القاطر والمقطور في مراجعة الدستور الشعب يريد... والشباب يريد... والشيخ يريد... و«الضامن بشكارتو»
عبد الرحيم أريري
خطاب 9 مارس طرح المراجعة الدستورية على النقاش، وقبل أن يعرف مضمون المراجعة التي أعلنت مبادئها العامة كثر الكلام حول الدستور الممنوح. وتمنيت لو استفتي الشعب حول اللجنة المكلفة بالمراجعة حتى يعرف الذين لا يؤمنون بالتعاقد الجديد الآتي في الأفق كم يمثلون من الشعب،. ولا أجازف إذا قلت بأن الذين يطالبون اليوم بجمعية تأسيسية لو طرحت فعلا على الشعب فلن يدخلوها. وحتى إذا دخلها أحدهم، وأظنه من العدل والإحسان فلن يحصل بقوته إلا أقل من المكتسبات الموجودة حاليا في دستور 1996 الذي ضحى من أجل مراجعته سادة النضال الديمقراطي
في مواجهة عتاة القمع والاستبداد. فليس المهم أن ترفع مطلبا دستوريا مهما كانت جسارته واستثنائيته، ولكن المهم أن تكون بامتدادك قادرا على ضمانه على الأرض، قادرا على حمايته وتفعيله من خلال المؤسسات بالممارسة كبرلمان تمثيلي، وحكومة قادرة على الفعل، قابلة للمحاسبة من طرف مؤسسة تشريعية غير ملغمة باللوبيات وأصحاب المصالح حتى لو تحركوا تحت يافطة 20 فبراير. فالانتماء إلى 20 فبراير لا يعطي صكوك غفران أو بطاقة مقاوم أو غيرها، فكم من الذين تحركوا تحت يافطة 20 فبراير الشبابية سيكونون غدا معنيين بتفويض من الشعب لوضع الإصلاحات المرتقبة على محك التنفيذ والممارسة؟ أكيد أن الجواب سنعرفه جميعا في 2012 أو ربما قبلها، لأن المشروعية الشعبية شيء والرأي غير الملزم للشعب شئ آخر.
في مساوئ الفصل 19
الفصل 19، هناك من يطرحه على طاولة المراجعة على اعتبار أنه دستور داخل الدستور وأنه يلغي الدستور بكامله ويوفر تغطية دستورية لقرارات فردية وأحادية. إذن ما هي القرارات الانفرادية التي اتخذت بموجب الفصل 19 والتي أفرغت الدستور من مضمونه على الأقل منذ 1999؟ أكيد أنها سوف تكون قرارات مناهضة للحريات الفردية، سالبة للحرية، ناكرة لحقوق الإنسان، ناكرة لحقوق المرأة، داعية للإقصاء، وذات مضمون استبدادي من الطينة التي يريد «الشعب» دكها. فليكن... إذن ما هي هاته القرارات؟
إن من بين القرارات المتطاولة على الدستور:
l هيأة الإنصاف والمصالحة، وهي بالمناسبة هيأة لم ولن تعرفها إيران تحت يافطة مجزرة 1 فبراير، ولم تعرفها الديمقراطيات الشعبية في أوربا الشرقية قبل انهيار حائط برلين. تلك الهيأة التي أنصفت جيلا من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين الذين حرموا من زهرة شبابهم دفاعا عن الكرامة والديمقراطية.
l خطة إدماج المرأة التي أسست لمدونة الأسرة، وبموجب الفصل 19 تم وضع حد للجدل بين مستلزمات الثابت الديني والمتحول المدني الوارد في الحقوق المدنية للديمقراطيات. ويتذكر الجميع المسيرة الذكورية التي عرفها شارع محمد السادس بالبيضاء بتأثيث الحريم المستلب رفضا لتطوير حقوق نصف المجتمع، منهم الأم والأخت والزوجة والبنت والزميلة في العمل والجارة والمواطنة.
l قرارات العفو التي استفاد منها مناضلون كثر من الرافضين للخنوع والمنفيين، وفي مقدمتهم الراحل أبراهام السرفاتي.
