الإصلاح الدستوري

الإصلاح الدستوري

الإصلاحات الدستورية تجسيد لبعد نظر جلالة الملك محمد السادس في تحصين المسار الديمقراطي للمملكة (دبلوماسي)
الكويت-18-04-2011- أكد سفير المملكة بالكويت السيد محمد بلعيش، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، تجسد بعد نظر جلالته في استشراف المستقبل وتحصين المسار الديمقراطي بالمملكة.
وقال السيد بلعيش في حوار مع صحيفة (السياسة) الكويتية نشرته في عددها الصادر يوم الإثنين، إن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس الأخير تجسد "بعد نظر جلالته في استشراف المستقبل وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة، عبر تعزيز إطار الحقوق والحريات وضمان دولة الحق والقانون".


وذكر بأن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالته والتي تؤسس لمرحلة جديدة في الدينامية الديمقراطية المغربية، تمثل "ورشا إصلاحيا واعدا في مسار متجدد لترسيخ النموذج الديمقراطي الحداثي المغربي".


وأكد السفير، أن المغرب أطلق خلال العشرية الأخيرة، "أوراشا سياسية واقتصادية واجتماعية قادها ملك شاب مشبع بثقافة حداثية هاجسه الدائم هو التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من جهة وتحقيق تقدم سياسي وديمقراطي من جهة أخرى".


ورأى أن الحراك الذي يشهده الشارع المغربي حاليا "ليس وليد اليوم ولا نتاجا أو امتدادا لما يحدث في بقية المنطقة العربية، بل هو حراك عادي ألفه المجتمع المغربي منذ زمن بعيد، لأنه مقياس حقيقي ومؤشر لمدى تعافي الجسم السياسي الوطني".


من جهة أخرى، وصف السيد بلعيش العلاقات الكويتية-المغربية ب"المتميزة"، من حيث "متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين"، داعيا في هذا السياق إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أفضل.


السيد دوفيلبان يشيد بإرادة جلالة الملك في تطوير الملكية المغربية


باريس 17- 4-2011 أشاد رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دوفيلبان بإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تطوير الملكية المغربية، في ضوء الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.


وقال دوفيلبان، في حديث نشر في العدد الأخير من أسبوعية "جون أفريك" إن جلالة الملك "محق" في هذا الخيار وفي الرغبة في "اعتراف أفضل بحقوق المعارضة وفي أن يكون له وزير أول أكثر تمثيلية".


وأعرب عن اعتقاده بأن نهج جلالة الملك "واضح في ما يتصل بتطلعات بلاده"، على عكس رؤساء دول آخرين "يختارون الانطواء" و"لا يأخذون في الاعتبار الطابع الشمولي للتطلعات نحو الكرامة والعدالة والحرية التي يشهدها العالم العربي".


ودعا دو فيلبان، وهو أيضا رئيس سابق للدبلوماسية الفرنسية، إلى "سياسة (فرنسية) قادرة على مخاطبة مجموع العالم العربي الإسلامي".


وكان دوفيلبان قد عمل في إطار الحزب الرئاسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) قبل أن يؤسس حزبه (حركة جمهورية متضامنة) العام الماضي.


الحركة الشبابية فاعل حيوي في عملية التعديل الدستوري (عبد اللطيف المنوني)


الرباط16-4-2011 أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور السيد عبد اللطيف المنوني أن الحركة الشبابية الحالية فاعل حيوي في عملية التعديل الدستوري في اتجاه ديمقراطي تحكمه المؤسسات وينبني على المساواة و سلطة القانون.


وأوضح بلاغ للجنة أن السيد المنوني أبرز في كلمة ألقاها، يوم السبت، عند افتتاح جلسة الاستماع للفعاليات الشبابية، أن اللجنة تثمن الطابع الحضاري و السلمي لهذه الحركات الشبابية التي تعد "تعبيرا لالتقاء الإرادات في اتجاه واحد هو الإصلاح والتحديث والتقدم".


واعتبر السيد المنوني أنها "كلها أهداف تصبو لها كل الفعاليات المغربية، كما أن اللجنة تراهن على تطور الحركة واستقلالية فكرها وحسن اقتراحاتها".


ودعا كل الفعاليات الشبابية المشاركة إلى التعبير بكل صراحة وحرية عن اقتراحاتها وتصوراتها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ستتلوه لقاءات مع فعاليات شبابية أخرى بغية الانخراط في مسيرة الإصلاح الدستوري الذي يستجيب لانتظارات وتطلعات كافة مكونات الشعب المغربي.


كما أكد على أهمية هذا الورش الدستوري التاريخي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الذي يريد من خلاله "التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الشعب المغربي، تتسم بتوسيع الحريات الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية في العلاقات بين السلط تقضي بفصلها وتحديد اختصاصتها ودمقرطة تسييرها".


اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تثمن ايجابيا المذكرة الأولية للحزب حول الاصلاحات الدستورية


الرباط 17-4-2011 ثمنت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع
دورتها الرابعة الملتئمة يوم السبت بالرباط، إيجابيا المذكرة الأولية المتعلقة بمقترحات الحزب حول الإصلاحات الدستورية التي تم تقديمها الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.


وأضاف بلاغ للحزب ، اليوم الأحد، أن اللجنة سجلت وجاهة مجموعة من الاقتراحات والأفكار، المعبر عنها خلال هذا الاجتماع، وما تمثله من قيمة مضافة يتعين استثمارها في المراحل المقبلة للمراجعة الدستورية عبر تقديمها للجنة الاستشارية المختصة وأمام الالية السياسية للتتبع.


واعتبرت اللجنة أن المهام المطروحة في المرحلة الراهنة والتحديات الكبرى التي يتعين مجابهتها في الأمد المنظور تستوجب مواصلة الدينامية السياسية والتعبئة التنظيمية التي يعيشها الحزب منذ مؤتمره الوطني الثامن.


وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة على "إيجابية الحراك المجتمعي الذي أطلقته الحركات المطلبية الشبابية ومختلف تعبيرات الحركات الاجتماعية، بما فيها حركة 20 فبراير"، مهيبة بمختلف هيآت الحزب ومنظماته الموازية وعموم مناضليه الانخراط فيها والحرص على استقلاليتها والإنصات الى المطالب المشروعة.


ومن جهة أخرى، دعت اللجنة الحكومة ومؤسسات الدولة، التي تدبر الشأن العمومي في مختلف القطاعات، إلى مباشرة الإصلاحات الأساسية المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتسريع باتخاذ كل المبادرات والتدابير الكفيلة بأن تعطي إشارات قوية، تساعد على "إرجاع الثقة للمواطنين في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود".


حزب الأصالة والمعاصرة يعقد لقاء بوجدة تحت شعار "الشباب والإصلاحات الدستورية"


وجدة- 17-4-2011 شكل "الشباب والإصلاحات الدستورية" موضوع اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، بوم السبت بوجدة، مع شباب الجهة الشرقية.


وتمحور النقاش، خلال هذا اللقاء، حول موقع ومكانة الشباب داخل الحزب وحول الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس.


وأوضح السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام للحزب أن الخطاب الملكي دشن لمغرب جديد، مبرزا أن الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقت تفتح آفاقا جديدة لبناء دولة ديمقراطية حديثة وتعطي دينامية جديدة لمسلسل التنمية والتقدم الذي تشهده المملكة.


وذكر بمختلف الأوراش والإصلاحات التي أطلقت بالمغرب في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيدا بنضج الشباب ووعيهم بأهمية المرحلة الراهنة.


وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في هذا السياق، الأهمية التي يوليها الحزب للشباب، بالنظر للدور الكبير الذي يقع على عاتقهم الاضطلاع به داخل الهيئات السياسية وفي مغرب الغد.


وتشكل اللقاءات، التي ينظمها حزب الأصالة والمعاصرة، مناسبة لفتح نقاش صريح ومباشر مع الشباب حول انتظاراتهم وانشغالاتهم، ولتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي في مغرب متحرك جعل من التعددية الحزبية خيارا استراتيجيا ومنع الحزب الوحيد منذ 1962.


وذكر السيد بيد الله، بهذه المناسبة، بمبادئ الحزب وتوجهاته الكبرى وعزمه الأكيد على المساهمة في الأوراش التنموية الكبرى، مسجلا أن حزبه "لم يتم تأسيسه للدخول في مواجهات مع أي كان، ولكن من أجل التصدي لعدو آخر هو الفقر والإقصاء".


وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته الكتابة الجهوية للحزب، بنقاش حول المقترحات التي تقدم بها حزب الأصالة والعاصرة بخصوص الإصلاحات الدستورية وحول حضور الشباب في هياكل الحزب، لاسيما على المستوى الجهوي.


انفتاح المغرب اختيار نموذجي في العالم العربي (وزير الخارجية الفرنسي)


باريس 16-4-2011 أشاد وزير الخارجية الفرنسي السيد ألان جوبيه، يوم السبت بباريس، باختيار المغرب "الحاسم" للانفتاح خلافا لبعض البلدان العربية التي راهنت على "القمع الوحشي" و"المماطلة".


ونوه السيد جوبيه، في ختام ندوة حول رهانات التحولات الجارية في العالم العربي، بكون أنه في بعض البلدان "التي طالما انفتح فيها هذا الأفق الرائع نحو الحرية، اضطلعت السلطات بواجبها من خلال الانخراط الحازم في مسلسل انفتاح منشغل بالاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها".


وقال السيد جوبيه أمام جمع من الخبراء والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الانسان القادمين من العديد من الدول العربية وخاصة من تونس ومصر، "في المغرب، ألقى جلالة الملك خطابا شجاعا يفتح الطريق أمام إصلاحات مؤسساتية كبرى".


وأعرب، من جهة أخرى، عن أسفه لكون بلدان أخرى "اختارت القمع الوحشي، وهذه هي حالة ليبيا التي تعبأ المجتمع الدولي لحماية سكانها"، مؤكدا أنه "بات من الواضح للجميع اليوم، أن القذافي بإطلاقه الرصاص على شعبه، يكون قد فقد شرعيته وعليه أن يتخلى عن السلطة".


وأضاف السيد جوبيه أن بلدانا أخرى، لا زالت تماطل كاليمن وسوريا، حيث إن الوضع "مثير للقلق"، مبرزا أن "على هذه البلدان أن تدرك أنه لا يوجد هناك سبيل آخر غير الحوار المفتوح الكفيل بتقديم استجابة واضحة لتطلعات المواطنين وتمكينهم من التعبير بحرية".


ولم يتردد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الخارجية الفرنسية ومعهد العالم العربي بباريس، في توجيه انتقادات لفرنسا بخصوص مواقفها السابقة إزاء بعض الدول العربية.


وقال في هذا الصدد "بالفعل، لقد ترددنا في الماضي، بسبب الخوف من التهديد الأصولي، في القيام برد فعل على بعض انتهاكات" حقوق الإنسان، مضيفا أن فرنسا، ستواصل في المستقبل، وعلى غرار ما تقوم به حاليا في ليبيا، إبداء "أكبر قدر من الوضوح والحزم إزاء أي انتهاك واضح" لهذه الحقوق.


وأكد أن باريس، وحسب درجة خطورة الوضع، يمكن أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة، وخاصة تطبيق عقوبات في الحالات القصوى، بترخيص من مجلس الأمن.


