ترحيب واسع في المغرب بالدستور الجديد..
وتحفظ '20 فبراير' والامازيغ واليسار المتطرف
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': لقي مشروع الدستور الذي يستفتى عليه المغاربة بداية تموز/يوليو القادم ترحيبا واسعا من الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، الا ان حركة 20 فبراير التي كانت احتجاجاتها المحفز الرئيسي لاعداد هذا المشروع الى جانب جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة وحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي وتيارات امازيغية، أبدت جميعا تحفظها على آلية الاعداد و'حدود' الجديد الذي اتى به المشروع وأعلنت رفضها المشاركة بالاستفتاء عليه.
وفي ردود الفعل عقدت الهيئات القيادية للاحزاب المغربية اجتماعات استثنائية يومي السبت والاحد لتحديد موقفها من المشروع ودعت جميعها ناشطيها ومؤيديها
والشعب المغربي للتوجه نحو صناديق الاستفتاء والتصويت بنعم.
المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحزب الرئيسي بالحكومة قرر 'بالإجماع وبقوة' التصويت بنعم على مشروع الدستور باعتباره يتجاوب مع طموحات وتطلعات الشعب ودعا صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار (حكومي) إلى التجاوب مع مشروع الدستور الجديد 'دستور العهد الجديد المبني على التوافق الاجتماعي واللحمة القوية بين الملك والشعب'، ويعكس تميز المغرب في ظرفية إقليمية خاصة.
وقال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار مشارك بالحكومة) أن دعوة الحزب إلى التصويت بنعم تأتي 'من أجل فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية وإعادة هيكلة الدولة والمجتمع، وبناء الملكية البرلمانية، وتمكين الشعب المغربي من امتلاك إدارته ومصيره، وفتح أبواب الأمل أمام شباب المغرب وبناء مواطنة المستقبل' وأكد نبيل بن عبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في افتتاح اللجنة المركزية لحزبه أن 'التصويت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد هو تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي،مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية'.
من جهته أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (اصولي معارض مشارك بالبرلمان، أن حزبه اختار التصويت بـ'نعم' على الدستور الجديد، لانه يدخل البلاد في مرحلة ديمقراطية حقيقية تقطع مع كل الممارسات التي تقهر الشعب وتستغل ثرواته وتحقر رجاله.
وسجلت جماعة العدل والاحسان اقوى الجماعات الاصولية بالمغرب ان 'السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، ومستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية.'
وقال فتح الله ارسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان ارسل لـ 'القدس العربي' ان الدستور الجديد تميز 'بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء وكرس الصلاحيات المطلقة للملك.'
وعبر ارسلان عن الاسف 'لاننا ما زلنا بعيدين عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة.' ووصف عملية اعداد الدستور والاستفتاء عليه بـ 'عملية عبثية' تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه'.
وقال ان 'هناك سوء فهم كبيراً بين السلطة والمجتمع إذ أن السلطة في واد ونبض الشارع في واد آخر.' ودعا 'كل العقلاء من كل المستويات إلى لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد.'
وقال 'المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات' إن المنهجية التي تم اتباعها في إعداد مشروع الدستور أدت إلى تمرير 'دستور في جو من السرية والغموض والالتباس، الذي أقصى بشكل تام قوى المجتمع المدني، كما تعامل بشكل مهين مع الأحزاب السياسية المغربية' وعبر عن إدانته 'للأسلوب الذي تمت به تعبئة أحزاب سياسية محافظة، في اللحظات الأخيرة لإعداد مشروع الدستور، بغرض الالتفاف على مكاسب طالما طالبت بها القوى الديمقراطية الحية بالبلاد بذريعة الحفاظ على التوازنات بين الأطراف المختلفة'.
وأضاف المرصد أن 'التنصيص على أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السبق التاريخي والخصوصية الحضارية للأمازيغية، كما أنه خالف كون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، وهو ما يعني كونها تحتل مكان الصدارة قبل العناصر الأخرى.
ولاحظ المرصد أن استثناء المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشأن الأمازيغي من الدسترة، 'يطرح أكثر من سؤال حول خطة الدولة للتدبير المقبل للشأن الأمازيغي '.
وقال فتح الله الحمداني من ناشطي حركة 20 فبراير أن الملكية احتفظت بأهم الصلاحيات وكل خيوط اتخاذ القرار والتأثير فيه، بشكل يجعل الدستور المشروع لا يرقى لمستوى ديمقراطي. وقال ان 'مبادرة الإصلاح الدستوري جاءت ميتة من أساسها، لأنها لم ترافق بأي مبادرات وازنة تؤكد نية التغيير الحقيقي لدى النظام، خاصة التغاضي عن محاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد والمجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأول خطوة تشكل مدخلا نحو أي 'إصلاح' فعلي.' ونظمت تنسيقيات حركة 20 فبراير امس الاحد تظاهرات في اكثر من 70 مدينة مغربية للمطالبة بـ'إسقاط الفساد والاستبداد' والتعبير عن احتجاجهم على عدم تلبية الدستور الجديد مطالبهم.
جبهة البوليزاريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب دخلت على خط التعديلات الدستورية واعلنت أن دستور المملكة المغربية 'وثيقة مغربية داخلية' لا شأن للصحراويين بها. وقالت ان خطاب الملك لم يأخذ بعين الاعتبار قضية جوهرية في استتباب سبل السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة، ألا وهي الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية'، ورفضت ربط قضية الصحراء بقبول مشروع الدستور.