l تأهيل الحقل الديني الذي يسعى البعض لاحتكاره ضد الديمقراطية والحداثة والتقدم الذين يعتبرون الديمقراطية كفرا، والعمل في دواليب الدولة كفرا، والاستعانة بغير المسلم في ميادين التطبيب وبناء القناطر والسدود وكل مناحي الحياة كفرا، والسفر إلى بلاد العجم كفرا ولو للاستشفاء، وأن المرأة لا تخرج في حياتها إلا مرتين: الأولى لبيت زوجها من بيت أبيها والثانية من بيت زوجها إلى قبرها، ولا يرون في النساء إلا حريما للتفريخ يتحرك كالخباء المعمد.
l المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يضم نخبة من مثقفي شعبنا الأمازيغي.
l المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج الذي فتح فضاء التمثيل أمام أهالينا المغتربين بعد أن عجز البرلمان عن استيعابهم.
l المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي فتح المجال المؤسسي للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للتداول في السياسة العامة للدولة وطرح الخيارات الاستراتيجية كداعم للمؤسسات السيادية المنتخبة.
l المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي فتح آفاق تمثيل أوسع مراعيا النسيج الاجتماعي التاريخي لهذا الجزء من الوطن بعيدا عن خيارات الاقتراع المباشر الملغمة التي لا تنتج إلا أفق «كديم إزيك».
l المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
فما هي مساوئ الفصل 19؟ وفيم تتجلى رجعيته وماضويته وإلغاؤه للدستور منذ عام 1999؟
أتذكر أنه في عام 1982 تم استعمال الفصل 19 من الدستور من أجل إجبار نواب الاتحاد الاشتراكي على العودة إلى البرلمان، ولكنه زمن ولى، ولى بكل ما فيه. غير أنه منذ 1999، وبالضبط منذ نونبر من نفس السنة، لم يتم استعمال الفصل 19 إلا فيما يخدم الديمقراطية ويقوم (بضم الياء) عطب المؤسسات ويدفع بمجتمع الحداثة والتقدم إلى الأمام.
هناك من يقول إنه فصل يعتمد التعيين وليس الانتخاب. نعم، إنه التعيين التشاوري، الذي يحفظ حساسية التوازنات بين الفرقاء لدرء الانتكاسة. هل يظن أحدنا أنه إذا طرح انتخاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيدخله المثقفون أم سيدخله كبار وجهاء القبائل الأمازيغية؟ أكيد أن صديقي الأمازيغي المثقف، كما سماه صاحب القومة، الأستاذ محمد شفيق، أو الذين خلفوه من المثقفين كأحمد عصيد أو أحمد بوكوس لن يستووا على كرسي المعهد حتى لو حلقوا. وينطبق الأمر على باقي المؤسسات.
رموز الانتكاسة
إن المنطق العدمي يقتضي قبل المطالبة بإلغاء الفصل 19 أن يتم ردم كل المؤسسات والقرارات التي استمدت مشروعيتها من الفصل 19.
الشعب يريد تغيير الدستور، ولكن لا يريد من القادة إلا من يدافعون عن وحدة تراب المغرب ويؤمن بوحدة الأمة بكل مكوناتها: العربي والأمازيغي، الأندلسي والموريسكي، الصحراوي والريفي، السوسي والزياني، قادة يدافعون عن حقوق الأقليات المغربية اليهودية وغيرها، قادة يميزون بين التقاليد المرعية غير الملزمة والمقتضيات الدستورية الواجبة، قادة يكون ولاؤهم الأول والأخير للمغرب.
أين الإشكال إذن مادام أن هناك أفقا مطروحا؟ الإشكال أن هناك ميكانيزمات الانتكاسة تترصد دينامية حركة 20 فبراير، الشباب يريد لكن الشيوخ هم المتحكمون. هناك شيخ استوى داخل 20 فبراير بسقف مفتوح وهو متسرع في أن يبقيه مفتوحا لأنه ربط بين الخلافة وبين نفسه ويرى ضرورة تحقيق نبوءته قبل أن يتولاه الله لأنه بعد ذلك سوف يسقط مشروع خلافته الذي ربطه بنسبه الشريف لآل البيت.