كما أعرب جوبيه عن استعداد فرنسا لمواكبة بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في انتقالها الديمقراطي، من خلال اقتراح خبرتها وتجربتها، وعلى الخصوص في مجالات القانون الدستوري والنظام السياسي والحريات العامة وكذا حرية الصحافة.


وأكد جوبيه، من جهة أخرى، أن فرنسا المنشغلة بتغيير النظرة للعالم العربي، تطمح إلى توسيع دائرة مخاطبيها في المنطقة لتشمل مجموع الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في هذه البلدان، بما فيها الإسلاميين، شريطة احترام "قواعد اللعبة الديمقراطية وبطبيعة الحال المبدأ الأساسي في رفض أي شكل من أشكال العنف".


الدعوة إلى التكريس الدستوري للحقوق والحريات وفرض إلزامية تفعيلها (منتدى)


العيون 17-4-2011 دعا المشاركون في المنتدى الجهوي حول موضوع "المجتمع المدني والإصلاح الدستوري"، يوم السبت بالعيون، إلى التكريس الدستوري للحقوق والحريات والواجبات، وفرض إلزامية تطبيقها وتفعيلها، ودسترة التنوع الثقافي والتعدد الهوياتي بجميع مكوناته.


وأوصوا في ختام هذا المنتدى، الذي نظمه منتدى بدائل المغرب بشراكة مع منتدى الساقية الحمراء وادي الذهب للديمقراطية والتنمية، بضرورة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء في الديباجة والتصدير، أو تخصيص باب لها يسمى باب حقوق الإنسان والواجبات.


وحثوا على التكريس الدستوري لمبدأ المساواة، والتمييز الإيجابي بين الرجل والمرأة، وإقرار مبدأ المواطنة، ونبذ الحقد والكراهية والعنصرية، وكذا إقرار التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.


وأكدوا على ضرورة تكريس دور المجتمع المدني في التأطير والتكوين والتأهيل، وذلك على غرار باقي المنظمات الأخرى كالأحزاب والنقابات والجماعات والهيئات.


ويندرج هذا اللقاء، الذي شكل فرصة للفاعلين الجمعويين المحليين للانكباب على دور المجتمع المدني في هذه الدينامية المجتمعية الجديدة، خاصة ما يتعلق بورش الإصلاحات الدستورية، في إطار سلسلة المنتديات الجهوية التي ينظمها منتدى بدائل المغرب في هذا الموضوع بشراكة مع الجمعيات المحلية بمدن فاس والراشيدية وأكادير ووجدة وتطوان ومراكش والعيون والرباط.


ويتضمن برنامج هذه المنتديات، التي ستتوج بتنظيم منتدى وطني يومي سابع وثامن ماي القادم لتقديم خلاصات النقاشات الجهوية، مناقشة مجموعة من المحاور، تهم "دسترة حقوق الإنسان وسمو المعايير الدولية"، و"الإجراءات الملموسة لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، و"الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية"، إضافة إلى "الحكامة المحلية والجهوية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الجهوية ومشروع التقطيع الجهوي الجديد : بين النظام الفدرالي واللامركزية".


قافلة الاصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع تحل بمراكش


مراكش16-4-2011 حلت، يوم السبت بمراكش، قافلة الإصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع المنظمة من قبل مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الإنسان، والتي تميزت بمشاركة قيادات عدد من الأحزاب.


وتندرج هذه التظاهرة في سياق توسيع النقاش حول ورش الإصلاحات الدستورية من أجل إثراء الحوار الوطني وإشراك الشباب والفاعلين بالمجتمع المدني والأكاديميين بالجهة في إغناء مقترحات التعديل.


وسجل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الشباب المغربي فقد ثقته في الأحزاب، رغم أنه يولي اهتماما كبيرا للشأن السياسي وله انتظارات كثيرة، عبر عنها، بمسؤولية ونضج، خلال المسيرات السلمية التي شارك فيها.


وأضاف أن مطالب هذه الفئة من المجتمع لقيت، في المقابل، آذانا صاغية، من خلال الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس القاضي بإنجاز إصلاحات دستورية، وبالعفو الذي أصدره جلالته، بعد ذلك، في حق المعتقلين السياسيين.


وعلى صعيد آخر، طالب السيد العنصر بضرورة تفعيل مبادئ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وإرساء الجسور بين الشباب والأحزاب السياسية لكسر هوة عدم الثقة والتفاهم القائمة بينهما.


ومن جهته، أبرز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد ادريس لشكر أن المغرب يتميز بتعدديته، مما يستدعي تثبيت هويته العربية الأمازيغية، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والفصل بين السلط حتى تتمكن كل مؤسسة من الاضطلاع بدورها كاملا.


وبعد أن أشار إلى أن خطاب جلالة الملك لتاسع مارس 2011 تضمن معالجة لهذه الاختلالات، أشار السيد ادريس لشكر إلى بروز سلط جديدة إلى جانب سلطة الأحزاب ، التي لا تستقيم الديمقراطية بدونها، موضحا أن الشباب المغربي عمل على بروز سلطة الرأي العام التي ستعمل مستقبلا على محاربة الفساد بكل أشكاله خاصة الفساد الانتخابي.


ولإنجاح هذه الإصلاحات، أكد رئيس مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار، على ضرورة مشاركة الشباب وكل مكونات المجتمع في النقاشات الهادفة إلى وضع هندسة دستورية تحدد صلاحيات كل مؤسسة على حدة وتسعى الى بناء مغرب ديمقراطي.


أما السيد عبد الاله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فأكد من جانبه، أن الخطاب السامي ليوم 9 مارس يعكس الإرادة السامية في إصلاحات حقيقية، مضيفا أن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين يعتبر خطوة صادقة لتكريس هذه الإرادة .


ومن جانبه، أبرز الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية السيد العربي بلقايد أن مثل هذه اللقاءات تمثل مناسبة للنهوض بوعي المواطنين، خاصة فئة الشباب التي نهجت أسلوبا حضاريا ومتميزا للتعبير عن انتظاراتها.


يشار إلى هذه القافلة شكلت مناسبة للشباب من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية للتعبير عن طموحاتهم وآرائهم حول مشروع إصلاح الدستور، وأيضا للمطالبة بانتخابات نزيهة وشفافة وإجراء إصلاحات داخل الأحزاب السياسية، وذلك في أفق إعادة الثقة لدى هذه الفئة في العمل السياسي.


جمعية حقوقية تدعو إلى تضمين الدستور قواعد دقيقة تضمن حقوق المتقاضين وتؤمن استقلال القضاة


الرباط16-4-2011 اعتبرت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أنه بات من الضروري تضمين الدستور قواعد دقيقة تضمن حقوق المتقاضين على قدم المساواة وتؤمن استقلال القضاة وتسمح بشفافية وتفتح الجهاز المشرف على المسار المهني للقضاة وعلى تأديبهم وتدبير أمور القضاء.


وأكدت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، في مذكرة بخصوص تعزيز وضعية القضاء في الدستور تقدمت بها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت بنسخة منها، أن "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النص الدستوري لا يمكن فصلها عن القواعد المرتبطة بسمو الاتفاقيات الدولية".


وأضافت أن هذه الضمانات "لا يمكن أيضا فصلها عن القواعد المنظمة لفصل السلط بشكل يقوي المؤسسات الديمقراطية ويربط السلطة بالمحاسبة، كما يرتبط بتقوية دور المجلس الدستوري وتفصيل البنود الحمائية للحريات بما في ذلك دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".


ودعت المذكرة، التي تشتمل على عدد من المقترحات التقنية، إلى تسمية "المجلس الأعلى" ب"محكمة النقض" تلافيا للخلط مع المجلس الأعلى للقضاء وتسمية "المجلس الأعلى للقضاء" ب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية".


واقترحت الجمعية توسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أطرافا أخرى إلى جانب القضاة، موضحة أن من مهام هذا المجلس السهر على استقلال السلطة القضائية، وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، إضافة إلى تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها، وتقييم عمل القضاة.


كما دعت الجمعية إلى تقوية استقلالية واختصاصات المجلس الدستوري، وذلك بالخصوص، من خلال إعادة النظر في عدد الأعضاء الذين تعينهم كل مؤسسة وإضافة اختصاصات جديدة للمجلس في مجال مراقبة دستورية القوانين، خاصة بالنسبة للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، أو في مجال مراقبة دستورية المعاهدات، وتسهيل إحالة القوانين والمعاهدات من طرف الأقلية البرلمانية.


واعتبرت الجمعية أن "التراضي الواسع حول دستور ديمقراطي، يتم تبنيه وفق مسطرة ديمقراطية كتعاقد سياسي حول قواعد اللعبة السياسية بين الفاعلين، هو الأساس الذي يمنع تسخير القضاء كخدمة عمومية من طرف بعض الفاعلين ضد خصومهم السياسيين ويسمح بقبول قضاء مستقل ونزيه".


وتقدمت الجمعية بمقترح تخصيص فصل في الدستور يتعلق بتبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "دسترة قبول المغرب لاختصاصات محكمة الجنايات الدولية لا يعد فقط تنفيذا لأحد التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي بل وسيلة إضافية لتقوية نظامنا القضائي حتى يلعب دوره بالأولوية أمام القضاء الدولي الذي لا يلعب إلا دورا تكميليا في حالة غياب أو ضعف القضاء الوطني".


الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يجدد إشادة حزبه بمضمون الخطاب الملكي ليوم
9 مارس
بني ملال16-4-2011 جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الاله
بنكيران، أمس الجمعة ببني ملال، إشادة حزبه بمضمون الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم تاسع مارس الفارط.
وأكد السيد بنكيران، في لقاء تواصلي عقده الحزب مع أطره ومنتسبيه بجهة تادلة أزيلال، أن صاحب الجلالة أعطى، من خلال الإصلاحات الدستورية والديموقراطية التي أعلن عنها، إشارات قوية لما يجب القيام به.


ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالمناسبة إلى بث روح جديدة في السياسة الاعلامية، وإلى "استقلالية القضاء للقيام بالدور المنوط به لإحقاق العدالة ورفع الحيف عن المظلومين".


وفي معرض حديثه عن الحياة السياسية، أكد السيد بنكيران على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بتجديد نخبها خاصة من الشباب الذين تتوفر فيهم قيم الاستقامة والكفاءة والمسؤولية، وقال "نحن بحاجة إلى أحزاب قوية تساهم في دعم المسلسل الديموقراطي وتخليق الحياة العامة وليس إلى هيئات تعيش على أوهام الماضي".


ودعا الشباب إلى "الاعتماد على أنفسهم في إقامة مقاولاتهم الخاصة والتكوين، عوض انتظار ما تجود به عليهم الدولة التي يجب عليها أن تقدم لهم كامل المساعدات في إنجاز مشاريعهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية".


المغرب يشكل استثناء في المنطقة العربية بفضل تأقلمه مع التحولات المجتمعية والخارجية (السيد محمد الصبار)


سلا 16-4-2011 أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، يوم الجمعة بسلا ، أن المغرب يشكل استثناء في المنطقة العربية وذلك بفضل تمكنه من التأقلم مع التحولات المجتمعية وكذا التحولات الخارجية.


وأبرز السيد الصبار، خلال ندوة نظمتها جمعية (سلا المستقبل) حول موضوع "الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان سلوان الثقافي (ما بين 9 و24 أبريل الجاري)، أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تطورا في المشهد الحقوقي شمل أساسا مراجعات تشريعية وإجراءات ذات بعد مؤسساتي، مضيفا أن مدخل الإصلاحات التي يشهدها المغرب هو "مدخل حقوقي"، وهو ما يبرز من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مؤسسات أخرى للحكامة تشتغل أساسا على موضوع الرشوة والمنافسة، إضافة إلى ورش الإصلاح الدستوري.


