عودة السيد الرئيس إلى المملكة
عبد الحميد جماهري
عاد مصطلح رئيس الحكومة إلى التداول السياسي والإعلامي في بلادنا، بمناسبة الحديث الوطني الدائر الآن حول الدستور الجديد للمغرب الذي يتطلع إليه الجميع
وبالإضافة إلى ما تحمله الكلمة من سلطة رمزية ومن قوة أدبية، فإنها تحيل أيضا إلى جزء من التاريخ المغربي المعاصر والنقاش حول الموقع وصاحبه.
وإلى حدود الستينيات وبالضبط ماي 1960، كان للمغرب رئيس للحكومة، تمثل في شخص عبد الله إبراهيم والأستاذ أحمد بلافريج قبله.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح للمغرب وزير أول، في ظل شروط سياسية اتسمت بتدخل مباشر لولي العهد في الحكم، ثم بعده للملك والمحيط الملكي في تسيير دواليب الدولة.
وقتها كان الوزير الأول «مجرد أول الوزراء».
لقد أعادت إصلاحات 1992 و1996 بعض من صلاحيات الوزير الأول، أو رئيس الحكومة التي انتزعت منه في التعديل الدستوري الذي سبق الانقلابين، أي دستور سنة 1970 .
ولكن كل الصلاحيات التي منحت له في التعديلين المذكورين، وبالرغم من الجو السياسي الذي خلقاه، فإن الوزير الأول ظل أول الوزراء، ولم يعد أبدا رئيس الحكومة، بكل حمولاتها.
يقول الأستاذ عبد الله العروي «إنه بعيدا عن نصوص القانون، التي يناقشها أهل القانون، من الواضح أن المغرب، عمليا ينتقل من حكومة ملكية مباشرة، حيث يكون الوزراء مجرد منفذين, ليس لهم الحق في اتخاذ مبادرات سياسية كبرى، إلى حكومة تكون فيها السلطة، في أحسن الحالات موزعة بين، من جهة الملك ومساعديه، سواء كان هؤلاء أعضاء أم لا في الحكومة ، ومن جهة ثانية بعض الوزراء الذين يملكون نوعا من الوزن السياسي أو يملكون شخصية تفرض نفسها»
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للبرلمان دور أكثر حضورا، كما أن العلاقة بين القصر والحقل السياسي عموما ومكوناته الوطنية تكون أقل توترا وأقل استعصاء.
طبيعة الأشخاص الذين تولوا التسيير الحكومي من منطلق الرئاسة المذكورة قلائل في تاريخ المغرب، ويمكن أن نقول مع صاحب مفهوم الحرية أن اللحظات التي عرفها المغرب في الستينيات مع المرحومين بلافريج وعبد الله إبراهيم، وفي السبعينيات ولاسيما مع أحمد عصمان وكذا مرحلة التناوب التي أعادت الروح إلى الموضوع وإلى الوظيفة منذ 1998، هي اللحظات الأقوى في تكريس شخصية رئيس الحكومة عمليا قبل تسميته «المحتملة « من جديد.
وقد كانت الشهادات دائما [انظر آخرها ملف الوطن الآن] التي يدلي بها الوزراء، تعود بالفعل إلى شخصية الوزير الأول وقدرته المؤسساتية والتاريخية في تكريس رئاسة الحكومة ومجال عملها الحر والمبادر.
بالنسبة للتدبير الحكومي المباشر من طرف الملكية، ينبهنا المؤرخ العروي إلى أن المغرب عاش ثلثي فترة الحسن الثاني تحت هذا النظام، وبهذا الأسلوب [ماي 1960 إلى نونبر 1963 / يونيو 1965 إلى أبريل 1974 / ومن يونيو 1981 إلى نونبر 1993 / ومن أبريل 1995 إلى مارس 1998 ..].
ومن ملاحظات المؤرخين السياسيين أن ذلك تزامن مع الأحداث العاصفة التي عرفتها البلاد في 1965 وبعدها أحداث الثمانينيات..
ولا يجب أن ينسينا ذلك أن الكثير من الأسماء التي تولت رئاسة الحكومة والوزارة الأولى والسلطة الأولى حتى بدون أن تحمل اسم الوزير الأول هي أسماء من قبيل أوفقير واكديرة والبصري ..
اليوم يكون من المفيد للمغرب أن يستعيد قوة الاسماء مع قوة الشرعية الديموقراطية ومع قوة النص.
حيث «يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي. ويتقدم هذا الأخير أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. وفي ذلك يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد. - وكرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية. ومنها التعيين في المناصب التي تهم كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون».