أكيد أنه سوف يأتي يوم يتحرر فيه شبابه من سقفه وهو حلم جميع الديمقراطيين، لأن من بينهم الطبيب والمهندس، الأستاذ والمحامي المقاول والمحاسب، وهم أطر بنووا لأنفسهم نسقا اجتماعيا في مجتمع لم يلفظهم حتى وإن كان بينهم الإطار العاطل عن الشغل، لأن الزمن الذي كان صاحبنا يقتات في عد أرقام جنده من الباعة المتجولين والبسطاء قد ولى. فلماذا يصر صاحبنا على رؤية مستقبل المغرب بتراكمات زمن المرحلة الأوفقيرية وتلامذتها الذين آووه عنوة في مستشفى للأمراض العقلية؟
فرحابة الفصل 19 هي التي رفعت عنه الحصار ومكنته من زيارة جنده بعد ذلك في كل أركان المغرب والسكن حاليا بجوار كبار علية القوم في حي السويسي الراقي بالرباط بعيدا عن ضجيج المستضعفين بسلا.
وشيخنا ليس وحده الذي يرهن مستقبل الشباب، فهناك شيوخ آخرون مازالوا يحملون نفس المنظار الصدئ الذي طواه المغرب بعد 1999. وإن كان كثيرا طووه إلى الأبد، وفي مقدمتهم حكيم الديمقراطيين المضرب عن الكلام الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الذي جاهدت أكثر من مرة لأدفعه للبوح، وهو الذي خبر ماكينة الممارسة ويعرف أكثر من غيره أعطابها والمؤهل أكثر من غيره لإغناء أفق 9 مارس على أرضية تعزيز المكتسبات الديمقراطية.
الشباب يريد، ولكن لكي يصل واعدا إلى أفق شتنبر 2011 عليه أن يعود إلى إطاراته وأن يتبوأ قياداتها ويضع برنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي حينه في 20 فبراير أمام محك الشعب في استحقاققات 2012، وأن يصون الناصع من مكتسبات المغرب ويطورها ويقود التغيير الحقيقي الذي ينتظره الشعب في حياته اليومية وواقعه المعيشي بعيدا عن رموز الانتكاسة الذين يحلمون بسقف لن يبلغوه، ويسعون إلى جر الجميع إلى مستنقع مجهول الذي لن يتحكموا فيه، ويدفعون لكي يكون وقوده من الديمقراطيين واليسار. ولننتظر جميعا كلمة الشعب في شتنبر 2011، فهي الكلمة الفصل. وإلى ذلك الحين فمسؤولية القوى الديمقراطية والتقدمية هي حماية الأفق المطلوب القابل للحياة بعيدا عن خلط الأوراق، لأنه أفق يجمع بين متعاقدين قادرين على ضمان الأفق على الأرض والالتزام به.
هناك من وجهاء الصف الديمقراطي من يقول إن فزاعة الشمولي خلقها المخزن ليتراجع عن الديمقراطية، وأسر لهم في الكواليس أحد قادة الجماعة الشمولية بأن الجماعة مع الدولة المدنية وأنها مع الديمقراطية. فما يمنع إذن كبير الشموليين أن يوضح للجميع أنه مع العمل السياسي ومع الديمقراطية في بيان ويحدد للجميع سقفه بدون مواربة. وإلى ذلك الحين الذي لن يكون، فمن يتطوع من الصف الديمقراطي ويعلن، ولو للتاريخ، أن الشمولي ديمقراطي الهوى والأفق، والضامن بـ «شكارتو».