وبخصوص مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية، شدد السيد الصبار على أهمية دور الرقابة التي تمارسها المؤسسات الوسيطة العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تمكنها من إعطاء تشخيص واقعي عما يعتمل في المشهد الحقوقي العام بالبلاد.


ومن جهة أخرى، أشار إلى أن مضامين الدستور الجديد لا بد أن تتضمن معايير قائمة على مبادئ المساواة والمواطنة ومبدأ فصل السلط وإقران المسؤولية بالمحاسبة.


وأكد المشاركون في هذا اللقاء ضرورة أن تصبح الحركة الحقوقية بالمغرب حركة مهنية تحتكم، على مستوى أدائها، "للمرجعية الكونية".


واعتبروا أن حركة الشباب بالمغرب تشكل "النواة الصلبة" للدينامية والحراك الاجتماعي الذي يشهده البلاد حاليا، و"امتدادا طبيعيا لنضالات الشعب المغربي" ودعوة للمطالبة بإصلاحات عميقة".


المغرب هو الملكية الوحيدة في العالم العربي التي قرر عاهلها إجراء إصلاحات
(أوبيرت فيدرين)


الرباط15-04-2011 قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي الأسبق أوبير فيديرين، يوم الخميس في الرباط، إن المغرب هو "الملكية الوحيدة في العالم العربي التي انخرط عاهلها في إصلاحات" من أجل تحسين الممارسات الديمقراطية في البلاد.


وقال السيد فيدرين، في ندوة حول "الفوران في حوض المتوسط هل يعلن عن تغيير النموذج في العلاقات الدولية؟" نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إن الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي الذي أعلن فيه جلالة الملك عن إصلاحات دستورية وسياسية شاملة يعتبر "بالغ الأهمية " بالنسبة للشعب المغربي.


وأضاف أن "فرنسا ليست لديها شرعية اتخاذ موقف بشأن مسار الدمقرطة بالعالم العربي عموما والمغرب بالخصوص، إلا أن الإشادة بالخطاب هو أقل ما يمكن فعله".


وفي ما يتعلق بتغيير الأنظمة في تونس ومصر والانتفاضات الشعبية في باقي البلدان العربية، أشار وزير الشؤون الخارجية الأسبق إلى أن المغرب لديه "مميزاته الخاصة".


وقال إن "المغرب ليس ليبيا، أو مصر، أو تونس ولديه وضعية خاصة"، وإن المملكة "لديها ماضيها وسياستها منذ الاستقلال"، مؤكدا مجددا على أنه "بلد لديه مميزاته الخاصة" دون أن "يكون هناك بالمقابل استثناء مغربي".


وأشار السيد فيديرين في هذا الاتجاه إلى انتشار "قومية حديثة" في العالم العربي، قائلا إنه "لا يستغرب لظهور شكل جديد للقومية العربية التي أقبرت منذ مدة والتي تستعيد اليوم مجددا فخرها، في شكل جديد أكثر حداثة".


واعتبر الوزير الأسبق أن الوصول لديمقراطية حقيقية "لا يتحقق بين عشية وضحاها" وأن "الدمقرطة مسار يفرض نفسه تدريجيا في كل مكان بفعل حركية الشعوب، إلا أنه ليس فوريا (...) فالعالم العربي لا يمكن أن يتغير في غضون سنتين".


وتابع أنه "منذ أحداث تونس، كان هناك استعداد لتغيرات هامة في المنطقة، إلا أن مسار الدمقرطة طويل جدا ويتطلب الاستمرارية"، مضيفا أن "الربيع العربي واعد، إلا أن القضية المطروحة هي معرفة ما سيتغير والمدة الزمنية التي سيتطلبها هذا المسار الديمقراطي".


وبخصوص تعامل الغرب مع "رياح التغيير" التي تهب على العالم العربي، أبرز السيد فيديرن أن "أوروبا تبحث عن أفضل العلاقات مع البلدان العربية وترغب في مساعدة شعوبها، لكن بحذر".


وقال إن "العالم العربي بصدد التحول الى فاعل في ما يتعلق بمصيره الخاص"


الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية تعقد اجتماعا بالرباط


الرباط 14-04-2011 عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، يوم الخميس، بالديوان الملكي، اجتماعا بحضور أعضائها من رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.


وأفاد بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في اجتماع الآلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه في مستهل هذا الاجتماع، قام رئيس الآلية السياسية، السيد محمد معتصم، بإخبار أعضائها بتدابير العفو الملكي السامي، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باتخاذها لفائدة 190 من السجناء.


وأكد أن هذا العفو الملكي الكريم يأتي استجابة من جلالة الملك للمقترحات المتعلقة بالإجراءات المواكبة لورش الإصلاح الدستوري، التي تقدمت بها الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا للملتمسات التي رفعتها العديد من المنظمات الحقوقية، ولاسيما منها الملتمس المرفوع للنظر المولوي السديد من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.


وقد ثمن قادة الهيآت السياسية والنقابية هذه المبادرة الملكية السامية ; مؤكدين انخراطهم في الدينامية الديمقراطية التي يشهدها المغرب، بقيادة جلالة الملك، والتي من شأنها تعزيز التوافق التاريخي الإيحابي، الذي دعا إليه جلالته، من أجل بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، في تلازم مع التنمية البشرية، وضمان أسباب العيش الحر الكريم لكافة الفئات والجهات.


إثر ذلك، قدم السيد عبد اللطيف المنوني تقريرا حول تقدم أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وخريطة عملها، في أفق انتهاء مرحلة الإصغاء لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.


وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للآلية السياسية، في نطاق جلسات منتظمة، لدراسة خلاصات المرحلة الأولى من أشغال اللجنة، التي خصصت للإصغاء وتلقي المذكرات، المعبرة عن آراء كافة المواطنين، داخل الوطن وخارجه، وذلك في أفق شروع اللجنة في المرحلة الموالية لعملها، والمتعلقة بالمحاور الموضوعاتية لمشروع الإصلاح الدستوري.


اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات هيآت فاعلة في حقل الصحافة


الرباط 14-04-2011 استمعت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، يوم الخميس بالرباط، إلى تصورات ومقترحات هيآت فاعلة في حقل الصحافة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.


في هذا الإطار، أكد السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من بين المقترحات التي قدمتها النقابة تخصيص فصل خاص يتعلق بحرية الصحافة والاعلام في الدستور المرتقب ، وأن يتضمن هذا الدستور حق الولوج إلى الخبر ونشره، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان.


وقال في تصريح للصحافة، أنه يتعين في هذا الاطار الاعتراف بالحق في الاعلام، وحق المواطن في اعلام تعددي يحترم الاختلاف ، وخلق مجلس وطني يضم الصحافيين والناشرين يسهر على أخلاقيات المهنة وينظم كيفية الحصول على البطاقة المهنية وكل مايتعلق بتطوير المهنة وتنميتها.


كما يتعين، يضيف السيد مجاهد، ضمان استقلالية الهيآت التي تسهر على تقنين مجال السمعي البصري، وضمان تمثيلية الصحافيين في هذه الهيآت ، علاوة على توفير الآليات ومقومات الخدمة العمومية لمؤسسات الاعلام العمومي سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.


من جهة أخرى أبرز أنه " لايمكن تصور ممارسة فعلية وجدية لحرية الصحافة والاعلام بدون دولة ديمقراطية منظمة بكل المبادئ الديمقراطية المعروفة"، مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والاعلام.


من جانبه، قال السيد خليل الهاشمي الادريسي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن مقترحات الفيدرالية تتلخص في وضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها كضمانة لمنتوج صحفي جيد، ودسترة هيئة عليا للصحافة تهتم بالقطاع على المستوى التنظيمي والأخلاقي ومستوى الممارسة.


وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.


حزب الاصالة والمعاصرة ينظم الإثنين المقبل يوميا دراسيا حول التعديلات الدستورية


الرباط14-04-2011 ينظم حزب الأصالة والمعاصرة يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب "يوما دراسيا بهدف إغناء مضامين المذكرة الأولية للحزب بخصوص التعديلات الدستورية" وكذا قراءة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية في ضوء مذكرة الحزب.


وأفاد بلاغ للحزب عقب اجتماع مكتبه الوطني الأسبوعي أمس أنه صادق "على التشكيلة النهائية للمكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة"، داعيا إلى الشروع في الهيكلة الجهوية للهيأة بالحرص على الانفتاح على كل فعاليات الحزب.


وأضاف البلاغ أنه "في موضوع تعزيز التواصل مع مناضلات ومناضلي الحزب وكل مناصريه تقرر جدولة لقاءات جهوية وإقليمية بالتنسيق مع الأمناء العامين الجهويين".


كما توقف المكتب الوطني للحزب ، يضيف البلاغ، عند تقييم أداء الإعلام العمومي وتفاعله مع الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والدستورية، مسجلا "عدم احترام القطب العمومي للإذاعة والتلفزيون للمعايير المعمول بها في توزيع الحصص الزمنية على الأحزاب السياسية، مستنكرا في ذات الوقت محاولة القائمين على الإعلام العمومي حجب مواقف الحزب عن الرأي العام الوطني، معلنا تشبثه الصارم والدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقه في استغلال وسائل الإعلام العمومية على قدم المساواة مع باقي الأحزاب".


العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تقدم بالرباط رؤيتها وتصورها للإصلاحات
الدستورية


الرباط 14- 4- 2011 عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، يوم الخميس بالرباط، ندوة صحفية قدمت خلالها تصورها ومقترحاتها بشأن التعديل الدستوري المرتقب .


وتضمنت مذكرة للعصبة، وزعت خلال الندوة ، التوسع في دسترة حقوق الانسان لتشمل كل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، والتنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ودسترة المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية مستقلة ، وكذا مؤسسة الوسيط


وأكدت العصبة في مذكرتها ، على ضرورة تعزيز ماورد في دستور 1996 من خلال دسترة، بالخصوص، الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحماية الكرامة الانسانية والحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحق المجتمع في اعلام عمومي منفتح على كل التيارات السياسية والمشارب الفكرية والفعاليات المجتمعية المختلفة.


كما شددت على ضرورة التنصيص على الحق في الولوج الى الارشيف الوطني والحماية الدستورية للحقوق الثقافية واللغوية والتنصيص على أن الامازيغية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية وكذا حق الامومة والطفولة في الرعاية الاجتماعية.


وبخصوص تعزيز صلاحيات الرقابة والتشريع بالنسبة للبرلمان، أكدت العصبة على ضرورة تمكين البرلمان من مناقشة والمصادقة على الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة، وتمكينه أيضا من احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على الوكيل العام للملك تفعيلا للمساءلة ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب.


من جهة أخرى، شددت العصبة على ضرورة تقوية صلاحيات الحكومة من خلال نقل اختصاصات المجلس الوزاري الى الحكومة، وان يتولى رئيس الحكومة مهمة اعفاء الوزراء وادخال تعديل على الحكومة والتعيين في جميع المناصب الامنية والمدنية السامية باقتراح من الوزراء المعنيين .


ولتعزيز استقلالية السلطة القضائية، اقترحت العصبة اسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الى الرئيس الأول للمجلس الذي يجب أن يكون منتخبا، واصدار الأحكام باسم هيئة الحكم وتعزيز سلطات المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين.