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
عبد الحميد جماهري
عاد مصطلح رئيس الحكومة إلى التداول السياسي والإعلامي في بلادنا، بمناسبة الحديث الوطني الدائر الآن حول الدستور الجديد للمغرب الذي يتطلع إليه الجميع
وبالإضافة إلى ما تحمله الكلمة من سلطة رمزية ومن قوة أدبية، فإنها تحيل أيضا إلى جزء من التاريخ المغربي المعاصر والنقاش حول الموقع وصاحبه.
وإلى حدود الستينيات وبالضبط ماي 1960، كان للمغرب رئيس للحكومة، تمثل في شخص عبد الله إبراهيم والأستاذ أحمد بلافريج قبله.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح للمغرب وزير أول، في ظل شروط سياسية اتسمت بتدخل مباشر لولي العهد في الحكم، ثم بعده للملك والمحيط الملكي في تسيير دواليب الدولة.
وقتها كان الوزير الأول «مجرد أول الوزراء».
لقد أعادت إصلاحات 1992 و1996 بعض من صلاحيات الوزير الأول، أو رئيس الحكومة التي انتزعت منه في التعديل الدستوري الذي سبق الانقلابين، أي دستور سنة 1970 .
ولكن كل الصلاحيات التي منحت له في التعديلين المذكورين، وبالرغم من الجو السياسي الذي خلقاه، فإن الوزير الأول ظل أول الوزراء، ولم يعد أبدا رئيس الحكومة، بكل حمولاتها.
يقول الأستاذ عبد الله العروي «إنه بعيدا عن نصوص القانون، التي يناقشها أهل القانون، من الواضح أن المغرب، عمليا ينتقل من حكومة ملكية مباشرة، حيث يكون الوزراء مجرد منفذين, ليس لهم الحق في اتخاذ مبادرات سياسية كبرى، إلى حكومة تكون فيها السلطة، في أحسن الحالات موزعة بين، من جهة الملك ومساعديه، سواء كان هؤلاء أعضاء أم لا في الحكومة ، ومن جهة ثانية بعض الوزراء الذين يملكون نوعا من الوزن السياسي أو يملكون شخصية تفرض نفسها»
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للبرلمان دور أكثر حضورا، كما أن العلاقة بين القصر والحقل السياسي عموما ومكوناته الوطنية تكون أقل توترا وأقل استعصاء.
طبيعة الأشخاص الذين تولوا التسيير الحكومي من منطلق الرئاسة المذكورة قلائل في تاريخ المغرب، ويمكن أن نقول مع صاحب مفهوم الحرية أن اللحظات التي عرفها المغرب في الستينيات مع المرحومين بلافريج وعبد الله إبراهيم، وفي السبعينيات ولاسيما مع أحمد عصمان وكذا مرحلة التناوب التي أعادت الروح إلى الموضوع وإلى الوظيفة منذ 1998، هي اللحظات الأقوى في تكريس شخصية رئيس الحكومة عمليا قبل تسميته «المحتملة « من جديد.
وقد كانت الشهادات دائما [انظر آخرها ملف الوطن الآن] التي يدلي بها الوزراء، تعود بالفعل إلى شخصية الوزير الأول وقدرته المؤسساتية والتاريخية في تكريس رئاسة الحكومة ومجال عملها الحر والمبادر.
بالنسبة للتدبير الحكومي المباشر من طرف الملكية، ينبهنا المؤرخ العروي إلى أن المغرب عاش ثلثي فترة الحسن الثاني تحت هذا النظام، وبهذا الأسلوب [ماي 1960 إلى نونبر 1963 / يونيو 1965 إلى أبريل 1974 / ومن يونيو 1981 إلى نونبر 1993 / ومن أبريل 1995 إلى مارس 1998 ..].
ومن ملاحظات المؤرخين السياسيين أن ذلك تزامن مع الأحداث العاصفة التي عرفتها البلاد في 1965 وبعدها أحداث الثمانينيات..
ولا يجب أن ينسينا ذلك أن الكثير من الأسماء التي تولت رئاسة الحكومة والوزارة الأولى والسلطة الأولى حتى بدون أن تحمل اسم الوزير الأول هي أسماء من قبيل أوفقير واكديرة والبصري ..
اليوم يكون من المفيد للمغرب أن يستعيد قوة الاسماء مع قوة الشرعية الديموقراطية ومع قوة النص.
حيث «يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي. ويتقدم هذا الأخير أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. وفي ذلك يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد. - وكرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية. ومنها التعيين في المناصب التي تهم كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون».
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
إرسال تعليق