مطلب الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية «يسود» فيها الملك ولا يحكم كأول مطلب حول التغيير الدستوري. وطالبت هذه الشخصيات أيضا بأن تكون السيادة في هذا النظام للأمة عن طريق إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي، مع دسترة مؤسسة الحكومة، التي يجب أن تتكلف بوضع السياسات العامة للبلاد في إطار البرنامج، الذي وقع عليه التعاقد مع الناخبين، مع إلغاء ما يسمى بوزارات السيادة. كما طالبت هذه الشخصيات بإلغاء كافة المراسيم والتقاليد والطقوس المخزنية، التي اعتبرتها «مهينة وحاطة من الكرامة» والقطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية واقتصاد الريع والامتيازات.
وطالب الموقعون، الذين كان من بينهم المخرج السينمائي محمد العسلي والأديب عبد اللطيف اللعبي، بتوسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية وتدعيم آليات مراقبتها للحكومة والمجال العام، والتنصيص دستوريا على أن القضاء سلطة وعلى استقلالها، مما يتطلب مراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء، وإجراء تغيير في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، مع حذف عضوية وزير العدل في هذه المؤسسة، التي يجب أن تكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا . وطالب البيان أيضا بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتمكين القضاة من حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات مع توسيع اختصاصات البرلمان وتوسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية للقوانين.
إلى ذلك، طالبت الوثيقة، التي وقع عليها أيضا كل من المعتقل مصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي ومحمد الركالة وماء العنينين العبادلة، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي كإجراءات سياسية مستعجلة «كفيلة ببناء الثقة لدى المواطنين وتجسيد الدليل على توفر إدارة التغيير المنشود». إضافة إلى ذلك طالبوا بالفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، مع المطالبة بالكف عن فبركة الأحزاب ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين.
تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومراقبتها بما يضمن «نزاهتها وعدم إعادة إنتاج تجارب التزوير السابقة»، وإنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها، وتفكيك الأجهزة القمعية ومحاسبة المتورطين، كانت أيضا ضمن لائحة الإجراءات السياسية المستعجلة التي يتضمنها البيان. وأكد خالد السفياني خلال تقديمه له بأن باب التوقيع على البيان مفتوح أمام الجميع، مشيرا إلى أن هذه التوقيعات المتضمنة في البيان هي أولية.
واعتبر الموقعون، الذين تقدمهم بنسعيد أيت إيدر وأحمد الريسوني، أن الوقت حان من أجل حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية مع فتح حوار وطني حول واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
المساء
طالبوا بإلغاء الفصل 19 وحل الحكومة والبرلمان
سناء الزوين
لأول مرة بعد خروج شباب «حركة 20 فبراير» إلى الشارع من أجل المطالبة بإصلاحات دستورية، ستعكس مطالب التغيير، التي تقدمت بها لجنة صياغة وثيقة «بيان حول التغيير
الذي نريد»، أغلب الشعارات التي رفعها هؤلاء الشباب، حيث طالبت هذه اللجنة من خلال بيانها، الذي قدمته أمس الخميس بالرباط في ندوة صحفية، بتغيير عميق وشامل ينقلها من النظام المخرني التقليدي إلى النظام الديمقراطي. ومن جملة المطالب، التي وقعت عليها 160 شخصية وطنية من مختلف المشارب
والاهتمامات، مطلب الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية «يسود» فيها الملك ولا يحكم كأول مطلب حول التغيير الدستوري. وطالبت هذه الشخصيات أيضا بأن تكون السيادة في هذا النظام للأمة عن طريق إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي، مع دسترة مؤسسة الحكومة، التي يجب أن تتكلف بوضع السياسات العامة للبلاد في إطار البرنامج، الذي وقع عليه التعاقد مع الناخبين، مع إلغاء ما يسمى بوزارات السيادة. كما طالبت هذه الشخصيات بإلغاء كافة المراسيم والتقاليد والطقوس المخزنية، التي اعتبرتها «مهينة وحاطة من الكرامة» والقطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية واقتصاد الريع والامتيازات.
وطالب الموقعون، الذين كان من بينهم المخرج السينمائي محمد العسلي والأديب عبد اللطيف اللعبي، بتوسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية وتدعيم آليات مراقبتها للحكومة والمجال العام، والتنصيص دستوريا على أن القضاء سلطة وعلى استقلالها، مما يتطلب مراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء، وإجراء تغيير في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، مع حذف عضوية وزير العدل في هذه المؤسسة، التي يجب أن تكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا . وطالب البيان أيضا بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتمكين القضاة من حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات مع توسيع اختصاصات البرلمان وتوسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية للقوانين.
إلى ذلك، طالبت الوثيقة، التي وقع عليها أيضا كل من المعتقل مصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي ومحمد الركالة وماء العنينين العبادلة، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي كإجراءات سياسية مستعجلة «كفيلة ببناء الثقة لدى المواطنين وتجسيد الدليل على توفر إدارة التغيير المنشود». إضافة إلى ذلك طالبوا بالفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، مع المطالبة بالكف عن فبركة الأحزاب ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين.
تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومراقبتها بما يضمن «نزاهتها وعدم إعادة إنتاج تجارب التزوير السابقة»، وإنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها، وتفكيك الأجهزة القمعية ومحاسبة المتورطين، كانت أيضا ضمن لائحة الإجراءات السياسية المستعجلة التي يتضمنها البيان. وأكد خالد السفياني خلال تقديمه له بأن باب التوقيع على البيان مفتوح أمام الجميع، مشيرا إلى أن هذه التوقيعات المتضمنة في البيان هي أولية.
واعتبر الموقعون، الذين تقدمهم بنسعيد أيت إيدر وأحمد الريسوني، أن الوقت حان من أجل حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية مع فتح حوار وطني حول واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
المساء
إرسال تعليق