وأكدت العصبة على أنها ستبقى حريصة على متابعة أطوار النقاش العمومي بخصوص موضوع الاصلاحات الدستورية، مشيرة الى أن الهدف المتوخى من هذه الاصلاحات هو "اقامة دولة الحق والقانون".


وفي ما يتعلق بعدم مثول العصبة أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أوضحت العصبة أن هذا القرار الذي اتخذ خلال دورة استثنائية لمجلسها الإداري،


يأتي "تحفظا على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور...".


الإصلاحات المنتهجة منذ مدة طويلة من طرف المغرب تضعه ضمن البلدان "الأكثر تقدما" في المنطقة(مجلة)


واشنطن14-4-2011 كتبت المجلة الأمريكية "فوربز" على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، أن الإصلاحات المنتهجة منذ مدة طويلة من طرف المغرب تضعه ضمن البلدان "الأكثر تقدما" في العالم العربي، مؤكدة أن المملكة تتواجد من هذا المنطلق "في موقع جيد" للتفاعل مع التغييرات التي تعيشها المنطقة حاليا.


وأشارت "فوربز" في هذا الصدد، إلى أن الإصلاحات المعلن عنها ضمن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المنصرم، لا تشكل "ردة فعل عادية" على الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، لكنها تمثل تسريعا لوتيرة سلسلة الاصلاحات المجتمعية الجاري تفعيلها.


وذكرت المجلة الأمريكية في هذا الصدد بالإصلاحات المحورية التي أطلقها المغرب، على غرار مراجعة مدونة الأسرة، التي تخول للمرأة المزيد من الحقوق وتدعم دورها في المجتمع، إلى جانب إصلاح الحقل الديني وتكريس إسلام معتدل، لاسيما من خلال برنامج تكوين المرشدين.


وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الحكومة المغربية وجهت منذ سنة 2009 نقاشا عموميا ديناميا حول الحاجة إلى المزيد من فصل السلط والإصلاحات الاقتصادية.


وذكرت في هذا السياق، أن كون نفس هذه القضايا تم تناولها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المنصرم "لا يشكل بالتأكيد مصادفة"، على اعتبار أن الإصلاحات المعلن عنها من طرف المملكة "تتميز بكونها ليست جديدة".


خطاب 9 مارس يفتح باب تعزيز الصرح الدستوري الوطني وإحقاق العدالة الاجتماعية
(السيد عبد الحق المريني)


فاس-13-4-2011- أبرز مؤرخ المملكة، السيد عبد الحق المريني، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس الأخير، يفتح الباب أمام تعزيز النظام الدستوري الوطني واحقاق العدالة الاجتماعية.


وأوضح السيد المريني، يوم الأربعاء، في مداخلة خلال ندوة نظمتها جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس حول "الخطاب الملكي لتاسع مارس: المضمون والآفاق"، أن الخطاب الملكي يدشن مرحلة نوعية لتثمين المكتسبات وتقويم الاختلالات والنهوض بالعدالة الاجتماعية وتوطيد صرح النظام الدستوري الوطني.


وقدم المتدخل لمحة عن تاريخ المشاريع الدستورية بالمغرب ملاحظا أن المبادرات الأولى لصياغة وثائق دستورية تعود الى ما قبل الحماية حيث تم تقديم مشاريع اصلاحية في عهدي السلطان مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ، كان قاسمها المشترك الحفاظ على الاستقرار الداخلي، الدفاع عن حرمة البلاد في وجه الأطماع الأجنبية والتنصيص على اختيار شخصيات تمتاز بالكفاءة والصلاح لتدبير شؤون البلاد وتفعيل ضمانات عدم التمييز بين المواطنين.


واعتبر السيد المريني أن مشروع 1908 يظل الأكثر نضجا من حيث عمق الاصلاحات التي اقترحها في فترة ما قبل الحماية ويؤشر على قفزة نوعية في التفكير الدستوري الوطني الذي انبنى على النظام الملكي وامارة المؤمنين وضمان الحريات الشخصية.


ومن زاوية حقوقية، أبرز السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن كل اصلاح دستوري ينبغي أن يكرس قيم الحرية والمساواة واحترام القانون والتعبئة ضد الاقصاء والمواطنة الايجابية.


وفي مغرب امتلك الجرأة على قراءة ماضيه يقول السيد الصبار- فإن الصيغة الجديدة للدستور مدعوة الى توفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي.


وعدد السيد الصبار مبادئ السيادة الشعبية والديموقراطية وحقوق الانسان وسمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتنوع الثقافي للمغاربة كركائز لكل مشروع دستوري للمستقبل.


وشدد على ضرورة اعطاء فصول الدستور نفس القيمة القانونية السامية وعدم جواز وضع قيود على حقوق الانسان الا في اطار المعايير الدولية وتعزيز توازن السلط والرقابة المتبادلة وتجريم الانتهاكات الجسيمة ومراقبة السياسات العامة.


واقترح السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مقاربة تحليلية لمسألة الهوية من خلال دسترة اللغات والثقافات الوطنية، مذكرا بأن النهوض بالتعددية الثقافية يجد مرجعيته في مواثيق وممارسات دولية عديدة وكذا في مرجعيات وطنية من قبيل تقرير هيأة الانصاف والمصالحة والخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان.


واعتبر السيد بوكوس أن التكريس الدستوري للأمازيغية اعتراف رسمي للدولة والأمة المغربية بالروافد المكونة للهوية الوطنية ويفتح المجال أمام ارساء آليات الحماية القانونية للتنوع الثقافي الذي يصنع لحمة هوية مغربية متجذرة في الذات ومنفتحة على الآخر.


وأكد على أهمية بلورة سياسة ثقافية ولغوية تسمح بتدبير الوضع الدستوري للغات وتضبط العلاقة بين مكونات الكيان الوطني على أساس التعايش والتسامح والتعاضد داعيا الى تقنين وظائف كل من اللغتين العربية والأمازيغية وتأهيلهما بنيويا واصطلاحيا وتقنيا ومعجميا.


ومن جهته، اعتبر السيد مصطفى الخلفي، مدير نشر صحيفة "التجديد"، أن المغرب مقبل على فرصة تاريخية لاستئناف مسار دستوري، تم اجهاضه في الماضي، في اتجاه اعادة توزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة والمراجعة الجذرية لنظام العلاقات بينها.


وقال السيد الخلفي ان الوظيفة التحكيمية للسلطة المركزية - وليست التحكمية- هي التي منحت الدولة المغربية قوتها واستقرارها ملاحظا أن المؤسسة الملكية أبانت عن حسها الاستباقي للتطورات الاقليمية والدولية، إذ لا تعتبر نفسها عرقلة أمام الاصلاح بل رائدة له.


واستعرض الباحث والاعلامي نماذج عدة من الملكيات عبر العالم مسجلا وجود اتفاق واسع، في اطار الاجتهادات المتعلقة بالاصلاح الدستوري المقبل، على منح الاختصاصات التنفيذية للحكومة وتوسيع مجال القانون واحتفاظ الملكية بالاختصاصات السيادية.


وشكل تعزيز استقلال القضاء في المشروع الدستوري المقبل محور مداخلة الوزير السابق، السيد محمد العلمي المشيشي، الذي انطلق من التصميم الذي ورد في الخطاب الملكي على الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، منتقدا واقع الهوة القائمة بين تنصيص الدستور الحالي على الاستقلالية وأشكال تبعية القضاء للسلطة التنفيذية المجسدة في صلاحيات وزير العدل.


وشخص السيد العلمي المشيشي نقط الارتباط بين القضاة وسلطات وزارتي العدل والداخلية والتي يتعين الانكباب على تحرير القضاء منها من أجل مزيد من الاستقلالية التي تتطلب أيضا برنامجا متكاملا يوفر الاعداد النفسي والعلمي والمواطني للقاضي بوصفه ناطقا بالقانون ومرجعا لاحقاق العدل وصيانة الحقوق


الخطاب الملكي ل9 مارس يؤسس لمغرب جديد (السيد بيد الله)


باريس- 13- 4- 2011- قال السيد بيد الله رئيس مجلس المستشارين الذي يقوم بزيارة الى فرنسا، إن الخطاب الملكي ل 9 مارس يؤسس "لمغرب جديد" سيرسخ الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.


وأضاف السيد بيد الله الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة التلفزية البرلمانية الفرنسية (ال سي بي)، أنه بعد هذا الخطاب، "سيكون هناك مغرب ما قبل 9 مارس ومغرب ما بعد 9 مارس".


وتأكيدا لأهمية المرتكزات السبعة للاصلاح الدستوري المعلن عنه في الخطاب الملكي، قال رئيس مجلس المستشارين إن "مغرب الغد لن يمت بأية صلة لمغرب الأمس، كل شيء سيتغير.إنه مغرب جديد".


واعتبر أن الخطاب الملكي جاء ليرسخ مسلسلا من الاصلاحات تم الشروع فيها منذ حوالي عشر سنوات، مذكرا بأنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، العرش، باشر جلالته "اصلاحات عميقة" في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان. وتابع أن هذا المسلسل توج بورش "الجهوية والاصلاح الدستوري".


وأشار السيد بيد الله الى أن "كل شيىء سيتغير في المغرب" نتيجة لهذا الاصلاح بما في ذلك عمل الحكومة التي "ستتولى مسؤولية جديدة، بوزير أول منبثق عن صناديق الاقتراع"، وكذا مكانة الاحزاب السياسية والمعارضة في البرلمان، واستقلال القضاء الى جانب تفويض الاختصاصات الى الجهات.


وشدد على المكانة السامية للملكية في "هذا المغرب الجديد"، مبرزا أهمية وفرادة إمارة المؤمنين باعتبارها ضمانة للانسجام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي". وأضاف أن جلالة الملك هو "ضامن الوحدة الترابية للمغرب واستقلالها".


وبخصوص زيارته الى باريس، حيث التقى بصفته أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ، جون فرانسوا كوبي، أكد السيد بيد الله ان هذا اللقاء يندرج في اطار تبادل التجارب مع الهيئات الحزبية الاوروبية بهدف تطوير العمل الحزبي بالمغرب ، مؤكدا أن "لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية".


وخلال جلسة العمل هاته، التي حضرتها على الخصوص السيدة فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة والسيد أرنو أوديي، المسؤول عن الشؤون الأوروبية والدولية بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، تم الاتفاق على إرساء علاقة شراكة بين الجانبين، تتمحور على الخصوص حول تقاسم التجارب والأفكار.


فرنسا: الإصلاحات الدستورية بالمغرب "تطبعها حداثة ملحوظة" (الاتحاد من أجل حركة شعبية)


باريس13-04-2011 أكد الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بفرنسا (الحزب الحاكم)، جان فرانسوا كوبي، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس "تطبعها حداثة ملحوظة" وأن الطريقة التي اختار بها جلالة الملك إطلاقها "تثير تقديرنا" .


وقال السيد كوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب المباحثات التي أجراها يوم الأربعاء بمقر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بباريس، مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، "أتابع بعناية واهتمام كبيرين الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب".


وأضاف أن هذه الإصلاحات "هامة للغاية وتطبعها حداثة ملحوظة"، مشيرا إلى أن "الطريقة التي أطلق بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا المسلسل (الإصلاحات الدستورية) تثير تقديرنا وإعجابنا" .


