ترحيب دولي بالاصلاحات التي اعلنها جلالة الملك محمد السادس
تلقى جلالة الملك محمد الساس، اتصالين هاتفيين من عاهل إسبانيا جلالة الملك خوان كارلوس، ورئيس فرنسا نيكولا ساركوزي.
وأعرب العاهل الإسباني والرئيس الفرنسي، عن تهنئتهما لملك المغرب على ما ورد في خطابه الاخير معلنا عن الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء الشعبي وأشادا بالخطوة التي أقدم عليها جلالة الملك محمد السادس في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات الديمقراطية.
إعلاميا قالت وكالة «فرانس بريس» إن الملك محمد السادس قد تقدم بمشروع إصلاحات دستورية «يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني
للملك ودوره كرئيس للدولة».. وارتأت «فرانس 24 بان إحدى أبرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي «تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى رئيسا للحكومة وسيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات «.مجلس النواب
وتحت عنوان «العاهل المغربي يتعهد بدستور ديمقراطي يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات» نشرت «أورونيوز» بأن جلالة الملك تعهد بوضع دستور ديمقراطي جديد سيكفل للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اختيار رئيس الحكومة.. و سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
وأفردت مجموعة من وسائل الإعلام الموريتانية أول أمس السبت حيزا هاما للحديث عن مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد وإبراز المواد العديدة المستحدثة في هذا المشروع، مؤكدة أنه «أتى بإصلاحات عميقة».
ونقلت هذه الصحف مجمل مضامين خطاب الملك محمد السادس و كتبت صحيفة « الإخباري» على موقعها أن «العاهل المغربي أعلن عن ميثاق دستوري ديمقراطي جديد «.
وأوضحت أن رئيس الحكومة «سيتمتع في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة»
ومن جهته أكد موقع «الطوارئ» أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه العاهل المغربي «يؤسس لملكية دستورية ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير».
ولاحظ كاتب المقال أن مشروع الدستور المغربي الجديد «اعتبر اللغة الحسانية لغة أصيلة» ونص «على ضرورة النهوض بها في مقدمة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية كما تضمن المشروع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية».
تلقى جلالة الملك محمد الساس، اتصالين هاتفيين من عاهل إسبانيا جلالة الملك خوان كارلوس، ورئيس فرنسا نيكولا ساركوزي.
وأعرب العاهل الإسباني والرئيس الفرنسي، عن تهنئتهما لملك المغرب على ما ورد في خطابه الاخير معلنا عن الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء الشعبي وأشادا بالخطوة التي أقدم عليها جلالة الملك محمد السادس في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات الديمقراطية.
إعلاميا قالت وكالة «فرانس بريس» إن الملك محمد السادس قد تقدم بمشروع إصلاحات دستورية «يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني
للملك ودوره كرئيس للدولة».. وارتأت «فرانس 24 بان إحدى أبرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي «تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى رئيسا للحكومة وسيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات «.مجلس النواب
وتحت عنوان «العاهل المغربي يتعهد بدستور ديمقراطي يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات» نشرت «أورونيوز» بأن جلالة الملك تعهد بوضع دستور ديمقراطي جديد سيكفل للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اختيار رئيس الحكومة.. و سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
وأفردت مجموعة من وسائل الإعلام الموريتانية أول أمس السبت حيزا هاما للحديث عن مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد وإبراز المواد العديدة المستحدثة في هذا المشروع، مؤكدة أنه «أتى بإصلاحات عميقة».
ونقلت هذه الصحف مجمل مضامين خطاب الملك محمد السادس و كتبت صحيفة « الإخباري» على موقعها أن «العاهل المغربي أعلن عن ميثاق دستوري ديمقراطي جديد «.
وأوضحت أن رئيس الحكومة «سيتمتع في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة»
ومن جهته أكد موقع «الطوارئ» أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه العاهل المغربي «يؤسس لملكية دستورية ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير».
ولاحظ كاتب المقال أن مشروع الدستور المغربي الجديد «اعتبر اللغة الحسانية لغة أصيلة» ونص «على ضرورة النهوض بها في مقدمة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية كما تضمن المشروع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية».
إرسال تعليق