«إما أنا أو أنا»
نعود إلى مسيرة 20 مارس بالبيضاء كما عايناها، فقد كان للديمقراطيين ولليسار السدس في مقدمة المسيرة لحماية شعبهم الآتي من العالم الافتراضي. ولتأثيت الرحابة الديمقراطية مكن الشمولي شباب اليسار مكبرين للصوت لكي يرددوا الشعارات التي قبلها الشمولي على مضض في لجنة الشعارات، واحتل هو بعد أن ترك للديمقراطيين وصحبهم السدس في مقدمة المسيرة وأنزل شعبه ليحتل ما تبقى منها بعدما احتوى 20 فبراير على مراحل، سمح فيها في وقفة 20 فبراير لشابين من اليسار الجذري بإعطاء الانطلاقة وختمها. وفي وقفة 26 فبراير لم ينتظر الشمولي حضور الناس واكتفى بمن حضر من صحبه وأعلن أحد شبابه الانطلاقة قبل أن يتطوع أحد شباب اليسار الجذري لختمها. أما في وقفة 6 مارس فقد كانت الانطلاقة والختم خالصة لشباب الجماعة. وفي مسيرة الرباط الأخيرة ختم الشمولي المعتد بحصيصه الاحتجاج بدون أن يستشير أحدا برفع شعاره حول الأفق المفتوح مطالبا بإسقاط النظام قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب وينسحب تاركا وراءه السدس من المسيرة، حتى يظهر للديمقراطيين ولليسار ولشعبهم الآتي من العالم الافتراضي أنه الأمر الناهي اليوم وغدا... في انتظار الآتي.
فبين شعار «الشعب يريد إسقاط الأحزاب» الذي رفعته الجماعة في بعض مدن المغرب المنسي، والشعار الذي رفع في ختم مسيرة الرباط، لا يبقى إلا زعيم القومة... صاحب الإسلام أو الطوفان، أي بمنطق: «إما أنا أو أنا»، أي أن تختارني بلحيتي عندما أحتل الشارع أو تختارني بدون لحية عندما أمرر خطابي الإعلامي للجزيرة باسم حركة 20 فبراير. فأول من أعطيت له الكلمة في الجزيرة باسم الشعب المغربي وتحت يافطة حركة 20 فبراير، لم يكن غير كبير شباب الجماعة. وهكذا دواليك، أعطيت الكلمة لمسؤولي شباب الجماعة باسم حركة 20 فبراير في حصاد الجزيرة المغربي، في كل المحطات ولم يكن اليوم الاستثنائي الوحيد إلا يوم 20 مارس عندما أعطي الميكروفون سهوا إلى أحد شباب اليسار الجذري من القنيطرة.
وفي انتظار استكمال زحفهم على الشارع والإعلام الداعم، فولاؤنا الأول والأخير يبقى للمغرب، المغرب الديمقراطي المؤسساتي. ويحيى المغرب.
العدد 422
عبد الرحيم أريري
عبد الرحيم أريري
خطاب 9 مارس طرح المراجعة الدستورية على النقاش، وقبل أن يعرف مضمون المراجعة التي أعلنت مبادئها العامة كثر الكلام حول الدستور الممنوح. وتمنيت لو استفتي الشعب حول اللجنة المكلفة بالمراجعة حتى يعرف الذين لا يؤمنون بالتعاقد الجديد الآتي في الأفق كم يمثلون من الشعب،. ولا أجازف إذا قلت بأن الذين يطالبون اليوم بجمعية تأسيسية لو طرحت فعلا على الشعب فلن يدخلوها. وحتى إذا دخلها أحدهم، وأظنه من العدل والإحسان فلن يحصل بقوته إلا أقل من المكتسبات الموجودة حاليا في دستور 1996 الذي ضحى من أجل مراجعته سادة النضال الديمقراطي
في مواجهة عتاة القمع والاستبداد. فليس المهم أن ترفع مطلبا دستوريا مهما كانت جسارته واستثنائيته، ولكن المهم أن تكون بامتدادك قادرا على ضمانه على الأرض، قادرا على حمايته وتفعيله من خلال المؤسسات بالممارسة كبرلمان تمثيلي، وحكومة قادرة على الفعل، قابلة للمحاسبة من طرف مؤسسة تشريعية غير ملغمة باللوبيات وأصحاب المصالح حتى لو تحركوا تحت يافطة 20 فبراير. فالانتماء إلى 20 فبراير لا يعطي صكوك غفران أو بطاقة مقاوم أو غيرها، فكم من الذين تحركوا تحت يافطة 20 فبراير الشبابية سيكونون غدا معنيين بتفويض من الشعب لوضع الإصلاحات المرتقبة على محك التنفيذ والممارسة؟ أكيد أن الجواب سنعرفه جميعا في 2012 أو ربما قبلها، لأن المشروعية الشعبية شيء والرأي غير الملزم للشعب شئ آخر.