وخلال جلسة العمل هاته، التي حضرتها على الخصوص السيدة فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة وأرنو أوديي، المسؤول عن الشؤون الأوروبية والدولية بحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، اتفق السيدان كوبي وبيد الله على إرساء علاقة شراكة بين الجانبين، تتمحور على الخصوص حول تقاسم التجارب والأفكار.


المركز المغربي للدبلوماسية الموازية يطالب بدسترة "مجلس وطني للسياسة الخارجية
"
الرباط13-04-2011 طالب المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، في تصوره الذي قدمه مستهل الأسبوع الجاري إلى اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور "بإحداث مجلس وطني للسياسة الخارجية وجعله مؤسسة دستورية".


واقترح المركز ،حسب بلاغ له ، أن تضم تركيبة هذا المجلس ممثلين عن الهيئات والفعاليات المعنية بالدبلوماسية الموازية، وأن يناقش التوجهات ويعد الدراسات ويشارك في رسم السياسة الخارجية العامة للبلد.


كما شملت مقترحات المركز ، التنصيص على حالة التنافي بين مزاولة أي منصب وزاري أو مهام قضائية أو مسؤولية دبلوماسية وبين حمل جنسية دولة اجنبية، وكذا توسيع اختصاصات مجلس النواب في علاقته بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك بالتنصيص على إمكانية استجواب السفراء في إطار"لجنة الخارجية" وفق آليات يحددها النظام الداخلي لمجلس النواب.


ودعا المركز أيضا، إلى إدخال بعض التعديلات على الأحكام العامة للدستور بغية إبرز المبادئ العامة للعلاقات الدولية للمغرب، والتي حددها المركز في ثلاثة مبادئ هي التضامن والشراكة والحوار، الى جانب التنصيص على تشبث المملكة المغربية بمواصلة جهودها لتعزيز الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات.


التجمع الوطني للأحرار يحدث هيئة لتمكين أفراد الجالية بفرنسا من المساهمة في ورش الإصلاح الدستوري


الرباط13-04-2011 أحدث حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، اتحادية تابعة له بمنطقة شرق فرنسا، وذلك رغبة منه في تمكين أفراد الجالية المقيمة بهذا البلد من المساهمة في ورش الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.
وذكر بلاغ للحزب أنه تم إحداث هذه الهيئة، التي انتخب السيد عبد القادر كلاف كاتبا عاما لها، خلال لقاء تواصلي عقد بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، مع أطر وممثلين عن الجالية المغربية المقيمة بمنطقة شرق فرنسا، خصوصا جهتي الألزاس واللورين.


وأضاف المصدر ذاته، أن السيد منصف بلخياط، عضو المكتب التنفيذي للحزب، أكد في كلمة خلال هذا اللقاء، على أهمية انخراط مغاربة العالم في المسلسل الإصلاحي الذي تقبل عليه المملكة تجسيدا للخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي أعلن فيه جلالة الملك عن جيل جديد من الاصلاحات عبر مراجعة شاملة للدستور وتنزيل مشروع الجهوية الموسعة.


من جهة أخرى، أكد الوفد الحزبي أن التجمع الوطني للأحرار، وعيا منه بمسؤوليته كمؤسسة مجتمعية دستورية لتأطير المواطنين، بادر منذ المجلس الوطني سنة 2010 إلى تبني سياسة الانفتاح على كافة القوى الحية من مرأة وشباب ونخب مؤمنة بقدراتها على المشاركة الفاعلة في بناء مغرب المستقبل.


وجدد الوفد التأكيد على أن الحزب قدم في مذكرته الخاصة بمراجعة الدستور مقترحا يقضي بوجود تمثيلية منتخبة لمغاربة المهجر في التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين مما سيسمح، يضيف البلاغ، للمواطنين المغاربة بالخارج بالمشاركة الفاعلة والفعالة في تدبير الشأن العام عبر المؤسسات الدستورية.


وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في هذا اللقاء عبروا عن تشبثهم بهويتهم الوطنية وارتباطهم بأرض الوطن، كما ثمنوا المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.


الحزب الديمقراطي الوطني يؤكد أن اعتماد المغرب لدستور جديد سيعبد الطريق للانتقال إلى الديمقراطية الحقة"


الرباط 13-4-2011 أكد الحزب الديمقراطي الوطني أن الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب سيعبد الطريق "للانتقال إلى الديمقراطية الحقة لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية".


وأوضح الحزب في ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالرباط، تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لمضامين المذكرة التي تقدم بها بخصوص الإصلاح الدستوري، أن الدستور الجديد يتعين أن يتضمن "أحكاما وقواعد جديدة من شأنها أن تجعل حدا وقطيعة نهائية مع أساليب وعقليات الماضي والانطلاق من رؤية جديدة من أجل ترسيخ مبدأ التحديث السياسي والمؤسساتي الفعلي".


وأبرز الحزب في هذه الندوة التي ترأسها الكاتب العام للحزب السيد عبد الله القادري أهمية وضع قوانين تنظيمية مصاحبة للدستور تتلاءم مع روحه وتتسم بالوضوح التام، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في الشأن الحزبي وتخليق العملية الانتخابية من خلال إسناد مهمة الإشراف على سلامتها "إلى هيئة مستقلة تحت إشراف القضاء".


وبعد أن دعا الحزب إلى تمكين جميع الأحزاب السياسية من ولوج المنابر الإعلامية العمومية ، أكد على ضرورة تفعيل نظام الجهوية المتقدمة ومنحها كامل الاختصاصات وتمتيع المجالس الإقليمية بنفس الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجهة.


وعلى صعيد آخر، دعا الحزب الديمقراطي الوطني إلى ضمان استقلالية العدالة كسلطة مستقلة معترف بها، وضمان حرية الاعلام على كل المستويات، وكذا إعطاء الأسبقية لمعالجة المشاكل الاجتماعية المستعجلة وفي مقدمتها محاربة البطالة وسن سياسة اجتماعية عادلة.


وأبرز الحزب أيضا أهمية تدعيم صلاحية البرلمان المالية في ما يتعلق بمراقبة جميع الصناديق العمومية المكلفة بإنجاز مجموعة من المشاريع تتوازى مع نشاط الحكومة وذلك بمراقبتها ومحاسبتها.


كما دعا إلى تفعيل الدور الرقابي والقضائي للمجلس الأعلى للحسابات باعتباره أعلى مؤسسة تسهر على مراقبة تنفيذ الميزانيات العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام .


وأكد الحزب على ضرورة تفادي الجمع بين مراكمة المسؤولية السياسية والمسؤولية الاقتصادية، فضلا عن مراجعة تركيبة هياكل المؤسسات المحدثة وذلك بدمقرطة انتخابها.


ودعا الحزب الديمقراطي الوطني من جهة أخرى إلى العمل على "تطهير الجو السياسي بتكريس خطاب جديد يبعث على الثقة في نفوس المواطنين ويعطي المصداقية للعمل السياسي، واستدراك التأخر الذي يعرفه العالم القروي بالنسبة للتنمية الوطنية ومحاربة الفوارق الاجتماعية وخلق توازن بين الفئات والجهات والمؤسسات".


كما تشمل مقترحات الحزب بشأن الإصلاحات الدستورية،دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية، وتوسيع اختصاصات الوزير الأول وتخويله صفة رئيس الحكومة يكون مسؤولا فيها عن كل العمل التنفيذي ، فضلا عن استقلالية القضاء وحذف مجلس المستشارين.


الخطاب الملكي ليوم 9 مارس "منسجم تماما" مع جهود الدمقرطة التي أطلقها المغرب منذ مدة (دبلوماسي إيطالي)


بروكسيل13-4-2011 أكد السفير الممثل الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، السيد فيرناندو نيلي فيروتشي، أن خطاب 9 مارس المنصرم الذي أعلن فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إصلاحات دستورية عميقة "منسجم تماما" مع جهود التحديث والدمقرطة التي باشرها المغرب منذ مدة.


وقال الدبلوماسي الإيطالي في رسالة موجهة لسفارة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، يوم الثلاثاء، أنه "وكما أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بمناسبة القمة الاستثنائية ل` 11 مارس المنصرم، فإن هذا الخطاب يعد التزاما ذا حمولة تاريخية من جانب جلالة الملك، وهو منسجم تماما مع جهود التحديث والدمقراطة التي باشرها المغرب منذ مدة".


وأضاف أن إجراء الإصلاح الدستوري سيشكل خطوة أساسية بالنسبة لمستقبل المغرب، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يدعم جهود السلطات المغربية في هذا الاتجاه.


وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، قد أشادوا بالإصلاح الدستوري العميق الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أن الاتحاد مستعد لدعم المغرب في جهوده الرامية لتفعيل هذه الإصلاحات واسعة النطاق.


الحلقة الثانية من منتديات ربيع الديمقراطية تناقش موقع المؤسسة الملكية في الإصلاح الدستوري


الرباط 13-4-2011 خصصت الحلقة الثانية من منتديات ربيع الديمقراطية بالمغرب التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية لموضوع "موقع المؤسسة الملكية في الإصلاح الدستوري".


وتناولت هذه التظاهرة التي، التأمت يوم الثلاثاء بالمركب الثقافي-أكدال بالرباط ونشطها السيدان خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وكمال الحبيب، الكاتب العام لبدائل المغرب، "نظام الحكم، والملكية وإمارة المؤمنين، والثوابت الوطنية والاختيارات الديمقراطية للمغرب".


وأوضح السيد الناصري بهذه المناسبة أن منتدى ربيع الديمقراطية بالمغرب، الذي ينظمه الحزب كل يوم ثلاثاء، يشكل إطلالة على الجوانب المحورية في مشروع الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب، كما أنه مساهمة من الحزب في النقاش حول البناء المؤسساتي الجديد، في إطار انفتاحه على جميع مكونات المجتمع المدني.


وأضاف السيد الناصري أن موضوع حلقة اليوم يشكل مناسبة لفتح نقاش معمق ومسؤول ومنفتح لامس مختلف الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة الملكية، حاضرا ومستقبلا، في صلب الهندسة الدستورية المغربية انطلاقا من تراكمات الماضي والانفتاح على المقاربة التحديثية المستقبلية.


من جانبه، تطرق السيد كمال الحبيب لموضوع "موقع المؤسسة الملكية في الإصلاح الدستوري" من خلال ثلاث مقاربات، أكدت أولاها على "الاتفاق القائم حول الثوابت" الوطنية للمملكة، وأبرزت الثانية "الجرأة التي تتم بها مناقشة الجوانب المتعلقة بالدين وموقعه داخل الدولة، ومسألة إمارة المؤمنين وتدبير الحقل الديني"، فيما ركزت المقاربة الثالثة على قضية الوحدة الترابية.


وبعد أن أبرز تشبث المغاربة بهذه الثوابت، أكد السيد الحبيب وجود رغبة في مناقشتها.


ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول إصلاح الحقل الإعلامي بالمغرب، قال السيد الناصري إن وزارة الاتصال فتحت نقاشا منفتحا وموضوعيا مع كل الذين باستطاعتهم مدها بأفكار يمكن توظيفها في بناء قانون جديد للصحافة يكون أكثر ديمقراطية.


وأكد على أن الوزارة سائرة في هذا الاتجاه، مذكرا بالاجتماع الذي عقده مع وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، والفدرالية المغربية للإعلام، وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ومعلنا أنه سيلتقي، في الإطار ذاته، بالفرق البرلمانية والأحزاب السياسية.


