في بيان للمكتب السياسي للحركة الشعبية
- تجديد عهد كل الحركيات والحركيين على مواصلة دورهم الوطني وراء الملك الديمقراطي والمواطن
- انخراط الحزب التام في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الجمعة 17 يونيه 2011 اجتماعا بمقر الأمانة العامة، برئاسة الأمين العام الأخ محند العنصر.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أعرب المكتب السياسي عن عظيم مشاعر الامتنان لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لحرص جلالته الكبير على إشراك كافة القوى السياسية والنقابية والهيئات المدنية في مختلف أطوار ورش المراجعة الدستورية،
في تعبير عن الإرادة الملكية في أن يكون مشروع الدستور المراجع مجسدا لتطلعات كل فئات ومكونات الشعب المغربي.
كما لم يفت أعضاء المكتب السياسي، بالمناسبة، توجيه الشكر والثناء إلى اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية وإلى لجنة الآلية السياسية، على العمل الدؤوب والمسترسل الذي قامتا به في إطار تشاوري وتشاركي سمته حسن الإصغاء والانفتاح على كافة المقترحات.
هذا واعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الدستوري الكبير بما تميز به من إثراء وقيمة مضافة على جميع المستويات، يعتبر مدخلا حقيقا لمباشرة مزيد من الإصلاحات التي ستواكب الجانب الدستوري.
واعتبارا لأهمية المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في الاستشارة الشعبية حول مشروع المراجعة الدستورية، عبر المكتب السياسي عن انخراطه التام في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور، باعتماد التواصل مع القواعد الشعبية في مختلف جهات المملكة. وفي هذا الصدد، تم توزيع مهام الإشراف على هذه الحملة بين عدد من أعضائه.
كما تابع المكتب السياسي باهتمام كبير، مساء اليوم نفسه، الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة المغربية بشأن مشروع المراجعة الدستورية، حيث اعتبر مضمون هذا الخطاب، في تكامل وترابط وانسجام دعاماته الصلبة، نموذجا دستوريا متميزا بكل المقاييس، يجمع بين تجذر ثوابت الأمة المغربية وانفتاحها على المحيط الخارجي، ويؤسس لمرحلة جديدة واعدة عمادها قيم الكرامة والمساواة وسمو القانون بما يعنيه من مبادئ المسؤولية وعدم الإفلات من المحاسبة.
وإذ يؤكد المكتب السياسي تثمينه بكل مشاعر الفخر والإعتزاز، لتجاوب الخطاب الملكي السامي مع التطلعات التي ما فتئت تعبر عنها الحركة الشعبية، ومع انتظارات عامة الشعب المغربي في الداخل والخارج بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية والمهنية، من رجال ونساء وشباب، إن على المستوى السياسي بكل جوانبه، أو الحقوقي أو الاقتصادي أو الثقافي وخاصة ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة باقي الروافد الهوياتية المشكلة لتكامل اللحمة الوطنية والحضارية، فإنه يعتبر هذا التطور الكيفي والنوعي مكسبا جديدا للمسار الديمقراطي، ومعززا للوحدة الترابية للمغرب ودوره الإشعاعي الرائد في محيطه المغاربي والعربي والإسلامي، وفي علاقته بالجوار الأوربي وبباقي العالم.
وفي ختام اجتماعه، جدد المكتب السياسي الشعبية عهد كل الحركيات والحركيين على مواصلة دورهم الوطني وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس، الملك الديمقراطي والمواطن، في إطار التعاقد الجديد بين العرش والشعب.
- تجديد عهد كل الحركيات والحركيين على مواصلة دورهم الوطني وراء الملك الديمقراطي والمواطن
- انخراط الحزب التام في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الجمعة 17 يونيه 2011 اجتماعا بمقر الأمانة العامة، برئاسة الأمين العام الأخ محند العنصر.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أعرب المكتب السياسي عن عظيم مشاعر الامتنان لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لحرص جلالته الكبير على إشراك كافة القوى السياسية والنقابية والهيئات المدنية في مختلف أطوار ورش المراجعة الدستورية،
في تعبير عن الإرادة الملكية في أن يكون مشروع الدستور المراجع مجسدا لتطلعات كل فئات ومكونات الشعب المغربي.
كما لم يفت أعضاء المكتب السياسي، بالمناسبة، توجيه الشكر والثناء إلى اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية وإلى لجنة الآلية السياسية، على العمل الدؤوب والمسترسل الذي قامتا به في إطار تشاوري وتشاركي سمته حسن الإصغاء والانفتاح على كافة المقترحات.
هذا واعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الدستوري الكبير بما تميز به من إثراء وقيمة مضافة على جميع المستويات، يعتبر مدخلا حقيقا لمباشرة مزيد من الإصلاحات التي ستواكب الجانب الدستوري.
واعتبارا لأهمية المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في الاستشارة الشعبية حول مشروع المراجعة الدستورية، عبر المكتب السياسي عن انخراطه التام في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور، باعتماد التواصل مع القواعد الشعبية في مختلف جهات المملكة. وفي هذا الصدد، تم توزيع مهام الإشراف على هذه الحملة بين عدد من أعضائه.
كما تابع المكتب السياسي باهتمام كبير، مساء اليوم نفسه، الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة المغربية بشأن مشروع المراجعة الدستورية، حيث اعتبر مضمون هذا الخطاب، في تكامل وترابط وانسجام دعاماته الصلبة، نموذجا دستوريا متميزا بكل المقاييس، يجمع بين تجذر ثوابت الأمة المغربية وانفتاحها على المحيط الخارجي، ويؤسس لمرحلة جديدة واعدة عمادها قيم الكرامة والمساواة وسمو القانون بما يعنيه من مبادئ المسؤولية وعدم الإفلات من المحاسبة.
وإذ يؤكد المكتب السياسي تثمينه بكل مشاعر الفخر والإعتزاز، لتجاوب الخطاب الملكي السامي مع التطلعات التي ما فتئت تعبر عنها الحركة الشعبية، ومع انتظارات عامة الشعب المغربي في الداخل والخارج بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية والمهنية، من رجال ونساء وشباب، إن على المستوى السياسي بكل جوانبه، أو الحقوقي أو الاقتصادي أو الثقافي وخاصة ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة باقي الروافد الهوياتية المشكلة لتكامل اللحمة الوطنية والحضارية، فإنه يعتبر هذا التطور الكيفي والنوعي مكسبا جديدا للمسار الديمقراطي، ومعززا للوحدة الترابية للمغرب ودوره الإشعاعي الرائد في محيطه المغاربي والعربي والإسلامي، وفي علاقته بالجوار الأوربي وبباقي العالم.
وفي ختام اجتماعه، جدد المكتب السياسي الشعبية عهد كل الحركيات والحركيين على مواصلة دورهم الوطني وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس، الملك الديمقراطي والمواطن، في إطار التعاقد الجديد بين العرش والشعب.
إرسال تعليق