في مساوئ الفصل 19
الفصل 19، هناك من يطرحه على طاولة المراجعة على اعتبار أنه دستور داخل الدستور وأنه يلغي الدستور بكامله ويوفر تغطية دستورية لقرارات فردية وأحادية. إذن ما هي القرارات الانفرادية التي اتخذت بموجب الفصل 19 والتي أفرغت الدستور من مضمونه على الأقل منذ 1999؟ أكيد أنها سوف تكون قرارات مناهضة للحريات الفردية، سالبة للحرية، ناكرة لحقوق الإنسان، ناكرة لحقوق المرأة، داعية للإقصاء، وذات مضمون استبدادي من الطينة التي يريد «الشعب» دكها. فليكن... إذن ما هي هاته القرارات؟
إن من بين القرارات المتطاولة على الدستور:
l هيأة الإنصاف والمصالحة، وهي بالمناسبة هيأة لم ولن تعرفها إيران تحت يافطة مجزرة 1 فبراير، ولم تعرفها الديمقراطيات الشعبية في أوربا الشرقية قبل انهيار حائط برلين. تلك الهيأة التي أنصفت جيلا من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين الذين حرموا من زهرة شبابهم دفاعا عن الكرامة والديمقراطية.
l خطة إدماج المرأة التي أسست لمدونة الأسرة، وبموجب الفصل 19 تم وضع حد للجدل بين مستلزمات الثابت الديني والمتحول المدني الوارد في الحقوق المدنية للديمقراطيات. ويتذكر الجميع المسيرة الذكورية التي عرفها شارع محمد السادس بالبيضاء بتأثيث الحريم المستلب رفضا لتطوير حقوق نصف المجتمع، منهم الأم والأخت والزوجة والبنت والزميلة في العمل والجارة والمواطنة.
l قرارات العفو التي استفاد منها مناضلون كثر من الرافضين للخنوع والمنفيين، وفي مقدمتهم الراحل أبراهام السرفاتي.
l تأهيل الحقل الديني الذي يسعى البعض لاحتكاره ضد الديمقراطية والحداثة والتقدم الذين يعتبرون الديمقراطية كفرا، والعمل في دواليب الدولة كفرا، والاستعانة بغير المسلم في ميادين التطبيب وبناء القناطر والسدود وكل مناحي الحياة كفرا، والسفر إلى بلاد العجم كفرا ولو للاستشفاء، وأن المرأة لا تخرج في حياتها إلا مرتين: الأولى لبيت زوجها من بيت أبيها والثانية من بيت زوجها إلى قبرها، ولا يرون في النساء إلا حريما للتفريخ يتحرك كالخباء المعمد.
l المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يضم نخبة من مثقفي شعبنا الأمازيغي.
l المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج الذي فتح فضاء التمثيل أمام أهالينا المغتربين بعد أن عجز البرلمان عن استيعابهم.
l المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي فتح المجال المؤسسي للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للتداول في السياسة العامة للدولة وطرح الخيارات الاستراتيجية كداعم للمؤسسات السيادية المنتخبة.
l المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي فتح آفاق تمثيل أوسع مراعيا النسيج الاجتماعي التاريخي لهذا الجزء من الوطن بعيدا عن خيارات الاقتراع المباشر الملغمة التي لا تنتج إلا أفق «كديم إزيك».
l المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
فما هي مساوئ الفصل 19؟ وفيم تتجلى رجعيته وماضويته وإلغاؤه للدستور منذ عام 1999؟
أتذكر أنه في عام 1982 تم استعمال الفصل 19 من الدستور من أجل إجبار نواب الاتحاد الاشتراكي على العودة إلى البرلمان، ولكنه زمن ولى، ولى بكل ما فيه. غير أنه منذ 1999، وبالضبط منذ نونبر من نفس السنة، لم يتم استعمال الفصل 19 إلا فيما يخدم الديمقراطية ويقوم (بضم الياء) عطب المؤسسات ويدفع بمجتمع الحداثة والتقدم إلى الأمام.