يشار إلى أن الحلقة الأولى من منتديات ربيع الديمقراطية كانت قد تطرقت لموضوع "المداخل الأساسية للإصلاح الدستوري"، وأكدت على أن النقاش المفتوح الذي يدشنه الحزب مع الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية، يهدف إلى تفسير مختلف المقترحات حول الإصلاح الدستوري وجعلها شأنا متداولا بين مختلف القوى الأساسية في المجتمع.


الإصلاحات الدستورية التي سيقبل عليها المغرب تعد تتويجا لمسار من الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة (أكاديمي)


الرباط 13- 4- 2011 أكد السيد الحبيب الدقاق، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاحات الدستورية التي سيقبل عليها المغرب تعد تتويجا لمسار من الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.


وأضاف السيد الدقاق، خلال درس ألقاه بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار تنظيم الدورة الرابعة لجامعة الرباط الحرة، أن القيام بإصلاحات دستورية أضحى ضرورة لمواكبة الدينامية التي شهدها المغرب سواء على مستوى الممارسة السياسية والحقوقية والانخراط في الأوراش التنموية الكبرى.


وأبرز في هذا السياق أن الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب، خاصة في العشرية الأخيرة، والتي همت، على الخصوص، توسيع هامش الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم تمثيلية المرأة بالبرلمان والمجالس الجماعية والدفع بالتعددية الحزبية وإحراز المغرب على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، تعد نموذجا يحتدى به.


وأضاف أن ورش الإصلاح الدستوري، الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه لتاسع مارس الماضي، يؤشر على مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي فتح النقاش أمام جميع فئات الشعب المغربي للمساهمة في إغنائه كل من موقعه لصياغة مجموعة من الاقتراحات التي تهم المحاور التسعة الكبرى.


وبخصوص أهم المحاور التي يمكن تعديلها في الدستور المقبل، أشار الأستاذ الدقاق إلى أنه يجب أن ينصب التعديل حول ديباجة الدستور، مبرزا أنه يجب إدراج فقرة في الديباجة تعتبر هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور ودسترة توابث الأمة وفصل السلط وتوازنها ودسترة حقوق المواطنين وواجباتهم وتكريس قرينة البراءة وصيانة الكرامة واحترام الحياة الخاصة وكذا دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإلزامية التعليم الأساسي والنص على حق الملكية وحق المبادرة الخاصة وحق المنافسة المشروعة.


اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تواصل الاستماع لجمعيات الحكامة وتخليق
الحياة العامة


الرباط- 12- 4- 2011- استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء يوم الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.


وقال السيد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام حتى لا يتم الإفلات من العقاب.


كما طالبت الهيئة ، يضيف السيد السباعي ، باتخاذ عدة إجرءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.


ومن جهته، قال السيد امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل ، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.


ومن جانبه، أشار السيد رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب) ، الى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاربة نهب المال العام علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.


وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.


وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.


اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات جمعيات إصلاح القضاء


الرباط12-04-2011 استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يوم الثلاثاء بالرباط، الى تصورات ومقترحات جمعيات إصلاح القضاء بشأن التعديل الدستوري المرتقب .


في هذا الإطار، أكد السيد حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء تابعة للمجلس من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة القضائية على المستوى الجهوي في إطار ماسيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب.


وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل أيضا تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية التي ستشكل من القضاة والادارة العامة للأمن الوطني والدرك والمندوبية السامية لادارة السجون وقضاة من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بمشاركة وزير العدل بهدف النظر في كل مايتعلق بالسياسة الجنائية، اضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة.


من جهته، أكد السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ،أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم اقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.


من جانبه، قال السيد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية.


وأبرز أن هذه المقترحات تشمل أيضا تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين ، اضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيآت مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الافلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الانسانية.


من جانبه، قال السيد عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة ، مؤكدا على ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس.


ودعا الى ان تنضاف الى تشكيلة المجلس أيضا قاضية وقضاة يمثلون المحاكم الادارية والتجارية، واسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، واخراج وزير العدل من تركيبته والحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.


وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية .


وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.


جمعية للمغاربة المقيمين في الخارج تنظم في ماي المقبل بأكادير منتدى حول الإصلاح الدستوري


الرباط 12-4-2011 تنظم جمعية "كاب الجنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، يوم 20 ماي المقبل بأكادير، منتدى حول موضوع "المغاربة المقيمون في الخارج، منظرو ومهندسو المغرب الجديد"، تتوخى جعله فضاء للنقاش والاقتراح التشاركي لبلورة الورش الديمقراطي الكبير الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي.


وأبرز المنظمون أن هذا الخطاب يشكل "منعطفا حاسما في تاريخ المغرب وحجر الزاوية الذي يؤسس لمغرب العشريات المقبلة"، مؤكدين أن المغاربة مدعوون جميعا للمشاركة في هذا الورش الجديد وأن الجالية المغربية المقيمة في الخارج يجب أن تشكل بالضرورة جزءا من الهندسة السياسية الجديدة للأمة، وبالخصوص قوة اقتراحية عبر تموقعها كمنظر".


ويتوخى المنتدى، حسب المنظمين، المشاركة في إعداد الدستور الجديد عبر إطلاع اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور والأحزاب السياسية على انتظارات شريحة المواطنين التي يمثلها المغاربة المقيمون في الخارج.


ويرتقب أن يشارك في الملتقى، حسب المنظمين، ممثلو أحزاب سياسية، والإدارة، والمجتمع المدني، ونخبة من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يشغلون مناصب أساسية في مجالات السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة.


وأشاروا إلى أن هذه النخبة واعية بالرهانات التي تطرحها إعادة صياغة الدستور المغربي وبمواطنتها وحسها المدني الذي يدفعها اليوم للمساهمة في بناء هذا الصرح.


وأوضح المصدر ذاته أن "مقاربتنا التشاركية تأتي استجابة للخطاب الملكي ل9 مارس الماضي الذي دعا المجتمع المدني للانخراط في المسار الديمقراطي المعلن عنه، فضلا عن كونها دليلا واضحا على انخراط المغاربة المقيمين في الخارج في بناء المغرب الجديد".


وتتوخى جمعية "كاب جنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، التي تأسست في ماي الماضي بأكادير، أن تشكل معبرا يربط المغاربة المقيمة في الخارج ببلدهم الأصلي.


وحسب المنظمين، فإن جمعية تعد الأولى التي اختارت الاستقرار في المغرب من أجل قرب أكبر من المؤسسات المغربية.


ويضم مؤسسوها عددا من أرباب المقاولات من المغاربة المقيمين في الخارج الذين اختاروا الاستثمار في المغرب، ويشاركون بنشاط في الدينامية الاقتصادية للضفتين.


جمعيات المغاربة في جهة الأندلس تؤكد انخراطها في الاصلاحات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي لتاسع مارس


مدريد 12-4-2011 أكدت جمعيات الجالية المغربية في جهة الاندلس (جنوب إسبانيا) انخراطها الكامل في الاصلاحات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي التاريخي ليوم تاسع مارس.


وأعرب رؤساء وأعضاء هذه الجمعيات ، خلال اجتماع عقدته مؤخرا معهم القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء ، عن إشادتهم "بمضامين الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس الذي تطرق لإصلاحات دستورية عميقة وغير مسبوقة".


وفي هذا الصدد أكد ممثلو 13 جمعية مغربية بمدن الجزيرة الخضراء ومالقة وسان بيدرو وطوريمولينوس وإيسطيبونا وبين المدينة أن "الخطاب الملكي يستجيب بشكل أوسع لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي".


وجاء في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن ممثلي جمعيات المغاربة بهذه الجهة عبروا عن "انخراطهم الكامل في هذا الاصلاحات من أجل بناء مغرب حداثي وديموقراطي".


وخلال هذا الاجتماع أبرز القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء سلام برادة أن الورش الاصلاحي الذي تم الاعلان عنه في الخطاب الملكي "يشكل مرحلة أساسية في مسلسل ترسيخ الديموقراطية ودولة القانون بالمملكة".


وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بمختلف الخطوات التي قطعها المغرب ضمن مسلسل الاصلاحات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس


جمعية إسبانية مغربية تؤكد أن التعديلات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي ستساهم في تكريس المواطنة والديمقراطية


مدريد -11-4-2011- أكدت جمعية إسبانية مغربية أن التعديلات الدستورية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس ليوم تاسع مارس تعتبر إنجازا رائدا سيساهم في "تكريس المواطنة وتحقيق ديمقرطة شاملة تضع المغرب في صف أرقى الديمقراطيات".


وأعربت الجمعية الإسبانية المغربية "بالوما بلانكا" (الحمامة البيضاء) التي يوجد مقرها في مدينة إيستيبونا (مالقة بجنوب إسبانيا) خلال لقاء نظمته يوم الأحد عن فخرها واعتزازها بالمكاسب التي حققها المغرب في شتى المجالات.


وأشارت الجمعية إلى أن هذا اللقاء الذي تميز بحضور العشرات من المواطنين الاسبان والمغاربة "يأتي في إطار ضم أصواتنا ومباركتنا لخطوات جلالة الملك ,حفظه الله, في إطار تكريس الممارسة الديمقراطية وتحديث الدولة المغربية لتتبوأ المكانة اللائقة بها ضمن منظومة المجتمعات المتقدمة".


وثمنت الجمعية الاسبانية المغربية عاليا الخطوات الشجاعة والرائدة التي أقدم عليها جلالة الملك منذ اعتلاء جلالته العرش في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بينها فك العزلة عن العالم القروي وتفعيل منظومة العدل (ديوان المظالم) والأوراش الاقتصادية الكبرى وتفعيل الحريات العامة وتفعيل قانون الأحزاب والحكامة الجيدة وإنشاء المجلس اللإقتصادي والإجتماعي.


وفي هذا الصدد, باركت الجمعية "الخطوات الحكيمة التي أقدم عليها جلالة الملك وآخرها وليس أخيرها التعديلات الدستورية المرتقبة مما سيساهم في تكريس دولة الحق والقانون وتفعيل الحريات العامة واستقلالية القضاء وتفعيل حقيقي لاستقلالية السلط وتقوية مؤسسة الوزير الأول وضمان انتخابات نزيهة وشفافة واعتماد الجهوية الموسعة والحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة".


مغاربة بلجيكا يجددون التأكيد على دعمهم "اللامشروط" للإصلاحات الدستورية المعلن عنها من طرف جلالة الملك


بروكسيل10-04-2011 جدد المئات من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، يوم الأحد ببروكسيل، التأكيد على دعمهم "اللامشروط" للإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، وعلى تجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة الذي جعل المغرب ورشا كبيرا مفتوحا على مختلف الأصعدة.


وأشاد المشاركون في مسيرة نظمت بدعوة من شباب الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا من خلال شبكات اجتماعية، بمضمون خطاب جلالة الملك "التاريخي"، مبرزين أن المغرب انطلق منذ سنوات في "مسيرته الكبرى الهادئة"، التي جعلت من المملكة نموذجا استثنائيا على مستوى العالم العربي.


وحمل المشاركون في هذه المسيرة العلم الوطني وصورا لصاحب الجلالة، مرتدين قمصانا كتب عليها بالعربية والأمازيغية والفرنسية "جميعا مع الملك"، ومرددين النشيد الوطني ورافعين شعارات تشيد بالالتزام "القوي والحاسم" لجلالته حيال المضي قدما نحو بناء مغرب القانون وتعزيز الحريات وفصل السلط.


