القوى السياسية الوازنة تنخرط في دستور فاتح يوليوز .
رشيد باحة
مجالسها الوطنية صوتت بالإجماع على الوثيقة الدستورية واعتبرتها غير كافية دون إصلاحات سياسية مواكبة صادقت القوى السياسية الوازنة على نص مشروع الدستور الجديد، وأجمعت برلمانات الأحزاب السياسية، المنعقدة نهاية الأسبوع، على أن قوة الدستور الجديد مستمدة من جوهره الديمقراطي وما تضمنه من مقتضيات هامة سواء في المجال الهوياتي، من خلال تعدد روافد الانتماء المغربي أو دسترة الأمازيغية، أو سمو الاتفاقيات الدولية وتوسيع مجال الحقوق المدنية والسياسية والمساواة بين الجنسين، مع فصل حقيقي للسلط يوضح حدودها ومجالات تدخلها.
ووجدت الأحزاب السياسية نفسها، بعد الخطاب الملكي، في مواجهة رهان تعبئة قواعدها للتداول في مشروع الدستور والاستعداد لتعبئة المواطنين لمحطة الاستفتاء من خلال شرح مضامين الدستور الجديد.
في السياق ذاته، اعتبر أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن حزبه وافق على الوثيقة الدستورية لأنها تؤسس لأفق ملكية برلمانية بشكل واضح، كما سبق أن طالب بذلك، وذلك من خلال دسترة الاختيار الديمقراطي ووضع اللبنات الأولى لفصل حقيقي للسلط، بما في ذلك التحديد الحصري لصلاحيات الملك ومنح سلطات أوسع لرئيس الحكومة وتوسيع مجال القانون فضلا عن الارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة.
أما حزب الاستقلال، فرغم الخلافات التي طفت على سطح اجتماع اللجنة التنفيذية بين الخليفة وعباس الفاسي حول عدم استجابة الدستور لبعض النقاط التي طرحتها مذكرة الحزب حول الإصلاح الدستوري، إلا أنها لم تحل دون تزكية المجلس الوطني بالاجماع لمضامين الوثيقة الدستورية.
أما صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، فاعتبر أن الوثيقة الدستورية حملت معها مبدأ جوهريا يحيل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يشكل ثورة في الفكر السياسي والممارسة السياسية بالمغرب.
وشدد نبيل بنعبدالله، أمين عام التقدم والاشتراكية، على أن توازن السلط وفصلها وتكاملها، التي أتى بها الدستور الجديد، كانت وماتزال مطالب أساسية لمختلف المكونات السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية ، وبالتالي فهو يدشن لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر في ظل ملك مصلح تجاوب مع مطالب شعبه وقواه الحية، وعرف كيف يتجاوب مع حتمية التغيير، وختم بنعبد الله حديثه بالقول «نجد أنفسنا مائة بالمائة في الدستور الجديد».
أما لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فاعتبر الوثيقة الدستورية ثورة جديدة دخل معها المغرب عهد المؤسسات التي تتوفر على صلاحيات واضحة ومتكاملة وقطع مع مرحلة سياسية بأكملها كانت سمتها اللبس والتداخل في الاختصاصات الدستورية، معتبرا أن مصادقة المجلس الوطني للحزب على الدستور تأكيد لتجاوبه من حيث الجوهر مع مطالب الحزب الدستورية.
ولم يحد موقف حزب التجمع الوطني للأحرار عن قاعدة الإجماع على الوثيقة الدستورية، كما عبر عن ذلك مجلسه الوطني المنعقد في البيضاء، أول أمس (السبت). وقال صلاح الدين مزوار إن القيمة المضافة الحقيقية للدستور الجديد تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يرى أن الدستور الجديد يلامس الانشغالات الأساسية للمغاربة، ويمنح الهوية المغربية تعددها الثقافي وغنى مكوناتها وروافدها الحضارية، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها في تنزيل الدستور الجديد وتفعيله على أرض الواقع.