هناك من يقول إنه فصل يعتمد التعيين وليس الانتخاب. نعم، إنه التعيين التشاوري، الذي يحفظ حساسية التوازنات بين الفرقاء لدرء الانتكاسة. هل يظن أحدنا أنه إذا طرح انتخاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيدخله المثقفون أم سيدخله كبار وجهاء القبائل الأمازيغية؟ أكيد أن صديقي الأمازيغي المثقف، كما سماه صاحب القومة، الأستاذ محمد شفيق، أو الذين خلفوه من المثقفين كأحمد عصيد أو أحمد بوكوس لن يستووا على كرسي المعهد حتى لو حلقوا. وينطبق الأمر على باقي المؤسسات.
رموز الانتكاسة
إن المنطق العدمي يقتضي قبل المطالبة بإلغاء الفصل 19 أن يتم ردم كل المؤسسات والقرارات التي استمدت مشروعيتها من الفصل 19.
الشعب يريد تغيير الدستور، ولكن لا يريد من القادة إلا من يدافعون عن وحدة تراب المغرب ويؤمن بوحدة الأمة بكل مكوناتها: العربي والأمازيغي، الأندلسي والموريسكي، الصحراوي والريفي، السوسي والزياني، قادة يدافعون عن حقوق الأقليات المغربية اليهودية وغيرها، قادة يميزون بين التقاليد المرعية غير الملزمة والمقتضيات الدستورية الواجبة، قادة يكون ولاؤهم الأول والأخير للمغرب.
أين الإشكال إذن مادام أن هناك أفقا مطروحا؟ الإشكال أن هناك ميكانيزمات الانتكاسة تترصد دينامية حركة 20 فبراير، الشباب يريد لكن الشيوخ هم المتحكمون. هناك شيخ استوى داخل 20 فبراير بسقف مفتوح وهو متسرع في أن يبقيه مفتوحا لأنه ربط بين الخلافة وبين نفسه ويرى ضرورة تحقيق نبوءته قبل أن يتولاه الله لأنه بعد ذلك سوف يسقط مشروع خلافته الذي ربطه بنسبه الشريف لآل البيت.
أكيد أنه سوف يأتي يوم يتحرر فيه شبابه من سقفه وهو حلم جميع الديمقراطيين، لأن من بينهم الطبيب والمهندس، الأستاذ والمحامي المقاول والمحاسب، وهم أطر بنووا لأنفسهم نسقا اجتماعيا في مجتمع لم يلفظهم حتى وإن كان بينهم الإطار العاطل عن الشغل، لأن الزمن الذي كان صاحبنا يقتات في عد أرقام جنده من الباعة المتجولين والبسطاء قد ولى. فلماذا يصر صاحبنا على رؤية مستقبل المغرب بتراكمات زمن المرحلة الأوفقيرية وتلامذتها الذين آووه عنوة في مستشفى للأمراض العقلية؟
فرحابة الفصل 19 هي التي رفعت عنه الحصار ومكنته من زيارة جنده بعد ذلك في كل أركان المغرب والسكن حاليا بجوار كبار علية القوم في حي السويسي الراقي بالرباط بعيدا عن ضجيج المستضعفين بسلا.
وشيخنا ليس وحده الذي يرهن مستقبل الشباب، فهناك شيوخ آخرون مازالوا يحملون نفس المنظار الصدئ الذي طواه المغرب بعد 1999. وإن كان كثيرا طووه إلى الأبد، وفي مقدمتهم حكيم الديمقراطيين المضرب عن الكلام الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الذي جاهدت أكثر من مرة لأدفعه للبوح، وهو الذي خبر ماكينة الممارسة ويعرف أكثر من غيره أعطابها والمؤهل أكثر من غيره لإغناء أفق 9 مارس على أرضية تعزيز المكتسبات الديمقراطية.
الشباب يريد، ولكن لكي يصل واعدا إلى أفق شتنبر 2011 عليه أن يعود إلى إطاراته وأن يتبوأ قياداتها ويضع برنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي حينه في 20 فبراير أمام محك الشعب في استحقاققات 2012، وأن يصون الناصع من مكتسبات المغرب ويطورها ويقود التغيير الحقيقي الذي ينتظره الشعب في حياته اليومية وواقعه المعيشي بعيدا عن رموز الانتكاسة الذين يحلمون بسقف لن يبلغوه، ويسعون إلى جر الجميع إلى مستنقع مجهول الذي لن يتحكموا فيه، ويدفعون لكي يكون وقوده من الديمقراطيين واليسار. ولننتظر جميعا كلمة الشعب في شتنبر 2011، فهي الكلمة الفصل. وإلى ذلك الحين فمسؤولية القوى الديمقراطية والتقدمية هي حماية الأفق المطلوب القابل للحياة بعيدا عن خلط الأوراق، لأنه أفق يجمع بين متعاقدين قادرين على ضمان الأفق على الأرض والالتزام به.