كما رددوا، خلال هذه المسيرة السلمية التي نظمت تحت شعار "التغيير من طرف الملك ومع الملك"، والتي جابت أهم شوارع العاصمة الأوروبية على مسافة تقارب خمس كيلومترات، شعارات من قبيل "نحب ملكنا" و"نحن المغاربة المقيمون بالخارج موحدون جميعا مع ملكنا" و"الجميع من أجل الإصلاحات مع جلالة الملك".


وحملوا لافتات كتب عليها "الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا تدعم مسلسل الإصلاحات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، و"نعم لقدسية الملكية المغربية"، و"نعم لمشروع الحكم ذاتي بالصحراء المغربية".


وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الشاب البلجيكي من أصل مغربي، وافي بوسا، وهو مشارك يبلغ ثلاثين سنة من العمر، على "ضرورة تعبئة جميع المغاربة عبر مختلف أنحاء العالم من أجل دعم الإصلاحات المعلن عنها من طرف جلالة الملك، والتي تندرج في إطار مسلسل تم إطلاقه منذ عدة سنوات من طرف صاحب الجلالة"، مضيفا أن المغرب يشكل بالفعل نموذجا فريدا في العالم العربي.


متحدثا في نفس السياق، أكد مغربي من أصل بلجيكي آخر، محمد الزتراوي، أن الإصلاح الدستوري والتصور الجديد للجهوية الموسعة، تعد أوراشا هامة تأتي لتنضاف إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها برعاية من صاحب الجلالة، منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، والتي تروم تدعيم مسلسل الدمقرطة والتنمية.


وأضاف أن من شأن هذه الإصلاحات الحاسمة الارتقاء حتما بالمغرب إلى مصاف الدول الأكثر ديمقراطية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتاريخ جديد للمغرب يرسم ملامحه صاحب الجلالة وثورة جديدة للملك والشعب.


وجدد رئيس تنسيقية شباب الصحراء المغربية بأوروبا، السيد أحمد هاروش، دعم الجمعية لمضمون الخطاب الملكي، مؤكدا أن "الملكية تعتبر الضمانة الوحيدة لوحدة واستقرار المغرب".


وقال إن هذه المرحلة الجديدة ستطبع ولوج المغرب إلى عهد تشييد دولة القانون التي تحترم الحريات العامة والخاصيات الثقافية الوطنية، والحريصة على التنمية الاجتماعية والبشرية للمواطنين.


وأكد أن خطاب صاحب الجلالة يجسد النضج السياسي والديمقراطي للمغرب، كما يبرهن من جديد على روح المبادرة وخاصية الاستشراف، وكذا رغبة ملكية في التغيير الحقيقي والواقعي الذي نال احترام وإعجاب قادة الديمقراطيات الكبرى.


رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة يؤكد بمكناس أن حزب البيئة والتنمية المستدامة يأمل في دستور ينسجم مع تطلعات كافة المواطنين


مكناس11-04-2011 أكد السيد أحمد العلمي، رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، يوم الأحد بمكناس، أن الحزب يأمل في دستور ينسجم مع تطلعات كافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، والذين يتطلعون إلى مغرب أفضل تتوفر فيه جميع شروط التنمية.


وأبرز السيد العلمي في كلمة ألقاها خلال لقاء جماهيري نظمه الحزب اليوم بمكناس، تحت شعار "الشباب والإصلاحات السياسية والدستورية، لبناء مغرب حديث وديمقراطي"، أن الحزب يطمح من خلال الإصلاحات إلى "مغرب المؤسسات، وإلى دولة ذات مقومات عصرية يعيش فيها الجميع سواسية أمام القانون".


من جهة أخرى، أكد السيد العلمي خلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ونقابية وشبابية، أن حزب البيئة والتنمية المستدامة يضع فئة الشباب في طليعة اهتماماته، وغايته في المرحلة المستقبلية تعبئته من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي تكون فيه الديمقراطية سلوكا يوميا يطبع كل العلاقات.


وبعد تذكيره بأن هذا اللقاء ينعقد في إطار الحراك السياسي والدينامية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، دعا الشباب إلى فهم المرحلة واستيعابها جيدا، والانخراط في الفعل السياسي عبر الانضمام إلى الأحزاب وتشكيل قوة اقتراحية لطرح الحلول المناسبة لمختلف القضايا.


وأضاف أن هذا الانخراط يجب أن يكون واعيا ومسؤولا، من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي والتأكيد على أهمية الشباب في تحصين جميع الإصلاحات، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطى في خطاب 9 مارس المنصرم قوة جديدة للأحزاب وحفزها على المزيد من البذل.


وقال السيد العلمي إن الحزب يثمن عاليا المبادرة الملكية الداعية إلى القيام بالإصلاحات، ويعتبرها خطوة هامة وحلقة أساسية نحو العمل على إحداث ميكانيزمات وقوانين، على رأسها الدستور الذي يعد القانون الأسمى للبلاد.


إثر ذلك، أكد عدد من المتدخلين أن رهان التنمية يكمن في جعل المغرب دولة مؤسسات فاعلة بمختلف سلطاتها وإنجاح ورش الإصلاح الدستوري، من خلال إشراك الشباب الذي يشكل إحدى أهم ركائز البلاد.


كما عبر الشباب عن رغبتهم في التغيير لمواجهة رهانات وإكراهات المستقبل بخطى ثابتة، سعيا إلى الرقي بمكانة المغرب إقليميا ودوليا ووضع أسس مغرب متقدم يسع الجميع، وينعم فيه المواطنون بالمساواة والتضامن وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية.


وأكدوا على ضرورة إصلاح المؤسسة البرلمانية حتى تضطلع بدورها كاملا وتمثل الأمة تمثيلا حقيقيا من خلال دورها الرقابي والتشريعي، مجددين الدعوة إلى انخراط الشباب بوعي ومسؤولية في العمل السياسي، بما يعيد للعمل الحزبي اعتباره وللحياة السياسية مسؤوليتها ودورها، من أجل الحفاظ على المكتسبات والمطالبة بجيل جديد من الإصلاحات تستجيب لمتطلبات وتحديات الألفية الثالثة.


وعبر الشباب عن أملهم في أن تكون الإصلاحات "شاملة لأجيال واعدة" ترتكز محاورها، بالخصوص، على "تدعيم المشاركة السياسية للشباب والمرأة"، وعلى "قضاء مستقل ونزيه"، و"سلطة تنفيذية فعلية وفعالة"، و"دسترة الحق في بيئة سليمة"، و"حماية الحقوق والحريات".


الخطاب الملكي لتاسع مارس يؤرخ لتحول محوري في المسار التاريخي للمغرب (السيد خالد الناصري)


الخميسات09-04-2011 أكد السيد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس المنصرم، يؤرخ لتحول محوري في المسار التاريخي للمغرب، على اعتبار أنه فتح باب الحوار والنقاش الديمقراطي الواسع القائم على أسس جديدة للممارسة السياسية.


وأضاف السيد الناصري في كلمة له خلال لقاء نظمته يوم السبت بالخميسات، الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، مساهمة منها في الحوار الوطني حول "الإصلاحات الدستورية والسياسة الجهوية المتقدمة"، أن "مغرب ما بعد تاسع مارس ليس هو مغرب ما قبل ذلك التاريخ، فنوعية النقاش الوطني الجاري حاليا يؤسس لميلاد مغرب جديد تحت إشراف الجميع".


وأوضح أن قدرة المغرب على استباق الأحداث وفتح ورش الإصلاح جعله يتمكن من تدبير هذه المرحلة بعقلانية ونضج ومستوى ديمقراطي عال، ففي الوقت الذي اندلعت فيه الانتفاضات بعدد من بلدان المنطقة العربية، تعامل المغرب مع الوضع بانفتاح ونضج.


من جهة أخرى، أوضح السيد الناصري أن موضوع الإصلاح الدستوري بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية كان مطروحا منذ سنوات في الساحة السياسية، حيث "كان الإصلاح يطرح في باستمرار في جميع مؤتمرات الحزب، علما أن قضية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية لإصلاحات أخرى".


وأضاف أن الحزب يسعى إلى بلوغ دستور متوافق عليه مع احترام الثوابت الوطنية التي لا تراجع عنها، وهي الدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة التي يحميها الملك والشعب وتحصنها كل المؤسسات ويؤتمن عليها الوطن، والملكية البرلمانية التي يضطلع فيها الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورمز للأمة، والخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة.


من جهته، قدم السيد أنس الدكالي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أهم المقترحات التي جاءت في التقرير الخاص بالجهوية الموسعة، والذي قسم جهات المملكة إلى 12 جهة تتفاوت مساحتها وعدد سكانها حسب المناطق.


كما تناولت المقترحات تركيبة وآليات انتخاب المجالس الجهوية واختصاصاتها والصلاحيات التنفيذية لرؤساء المصالح، وغيرها من المقترحات حول الجهوية الموسع


شبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا ترحب بالإصلاحات المعلن عنها من طرف جلالة الملك


روما10-04-2011 رحبت شبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا، في شخص رئيسها السيد ياسين بلقاسم، بالإصلاحات السياسية والدستورية المعلن عنها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس المنصرم.


وأوضح هذا الفاعل الجمعوي، خلال ندوة عقدت مؤخرا بفلورنسا (توسكانا - وسط إيطاليا)، حول موضوع "الديمقراطية والمواطنة في الحوض المتوسطي"، أن الخطاب الملكي يفتح طريق الإصلاحات الكفيلة بتكريس تعددية الهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوعها.


وأكد خلال هذه الندوة المنظمة من طرف جهة توسكانا وإقليم فلورنسا، أن هذه الإصلاحات تسير كذلك في طريق تدعيم دولة القانون والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها.


وتطرق السيد بلقاسم، الذي يشغل كذلك منصب الكاتب العام للفيدرالية الإفريقية بتوسكانا، في نفس السياق، لإصلاح القضاء وتدعيم مبدأ فصل وتوازن السلط وتقوية دور الأحزاب السياسية في إطار تعددية فعلية.


كما أبرز العمل الجاري حاليا من أجل تدعيم آليات تخليق الحياة العامة ودسترة الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.


وشدد المتدخل، في هذا الصدد، على الإرادة التي تحذو المغرب للسير قدما على طريق الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تندرج في إطار دينامية تم إطلاقها منذ عشر سنوات، والتي تحظى بالترحيب إن على المستوى الوطني أو الدولي.


وذكر السيد بلقاسم، في هذا السياق، بالرسالة الموجهة إلى جلالة الملك من طرف رئيس الجمهورية الإيطالية، السيد جيورجيو نابوليتانو، إلى جانب تصريح مجلس أوروبا الذي أشاد بالإصلاحات الدستورية المعلن عنها ضمن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المنصرم.


الإصلاحات الدستورية التي يشهدها المغرب تعد خطوة هامة نحو تعزيز البناء الديموقراطي


العيون09-04-2011 أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالعيون، أن الإصلاحات الدستورية التي يشهدها المغرب تعد خطوة هامة نحو تعزيز البناء الديموقراطي.


وأوضح السيد بنعبد الله في تصريح للصحافة، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده يوم بالعيون، مع أطر ومناضلي الحزب ومنتخبيه وعموم المواطنين، أن هذه "الإصلاحات ينبغي أن تركز على المجالين الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الإصلاح السياسي على مختلف الأصعدة، بما من شأنه إعطاء قيمة جديدة للعمل السياسي".


