حملة الاستفتاء تتواصل وسط تأييد واسع لمشروع الدستور الجديد
المغربية
تتواصل بحماس، وفي كل مناطق المغرب، الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الشعب المغربي، يوم الجمعة المقبل، للإدلاء برأيه فيه.الشعب يقول نعم للدستور الجديد
وتفيد التقارير الواردة من مختلف المناطق والمدن المغربية أن المشروع الدستوري الجديد، الذي يوصف بأنه وثيقة من الجيل الجديد للأجيال الحالية والمقبلة، يحظى بتأييد واسع في أوساط مختلف التنظيمات السياسية، والاجتماعية، والمدنية، والمهنية، باعتباره يتجاوب مع الطموحات الراهنة للشعب المغربي، مثلما يؤسس لمغرب أكثر تطورا وتوازنا، في المجالات السياسية، والحقوقية، والاقتصادية.
ويستنتج مما يدلي به محللون سياسيون وحقوقيون وجامعيون، وأساتذة القانون
الدستوري، أن مشروع دستور 2011، الذي يأتي في ظرف تاريخي دقيق، متزامنا مع تواصل مسلسل إصلاحي وحداثي، أطلقه جلالة الملك محمد السادس، منذ مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، يعكس طموحا مشروعا إلى إقامة دولة حديثة، يطبع التوازن والاستقرار والدينامية سلطها الثلاثة، كما يعد مشروعا ضامنا لدعامات دولة الحق والقانون، والعدالة والشفافية والمحاسبة، وهي قيم طالما ظل المغرب في حاجة إلى تكريسها على أرض الواقع، إذ لا يمكن تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، دون ضمان هذه المبادئ، دستوريا، وتكريسها في الحياة اليومية للمجتمع.
ويرى المتتبعون أن التحولات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها المغرب، منذ سنوات، ستتعزز وتتطور أكثر، في ظل الوثيقة الدستورية المقترح على الشعب إقرارها يوم فاتح يوليوز المقبل، سيما أن المشروع أضفى التوازن على المؤسسات، وأعطى للسلطة القضائية ما تستحقه من استقلالية وهيبة، في وقت يجعل الحكومة في وضع يتعين أن تكون فيه أكثر التزاما ومسؤولية.
وفضلا عن ذلك، عزز المشروع الدستوري الجديد المحافظة على ثوابت الأمة المغربية وهويتها، وتأسس على المقاربة الديمقراطية المندمجة والشفافة، وهو ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية، كما فتح الباب واسعا في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، بإقرار مبدأ المناصفة.
ومن أبرز مميزات مشروع القانون الأسمى المقترح للاستفتاء، إقرار فصل واضح للسلط التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ما ينقل المغرب من نظام يجمع النظامين الرئاسي والبرلماني، إلى نظام ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية، شبيه بالأنظمة الملكية الأوروبية، مثل إسبانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وهولندا.
وعلى أساس تقوية مبادئ السلطة القضائية، وتعزيز الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة، ومبادئ الحكامة الجيدة، يصبح في الإمكان نقل التنمية، على الصعيدين المحلي والجهوي، إلى مستوى أكثر تقدما، إذ يعطي للجهوية مكانة كان المغرب في حاجة إليها، لأنها المجال الحقيقي والطبيعي لتقليص الفوارق بين الفئات والجهات، وبالتالي، تكريس التوازنات المجالية.
ويتجلى هذا البعد الجديد للتنمية في أن رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، يتولون تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، كما تساهم الجهات والجماعات الترابية في "تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين"، وبذلك تصبح الديمقراطية المحلية في خدمة التنمية المحلية والجهوية.
ويمهد مشروع الدستور، من خلال أحكامه المتقدمة، التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية، الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، مع تكريس المبادئ الأساسية للجهوية المغربية، المتمثلة في الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن، والتضامن، والممارسة الديمقراطية، وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر، ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس إلى رؤسائها.
وجرى تدعيم هذا النظام بإحداث صندوق للتضامن بين الجهات، وصندوق للتأهيل الاجتماعي، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، ما يشكل دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المغرب.