وتحفظ '20 فبراير' والامازيغ واليسار المتطرف
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': لقي مشروع الدستور الذي يستفتى عليه المغاربة بداية تموز/يوليو القادم ترحيبا واسعا من الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، الا ان حركة 20 فبراير التي كانت احتجاجاتها المحفز الرئيسي لاعداد هذا المشروع الى جانب جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة وحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي وتيارات امازيغية، أبدت جميعا تحفظها على آلية الاعداد و'حدود' الجديد الذي اتى به المشروع وأعلنت رفضها المشاركة بالاستفتاء عليه.
وفي ردود الفعل عقدت الهيئات القيادية للاحزاب المغربية اجتماعات استثنائية يومي السبت والاحد لتحديد موقفها من المشروع ودعت جميعها ناشطيها ومؤيديها
والشعب المغربي للتوجه نحو صناديق الاستفتاء والتصويت بنعم.
المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحزب الرئيسي بالحكومة قرر 'بالإجماع وبقوة' التصويت بنعم على مشروع الدستور باعتباره يتجاوب مع طموحات وتطلعات الشعب ودعا صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار (حكومي) إلى التجاوب مع مشروع الدستور الجديد 'دستور العهد الجديد المبني على التوافق الاجتماعي واللحمة القوية بين الملك والشعب'، ويعكس تميز المغرب في ظرفية إقليمية خاصة.
وقال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار مشارك بالحكومة) أن دعوة الحزب إلى التصويت بنعم تأتي 'من أجل فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية وإعادة هيكلة الدولة والمجتمع، وبناء الملكية البرلمانية، وتمكين الشعب المغربي من امتلاك إدارته ومصيره، وفتح أبواب الأمل أمام شباب المغرب وبناء مواطنة المستقبل' وأكد نبيل بن عبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في افتتاح اللجنة المركزية لحزبه أن 'التصويت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد هو تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي،مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية'.
من جهته أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (اصولي معارض مشارك بالبرلمان، أن حزبه اختار التصويت بـ'نعم' على الدستور الجديد، لانه يدخل البلاد في مرحلة ديمقراطية حقيقية تقطع مع كل الممارسات التي تقهر الشعب وتستغل ثرواته وتحقر رجاله.
وسجلت جماعة العدل والاحسان اقوى الجماعات الاصولية بالمغرب ان 'السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، ومستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية.'
وقال فتح الله ارسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان ارسل لـ 'القدس العربي' ان الدستور الجديد تميز 'بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء وكرس الصلاحيات المطلقة للملك.'
وعبر ارسلان عن الاسف 'لاننا ما زلنا بعيدين عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة.' ووصف عملية اعداد الدستور والاستفتاء عليه بـ 'عملية عبثية' تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه'.
وقال ان 'هناك سوء فهم كبيراً بين السلطة والمجتمع إذ أن السلطة في واد ونبض الشارع في واد آخر.' ودعا 'كل العقلاء من كل المستويات إلى لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد.'
وقال 'المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات' إن المنهجية التي تم اتباعها في إعداد مشروع الدستور أدت إلى تمرير 'دستور في جو من السرية والغموض والالتباس، الذي أقصى بشكل تام قوى المجتمع المدني، كما تعامل بشكل مهين مع الأحزاب السياسية المغربية' وعبر عن إدانته 'للأسلوب الذي تمت به تعبئة أحزاب سياسية محافظة، في اللحظات الأخيرة لإعداد مشروع الدستور، بغرض الالتفاف على مكاسب طالما طالبت بها القوى الديمقراطية الحية بالبلاد بذريعة الحفاظ على التوازنات بين الأطراف المختلفة'.
وأضاف المرصد أن 'التنصيص على أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السبق التاريخي والخصوصية الحضارية للأمازيغية، كما أنه خالف كون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، وهو ما يعني كونها تحتل مكان الصدارة قبل العناصر الأخرى.
ولاحظ المرصد أن استثناء المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشأن الأمازيغي من الدسترة، 'يطرح أكثر من سؤال حول خطة الدولة للتدبير المقبل للشأن الأمازيغي '.
وقال فتح الله الحمداني من ناشطي حركة 20 فبراير أن الملكية احتفظت بأهم الصلاحيات وكل خيوط اتخاذ القرار والتأثير فيه، بشكل يجعل الدستور المشروع لا يرقى لمستوى ديمقراطي. وقال ان 'مبادرة الإصلاح الدستوري جاءت ميتة من أساسها، لأنها لم ترافق بأي مبادرات وازنة تؤكد نية التغيير الحقيقي لدى النظام، خاصة التغاضي عن محاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد والمجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأول خطوة تشكل مدخلا نحو أي 'إصلاح' فعلي.' ونظمت تنسيقيات حركة 20 فبراير امس الاحد تظاهرات في اكثر من 70 مدينة مغربية للمطالبة بـ'إسقاط الفساد والاستبداد' والتعبير عن احتجاجهم على عدم تلبية الدستور الجديد مطالبهم.
جبهة البوليزاريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب دخلت على خط التعديلات الدستورية واعلنت أن دستور المملكة المغربية 'وثيقة مغربية داخلية' لا شأن للصحراويين بها. وقالت ان خطاب الملك لم يأخذ بعين الاعتبار قضية جوهرية في استتباب سبل السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة، ألا وهي الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية'، ورفضت ربط قضية الصحراء بقبول مشروع الدستور.
إرسال تعليق