وزارة الاتصال منحت 340 ترخيصا وطنيا ودوليا
لتغطية الاستفتاء على الدستور
توفيق ناديري
ذكر عبد الإله التهاني، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال، أن الأخيرة منحت 340 ترخيصا وطنيا ودوليا لتغطية حدث الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد. وأشار المسؤول إلى أنه تم منح 165 ترخيصا للصحفيين (محررين، مصورين) تابعين لمختلف المؤسسات الإعلامية الدولية، بما في ذلك الوكالات والقنوات والمحطات الإذاعية.
وأكد التهاني أن ممثلي كل القارات حضروا إلى المغرب لتغطية هذا الحدث الوطني. وأضاف أن قنوات تمثل سويسرا وبلجيكا وأمريكا والصين والجزائر وألمانيا وكندا.. توصلت بالترخيص للعمل على نقل أطوار الاستفتاء على الدستور، وأوضح المسؤول أن الوزارة منحت 80 ترخيصا صحفيا لمهمة مؤقتة تنضاف إلى وجود 100 صحفي معتمد في المغرب.
وأكد التهاني أن كل التسهيلات منحت لجل المؤسسات الإعلامية العالمية الراغبة في تغطية الحدث، مشددا على أن الوزارة واصلت، إلى حدود صباح أمس الجمعة، استقبال طلبات التغطية.
وأشار المصدر، في هذا الصدد، إلى منح تراخيص لكل من وكالة «أ ف ب» و«أسوشيس بريس» و«فرانس بريس» و«أسي الإسبانية» و«رويترز»...، وكذا لقنوات «الجزيرة» و«العربية» و«إم بي سي» و«أزد» الألمانية... هذا فضلا عن ترخيص للقناة الجزائرية وقنوات صينية وبلجيكية وسويسرية...
وكانت وزارة الاتصال قد منحت قناة «الجزيرة» الإخبارية ترخيصا استثنائيا لتغطية عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، حددت مدته في خمسة أيام.
وذكر التهاني أن الترخيص محدد في الزمان والمكان ويرتبط بتغطية حدث الاستفتاء المغربي. وأشار المسؤول إلى أن السلطات المغربية توصلت بطلب مكتوب موقع من لدن الرئيس المدير العام لقناة «الجزيرة» يلتمس فيه تغطية هذا الاستحقاق.
وبعد دراسة الطلب بشكل معمق، لم تر وزارة الاتصال -حسب المسؤول- مانعا من الاستجابة لطلب تغطية التصويت على الدستور، طالما أن الأمر محدود في الزمان والمكان.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن بداية عودة قناة «الجزيرة» للاشتغال بشكل عادي في المغرب، قال عبد الإله التهاني: «كل كلام عن عودة «الجزيرة» إلى المغرب هو كلام سابق لأوانه ولا يعدو أن يكون مجرد تأويل لا يلزم إلا أصحابه، ولكل حادث حديث...».
وأضاف المسؤول: «لقد كان مسؤولو «الجزيرة» واضحين في طلبهم حينما طلبوا تغطية فترة الاستفتاء فقط، كما كنا واضحين في الرد عليهم...».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع أن وزارة الاتصال منحت قناة «الجزيرة» ترخيصا لتصوير لحظة تصويت الملك على الدستور الجديد.
لتغطية الاستفتاء على الدستور
توفيق ناديري
ذكر عبد الإله التهاني، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال، أن الأخيرة منحت 340 ترخيصا وطنيا ودوليا لتغطية حدث الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد. وأشار المسؤول إلى أنه تم منح 165 ترخيصا للصحفيين (محررين، مصورين) تابعين لمختلف المؤسسات الإعلامية الدولية، بما في ذلك الوكالات والقنوات والمحطات الإذاعية.
وأكد التهاني أن ممثلي كل القارات حضروا إلى المغرب لتغطية هذا الحدث الوطني. وأضاف أن قنوات تمثل سويسرا وبلجيكا وأمريكا والصين والجزائر وألمانيا وكندا.. توصلت بالترخيص للعمل على نقل أطوار الاستفتاء على الدستور، وأوضح المسؤول أن الوزارة منحت 80 ترخيصا صحفيا لمهمة مؤقتة تنضاف إلى وجود 100 صحفي معتمد في المغرب.
وأكد التهاني أن كل التسهيلات منحت لجل المؤسسات الإعلامية العالمية الراغبة في تغطية الحدث، مشددا على أن الوزارة واصلت، إلى حدود صباح أمس الجمعة، استقبال طلبات التغطية.
وأشار المصدر، في هذا الصدد، إلى منح تراخيص لكل من وكالة «أ ف ب» و«أسوشيس بريس» و«فرانس بريس» و«أسي الإسبانية» و«رويترز»...، وكذا لقنوات «الجزيرة» و«العربية» و«إم بي سي» و«أزد» الألمانية... هذا فضلا عن ترخيص للقناة الجزائرية وقنوات صينية وبلجيكية وسويسرية...
وكانت وزارة الاتصال قد منحت قناة «الجزيرة» الإخبارية ترخيصا استثنائيا لتغطية عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، حددت مدته في خمسة أيام.
وذكر التهاني أن الترخيص محدد في الزمان والمكان ويرتبط بتغطية حدث الاستفتاء المغربي. وأشار المسؤول إلى أن السلطات المغربية توصلت بطلب مكتوب موقع من لدن الرئيس المدير العام لقناة «الجزيرة» يلتمس فيه تغطية هذا الاستحقاق.
وبعد دراسة الطلب بشكل معمق، لم تر وزارة الاتصال -حسب المسؤول- مانعا من الاستجابة لطلب تغطية التصويت على الدستور، طالما أن الأمر محدود في الزمان والمكان.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن بداية عودة قناة «الجزيرة» للاشتغال بشكل عادي في المغرب، قال عبد الإله التهاني: «كل كلام عن عودة «الجزيرة» إلى المغرب هو كلام سابق لأوانه ولا يعدو أن يكون مجرد تأويل لا يلزم إلا أصحابه، ولكل حادث حديث...».
وأضاف المسؤول: «لقد كان مسؤولو «الجزيرة» واضحين في طلبهم حينما طلبوا تغطية فترة الاستفتاء فقط، كما كنا واضحين في الرد عليهم...».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع أن وزارة الاتصال منحت قناة «الجزيرة» ترخيصا لتصوير لحظة تصويت الملك على الدستور الجديد.
إرسال تعليق