يساريون: المجتمع المغربي ونخبه مستعدون للإصلاح
وم ع
أكد المشاركون في لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعة 10 يونيو بسطات، حول موضوع "الملكية البرلمانية: لماذا وكيف؟" أن المجتمع المغربي ونخبه مستعدون للإصلاحات الدستورية والسياسية.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي استعرض مفهوم الملكية البرلمانية وبعض تجاربها في الدول الأوروبية، على أن المجتمع المغربي، الذي انخرط منذ مدة في مسار الديمقراطية، مستعد، إلى جانب نخبه، للإصلاحات الدستورية والسياسية، مؤكدين أن التغيير مسار طويل النفس، وأن إصلاح الدستور يجب أن تواكبه إصلاحات سياسية.
وأبرز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي عبد السلام العزيز، في كلمة
بالمناسبة، أن الإصلاحات الدستورية والسياسية من شأنها تعزيز دور الأحزاب السياسية وإعادة الثقة في الشأن العام.
وأعطى العزيز في هذا الصدد لمحة تاريخية حول مطالب أحزاب اليسار والمجتمع المدني، ونضال حزبه من أجل الإصلاحات الديمقراطية وظروف انبعاث حركة شباب 20 فبراير التي أشاد بها بقوة.
من جهته، استعرض الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الموحد محمد الساسي، التاريخ السياسي للمغرب، خاصة مراحل المسلسل الديمقراطي وتجربة التناوب التوافقي التي انطلقت في 1997.
وأكد في هذا السياق أن الملك الراحل الحسن الثاني أعد الأرضية للإصلاحات السياسية بالمغرب، معتبرا أن الطموح الديمقراطي يشكل نقطة مشتركة بين الشعوب وأن الانتقال الديمقراطي من شأنه إحداث نخب جديدة بالمغرب، مما سينشط إيجابيا الساحة السياسية.
من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد السعدي إلى أن الحاجة للديمقراطية حاجة شعبية كونية.
واعتبر أنه في المغرب، أضحت هناك ضرورة ملحة لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع فصل السلطات، ومواكبة الإصلاحات الدستورية بآليات تفعل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور.
وأجمع المتدخلون على الإشادة بحركة "شباب 20 فبراير" التي وصفها بعضهم بالحركة الداخلية المنحدرة من تراكم النضالات الشعبية وربط البعض الآخر ظهورها بالوضع في العالم العربي.
وم ع
أكد المشاركون في لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعة 10 يونيو بسطات، حول موضوع "الملكية البرلمانية: لماذا وكيف؟" أن المجتمع المغربي ونخبه مستعدون للإصلاحات الدستورية والسياسية.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي استعرض مفهوم الملكية البرلمانية وبعض تجاربها في الدول الأوروبية، على أن المجتمع المغربي، الذي انخرط منذ مدة في مسار الديمقراطية، مستعد، إلى جانب نخبه، للإصلاحات الدستورية والسياسية، مؤكدين أن التغيير مسار طويل النفس، وأن إصلاح الدستور يجب أن تواكبه إصلاحات سياسية.
وأبرز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي عبد السلام العزيز، في كلمة
بالمناسبة، أن الإصلاحات الدستورية والسياسية من شأنها تعزيز دور الأحزاب السياسية وإعادة الثقة في الشأن العام.
وأعطى العزيز في هذا الصدد لمحة تاريخية حول مطالب أحزاب اليسار والمجتمع المدني، ونضال حزبه من أجل الإصلاحات الديمقراطية وظروف انبعاث حركة شباب 20 فبراير التي أشاد بها بقوة.
من جهته، استعرض الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الموحد محمد الساسي، التاريخ السياسي للمغرب، خاصة مراحل المسلسل الديمقراطي وتجربة التناوب التوافقي التي انطلقت في 1997.
وأكد في هذا السياق أن الملك الراحل الحسن الثاني أعد الأرضية للإصلاحات السياسية بالمغرب، معتبرا أن الطموح الديمقراطي يشكل نقطة مشتركة بين الشعوب وأن الانتقال الديمقراطي من شأنه إحداث نخب جديدة بالمغرب، مما سينشط إيجابيا الساحة السياسية.
من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد السعدي إلى أن الحاجة للديمقراطية حاجة شعبية كونية.
واعتبر أنه في المغرب، أضحت هناك ضرورة ملحة لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع فصل السلطات، ومواكبة الإصلاحات الدستورية بآليات تفعل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور.
وأجمع المتدخلون على الإشادة بحركة "شباب 20 فبراير" التي وصفها بعضهم بالحركة الداخلية المنحدرة من تراكم النضالات الشعبية وربط البعض الآخر ظهورها بالوضع في العالم العربي.
إرسال تعليق