.
رشيد باحة
مجالسها الوطنية صوتت بالإجماع على الوثيقة الدستورية واعتبرتها غير كافية دون إصلاحات سياسية مواكبة صادقت القوى السياسية الوازنة على نص مشروع الدستور الجديد، وأجمعت برلمانات الأحزاب السياسية، المنعقدة نهاية الأسبوع، على أن قوة الدستور الجديد مستمدة من جوهره الديمقراطي وما تضمنه من مقتضيات هامة سواء في المجال الهوياتي، من خلال تعدد روافد الانتماء المغربي أو دسترة الأمازيغية، أو سمو الاتفاقيات الدولية وتوسيع مجال الحقوق المدنية والسياسية والمساواة بين الجنسين، مع فصل حقيقي للسلط يوضح حدودها ومجالات تدخلها.
ووجدت الأحزاب السياسية نفسها، بعد الخطاب الملكي، في مواجهة رهان تعبئة قواعدها للتداول في مشروع الدستور والاستعداد لتعبئة المواطنين لمحطة الاستفتاء من خلال شرح مضامين الدستور الجديد.
في السياق ذاته، اعتبر أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن حزبه وافق على الوثيقة الدستورية لأنها تؤسس لأفق ملكية برلمانية بشكل واضح، كما سبق أن طالب بذلك، وذلك من خلال دسترة الاختيار الديمقراطي ووضع اللبنات الأولى لفصل حقيقي للسلط، بما في ذلك التحديد الحصري لصلاحيات الملك ومنح سلطات أوسع لرئيس الحكومة وتوسيع مجال القانون فضلا عن الارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة.
أما حزب الاستقلال، فرغم الخلافات التي طفت على سطح اجتماع اللجنة التنفيذية بين الخليفة وعباس الفاسي حول عدم استجابة الدستور لبعض النقاط التي طرحتها مذكرة الحزب حول الإصلاح الدستوري، إلا أنها لم تحل دون تزكية المجلس الوطني بالاجماع لمضامين الوثيقة الدستورية.
أما صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، فاعتبر أن الوثيقة الدستورية حملت معها مبدأ جوهريا يحيل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يشكل ثورة في الفكر السياسي والممارسة السياسية بالمغرب.
وشدد نبيل بنعبدالله، أمين عام التقدم والاشتراكية، على أن توازن السلط وفصلها وتكاملها، التي أتى بها الدستور الجديد، كانت وماتزال مطالب أساسية لمختلف المكونات السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية ، وبالتالي فهو يدشن لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر في ظل ملك مصلح تجاوب مع مطالب شعبه وقواه الحية، وعرف كيف يتجاوب مع حتمية التغيير، وختم بنعبد الله حديثه بالقول «نجد أنفسنا مائة بالمائة في الدستور الجديد».
أما لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فاعتبر الوثيقة الدستورية ثورة جديدة دخل معها المغرب عهد المؤسسات التي تتوفر على صلاحيات واضحة ومتكاملة وقطع مع مرحلة سياسية بأكملها كانت سمتها اللبس والتداخل في الاختصاصات الدستورية، معتبرا أن مصادقة المجلس الوطني للحزب على الدستور تأكيد لتجاوبه من حيث الجوهر مع مطالب الحزب الدستورية.
ولم يحد موقف حزب التجمع الوطني للأحرار عن قاعدة الإجماع على الوثيقة الدستورية، كما عبر عن ذلك مجلسه الوطني المنعقد في البيضاء، أول أمس (السبت). وقال صلاح الدين مزوار إن القيمة المضافة الحقيقية للدستور الجديد تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يرى أن الدستور الجديد يلامس الانشغالات الأساسية للمغاربة، ويمنح الهوية المغربية تعددها الثقافي وغنى مكوناتها وروافدها الحضارية، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها في تنزيل الدستور الجديد وتفعيله على أرض الواقع.
.
إرسال تعليق