المغربية
تتواصل بحماس، وفي كل مناطق المغرب، الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الشعب المغربي، يوم الجمعة المقبل، للإدلاء برأيه فيه.الشعب يقول نعم للدستور الجديد
وتفيد التقارير الواردة من مختلف المناطق والمدن المغربية أن المشروع الدستوري الجديد، الذي يوصف بأنه وثيقة من الجيل الجديد للأجيال الحالية والمقبلة، يحظى بتأييد واسع في أوساط مختلف التنظيمات السياسية، والاجتماعية، والمدنية، والمهنية، باعتباره يتجاوب مع الطموحات الراهنة للشعب المغربي، مثلما يؤسس لمغرب أكثر تطورا وتوازنا، في المجالات السياسية، والحقوقية، والاقتصادية.
ويستنتج مما يدلي به محللون سياسيون وحقوقيون وجامعيون، وأساتذة القانون
الدستوري، أن مشروع دستور 2011، الذي يأتي في ظرف تاريخي دقيق، متزامنا مع تواصل مسلسل إصلاحي وحداثي، أطلقه جلالة الملك محمد السادس، منذ مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، يعكس طموحا مشروعا إلى إقامة دولة حديثة، يطبع التوازن والاستقرار والدينامية سلطها الثلاثة، كما يعد مشروعا ضامنا لدعامات دولة الحق والقانون، والعدالة والشفافية والمحاسبة، وهي قيم طالما ظل المغرب في حاجة إلى تكريسها على أرض الواقع، إذ لا يمكن تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، دون ضمان هذه المبادئ، دستوريا، وتكريسها في الحياة اليومية للمجتمع.
ويرى المتتبعون أن التحولات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها المغرب، منذ سنوات، ستتعزز وتتطور أكثر، في ظل الوثيقة الدستورية المقترح على الشعب إقرارها يوم فاتح يوليوز المقبل، سيما أن المشروع أضفى التوازن على المؤسسات، وأعطى للسلطة القضائية ما تستحقه من استقلالية وهيبة، في وقت يجعل الحكومة في وضع يتعين أن تكون فيه أكثر التزاما ومسؤولية.
وفضلا عن ذلك، عزز المشروع الدستوري الجديد المحافظة على ثوابت الأمة المغربية وهويتها، وتأسس على المقاربة الديمقراطية المندمجة والشفافة، وهو ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية، كما فتح الباب واسعا في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، بإقرار مبدأ المناصفة.
ومن أبرز مميزات مشروع القانون الأسمى المقترح للاستفتاء، إقرار فصل واضح للسلط التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ما ينقل المغرب من نظام يجمع النظامين الرئاسي والبرلماني، إلى نظام ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية، شبيه بالأنظمة الملكية الأوروبية، مثل إسبانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وهولندا.
وعلى أساس تقوية مبادئ السلطة القضائية، وتعزيز الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة، ومبادئ الحكامة الجيدة، يصبح في الإمكان نقل التنمية، على الصعيدين المحلي والجهوي، إلى مستوى أكثر تقدما، إذ يعطي للجهوية مكانة كان المغرب في حاجة إليها، لأنها المجال الحقيقي والطبيعي لتقليص الفوارق بين الفئات والجهات، وبالتالي، تكريس التوازنات المجالية.
ويتجلى هذا البعد الجديد للتنمية في أن رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، يتولون تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، كما تساهم الجهات والجماعات الترابية في "تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين"، وبذلك تصبح الديمقراطية المحلية في خدمة التنمية المحلية والجهوية.
ويمهد مشروع الدستور، من خلال أحكامه المتقدمة، التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية، الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، مع تكريس المبادئ الأساسية للجهوية المغربية، المتمثلة في الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن، والتضامن، والممارسة الديمقراطية، وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر، ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس إلى رؤسائها.
وجرى تدعيم هذا النظام بإحداث صندوق للتضامن بين الجهات، وصندوق للتأهيل الاجتماعي، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، ما يشكل دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المغرب.
إرسال تعليق