هناك من وجهاء الصف الديمقراطي من يقول إن فزاعة الشمولي خلقها المخزن ليتراجع عن الديمقراطية، وأسر لهم في الكواليس أحد قادة الجماعة الشمولية بأن الجماعة مع الدولة المدنية وأنها مع الديمقراطية. فما يمنع إذن كبير الشموليين أن يوضح للجميع أنه مع العمل السياسي ومع الديمقراطية في بيان ويحدد للجميع سقفه بدون مواربة. وإلى ذلك الحين الذي لن يكون، فمن يتطوع من الصف الديمقراطي ويعلن، ولو للتاريخ، أن الشمولي ديمقراطي الهوى والأفق، والضامن بـ «شكارتو».
«إما أنا أو أنا»
نعود إلى مسيرة 20 مارس بالبيضاء كما عايناها، فقد كان للديمقراطيين ولليسار السدس في مقدمة المسيرة لحماية شعبهم الآتي من العالم الافتراضي. ولتأثيت الرحابة الديمقراطية مكن الشمولي شباب اليسار مكبرين للصوت لكي يرددوا الشعارات التي قبلها الشمولي على مضض في لجنة الشعارات، واحتل هو بعد أن ترك للديمقراطيين وصحبهم السدس في مقدمة المسيرة وأنزل شعبه ليحتل ما تبقى منها بعدما احتوى 20 فبراير على مراحل، سمح فيها في وقفة 20 فبراير لشابين من اليسار الجذري بإعطاء الانطلاقة وختمها. وفي وقفة 26 فبراير لم ينتظر الشمولي حضور الناس واكتفى بمن حضر من صحبه وأعلن أحد شبابه الانطلاقة قبل أن يتطوع أحد شباب اليسار الجذري لختمها. أما في وقفة 6 مارس فقد كانت الانطلاقة والختم خالصة لشباب الجماعة. وفي مسيرة الرباط الأخيرة ختم الشمولي المعتد بحصيصه الاحتجاج بدون أن يستشير أحدا برفع شعاره حول الأفق المفتوح مطالبا بإسقاط النظام قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب وينسحب تاركا وراءه السدس من المسيرة، حتى يظهر للديمقراطيين ولليسار ولشعبهم الآتي من العالم الافتراضي أنه الأمر الناهي اليوم وغدا... في انتظار الآتي.
فبين شعار «الشعب يريد إسقاط الأحزاب» الذي رفعته الجماعة في بعض مدن المغرب المنسي، والشعار الذي رفع في ختم مسيرة الرباط، لا يبقى إلا زعيم القومة... صاحب الإسلام أو الطوفان، أي بمنطق: «إما أنا أو أنا»، أي أن تختارني بلحيتي عندما أحتل الشارع أو تختارني بدون لحية عندما أمرر خطابي الإعلامي للجزيرة باسم حركة 20 فبراير. فأول من أعطيت له الكلمة في الجزيرة باسم الشعب المغربي وتحت يافطة حركة 20 فبراير، لم يكن غير كبير شباب الجماعة. وهكذا دواليك، أعطيت الكلمة لمسؤولي شباب الجماعة باسم حركة 20 فبراير في حصاد الجزيرة المغربي، في كل المحطات ولم يكن اليوم الاستثنائي الوحيد إلا يوم 20 مارس عندما أعطي الميكروفون سهوا إلى أحد شباب اليسار الجذري من القنيطرة.
وفي انتظار استكمال زحفهم على الشارع والإعلام الداعم، فولاؤنا الأول والأخير يبقى للمغرب، المغرب الديمقراطي المؤسساتي. ويحيى المغرب.
العدد 422
عبد الرحيم أريري
إرسال تعليق