وأشار في هذا الصدد إلى أن فئات عريضة من الشعب المغربي وعدد من الأوساط، تنتظر إصلاحات على مستويات متعددة، سواء منها ما يتعلق بالبعد الاجتماعي أو محاربة الفساد والرشوة، معبرا عن انخراط حزبه وانصهاره في هذا النضال من أجل بناء مغرب الديموقراطية والحرية والكرامة.


وشدد السيد بنعبد الله على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في تفاعل حقيقي مع الساكنة، كيفما كانت صعوبة بلورة طموحاتها على أرض الواقع، سعيا إلى خلق نوع من المصالحة الحقيقية بين العمل السياسي وفئات واسعة من المجتمع، مبرزا أن الأمر يقتضي الصراحة وإثارة نقاش شفاف مع المواطنين.


وأشار إلى أن "ما يتم التعبير عنه من مطالب بشكل سلمي من خلال رفع الشعارات وتنظيم الوقفات، يدخل في إطار نهج مغرب اليوم الذي يشهد إصلاحات دستورية هامة، ويطمح إلى فضاء ديموقراطي أرحب".


يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، يندرج ضمن برنامج اللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب عبر ربوع المملكة مع أطره ومناضليه ومنتخبيه وعموم المواطنين، لمناقشة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرطت فيها المملكة.


مجلس المستشارين في قلب النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية والسياسية (مستشارون)


الرباط08-04-2011 اعتبر أعضاء بمجلس المستشارين ، يوم الجمعة، أن المجلس يوجد في قلب النقاش الدائر حول الاصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب.


وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية البرلمانية الربيعية ، أن الفرق البرلمانية ستسعى لفتح نقاش صريح حول القضايا الهامة التي تهم المواطنين.


وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماس، "نحن على موعد مع دورة استثنائية من زاوية أهمية وقيمة المشاريع التي ستطرح على أنظار المجلسين".


وأضاف انه "من المفترض أن يكون جدول أعمال الدورة الربيعية حافلا بقضايا على درجة كبيرة من الأهمية"، إذ ينتظر بعد اجراء الاستفتاء على الدستور المرتقب أن تعرض على البرلمان بغرفتيه مشاريع قوانين كبيرة جدا منها مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجهوية المتقدمة وبمجلسي النواب والمستشارين وبالمجلس الدستوري.


ومن جهته، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد محمد الأنصاري أن الدورة الربيعية تتميز بكونها جاءت بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي أعلن خلاله جلالة الملك محمد السادس عن اصلاحات دستورية عميقة.


وأضاف أن النقاش خلال هذه الدورة "ستطغى عليه هذه الجوانب وكذا الاصلاحات السياسية التي لا ينبغي التعامل معها بمعزل عن الاصلاحات الدستورية"، مشيرا إلى ان هذه الدورة ستعرف أيضا دراسة مشاريع القوانين المحالة على اللجان المختصة أوتلك التي بقيت من الدورة أو الدورات السابقة.


وأكدت رئيسة الفريق الاشتراكي السيدة زبيدة بوعياد، بدورها، أن هذه اللحظة التي يعيشها المغرب في إطار الاصلاحات والنقاش العام السياسي والدستوري تعتبر "تاريخية"، مشيرة إلى أن الدورة الربيعية " ستكون ساخنة بامتياز في إطار هذا الحراك السياسي الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا".


وأبرزت أن هذه الدورة ستناقش القضايا المرتبطة بالاصلاحات السياسية ومشاريع القوانين المنظمة للانتخابات والمعدلة لقانون الاحزاب، وخاصة المشاريع التي وضعت من طرف الحكومة في الدورة السابقة.


وأكد السيد محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، بدوره، أن المجلس سيكون قي قلب الحراك السياسي والدستوري الذي يعرفه المغرب "لاننا مؤسسة معنية بهذه الاصلاحات الدستورية من خلال إعادة الهيكلة".


وأضاف" نحن معنيون أيضا كنقابيين على اعتبار أنه الآن هناك تفكير بأن تلتحق النقابات والغرف المهنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي".


الفرق البرلمانية معبأة للمساهمة والانخراط في دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب (نواب)


الرباط08-04-2011 أكد عدد من النواب، يوم الجمعة، أن الفرق البرلمانية معبأة للمساهمة والانخراط في دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب.


وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية البرلمانية الربيعية لمجلس النواب، أن المجلس سيشكل فضاء خصبا لتعميق النقاش حول هذه الإصلاحات متوقعين أن تكون هذه الدورة غنية أيضا على المستويين التشريعي والرقابي.


وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السيد حميد نرجس إن فريقه "له وعي تام بدقة المرحلة التي يمر منها بلدنا، وهي مرحلة دقيقة مؤسسة ستفتح له آفاقا واعدة"، مضيفا أن فريقه " معبأ ليقوم بواجبه وينخرط في هذا النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا والذي يهم الاصلاحات الدستورية بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".


وأكد استعداد فريق الأصالة والمعاصرة للمساهمة والنقاش " بكل مسؤولة ووطنية في هذا الورش الكبير الذي إذا توفقنا فيه كمغاربة سنجعل من بلدنا بلدا في قمة البلدان المتقدمة والديمقراطية ليس فقط على الصعيد العربي بل على المستوى الدولي".


ومن جهتها، أكدت السيدة لطيفة اجبابدي عضو الفريق الاشتراكي، أن الدورة الربيعية ستكون غنية على المستوى التشريعي والرقابي، مضيفة أن الفريق تقدم بمبادرة تشريعية سيعمل على أن تدرج خلال هذه الدورة تتعلق بمقترحي قانونين يهم الأول اعفاء ساكني دور الصفيح من الرسوم الضريبية الذين يريدون بناء مساكنهم وذلك لتشجيعهم على السكن اللائق وتحقيق تقدم في البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، والثاني يتعلق بالضمان الاجتماعي.


وأبرزت ان الفريق قدم في إطار مهامه الرقابية طلب أحيل على لجنة المالية لاستدعاء وزير الاقتصاد والمالية لتقديم قانون تعديلي للمالية بالنظر إلى التغييرات الجوهرية التي أدخلت عليه خاصة ما يتعلق بالاقتراضات والاغلفة المالية المرصدة لمعالجة عدد من الملفات كتشغيل العاطلين وتعميم "راميد" وبرامج السكن والزيادة في صندوق المقاصة بالاضافة الى جانب الرفع المرتقب من الاجور.


وأضافت أن الفريق سينخرط في كل المبادرات ذات الطابع الاجتماعي الهامة حتى يضطلع البرلمان بدوره، إضافة إلى الأدوار الرقابية التي قام بها الفريق من خلال طلب استدعاء عدد من مدراء المؤسسات العمومية، مؤكدة أنه " لا يمكن أن تبقى هذه المؤسسات العامة التي تدبر أموالا عامة خارج أي رقابة".


ومن جهته، أكد السيد عبد الله باها عضو فريق العدالة والتنمية أن هذه الدورة الربيعية "لها وضع خاص" لأنها جاءت مباشرة بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس الذي أعلن فيه عن ورش الاصلاح الدستوري الشامل.


وهذا يقتضي، يضيف السيد باها، أن يعطي البرلمان في هذا الدورة " الاشارات اللازمة بالتعاون مع الحكومة حول الانخراط في مسلسل الاصلاحات وأن يكون هناك نشاط تشريعي ورقابي على العمل الحكومي ".


وأشار إلى أن الدورة الربيعية ستكون، بالنظر إلى هذه المهام، حافلة مما يقتضي اشتغالا كبيرا في هذا المجال


جلالة الملك محمد السادس حقق "إنجازا" في تفعيل إصلاحات واسعة النطاق (سفير أمريكي)


الرباط 09-04-2011 أكد سفير الولايات المتحدة في الرباط صامويل كابلان أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق "إنجازا" في تفعيل إصلاحات واسعة النطاق ارتقت بمناخ حقوق الإنسان في المغرب.


وقال السيد كابلان ، في بيان عقب صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب ، إن المملكة قادرة على "التقدم بفعالية في إنجاز الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خاصة في مجال حقوق الإنسان، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس".


وبعد الإشادة بالخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي، أبرز السفير الأمريكي التقدم "الهام" الذي حققه المغرب مؤخرا، بما في ذلك إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمهمة المسندة له.


من جهة أخرى، دعا السيد كابلان الحكومة المغربية لمواصلة تفعيل "رؤية جلالة الملك لمغرب ديمقراطي ومزدهر".


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت ، أمس الجمعة ، تقريرا حول حقوق الإنسان في العالم، أبرزت فيه تقوية التمثيلية السياسية للنساء في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وكذا مكتسبات مدونة الأسرة.


وأشار التقرير إلى أن "تمثيلية النساء في بنيات اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية والإدارات المحلية ارتفعت بكيفية مدهشة خلال سنة 2009، مواصلة بذلك منحاها التصاعدي"، مذكرا أنه "قبل انتخابات يونيو 2009، كانت النساء تشغلن أقل من 1 بالمائة من المناصب الانتخابية على الصعيد المحلي، بينما لم تشغل سوى امرأتان منصب رئيسة لمجلس بلدي".


وأضاف أنه على إثر اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية سنة 2008، تم تخصيص حد أدنى نسبته 12 بالمائة من المقاعد بالمجالس المحلية للنساء، أي حوالي 3 آلاف منصب انتخابي".


ويتناول التقرير مكتسبات أخرى لفائدة المرأة، بما في ذلك التغييرات ذات الدلالة التي تم إدخالها على قانون الأسرة وقانون الجنسية، الذي يتيح للمرأة المغربية نقل جنسيتها لأطفالها.


وتوقفت هذه الوثيقة ، من جهة أخرى ، عند مشاركة النساء في أعمال وأنشطة اقتصادية أخرى، مشيرة إلى أنه "بوسع النساء السفر وأخذ القروض، وتسيير الأعمال دون الحصول على إذن الأب أو الزوج".


وسجل التقرير الذي أورد إحصائيات تعود لسنة 2009 صادرة عن الجمعية المغربية للنساء المقاولات، أن أزيد من 500 امرأة تقمن بتسيير مقاولات تعمل في قطاعات اقتصادية أساسية في البلاد، بينما تشتغل قرابة 7ر2 مليون امرأة خارج البيت.


وأكد ، من جانب آخر، على خاصية "الحرية والشفافية" التي ميزت الاستحقاقات الجماعية ليونيو 2009، مسجلا أن جميع الأحزاب السياسية اعتبرت هذه الانتخابات "حرة وعادلة وشفافة".


اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تعقد ابتداء من الاثنين المقبل جلسات استماع مخصصة لمنظمات المجتمع المدني


الرباط- 8- 4- 2011 - تشرع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في عقد جلسات الاستماع المخصصة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات مختلفة.


وأوضحت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن قرار توسيع دائرة الإصغاء لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجالات المختلفة يأتي عملا بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 الذي أوصى فيه جلالته باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، وكذا تتميما للاجتماعات السابقة مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية


وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق، إضافة إلى الفعاليات الشبابية، بتنظيمات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وإصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والتنمية المستدامة، والصحافة، والحقل الديني، والاقتصاد والمقاولة ثم الجمعيات المهتمة بقضايا الهوية المغربية المتعددة الروافد.