افتتاحيات اخرى...ما بعد الدستور*
العربي اجعايدي
ساند المغاربة بكثافة الدستور الجديد. فهل سيشكل آلية فعالة للحكامة، إطاراً لنظام ديمقراطي سيعطي السلطة التنفيذية وسائل ضمان الاستقرار والفعالية؟ نمط إنتاج هذا الدستور يحمل على الاعتقاد أنه بعد أكثر من خمسة عقود من الخلافات، استطاع المغرب إرساء توافق حقيقي حول نظامه الدستوري. وإقرار الدستور الجديد يتحكم فيه بشكل كبير إجماع رفيع للحياة السياسية المغربية: رغبة ملكية في فتح آفاق جديدة، دعم واسع لهذه المبادرة من طرف أغلبية الأحزاب السياسية. هذا النجاح النسبي لا يوفر مع ذلك ارتياحا للإطار المؤسساتي الجديد المدعو لإرساء الحياة السياسية وفق ميكانيزمات ديمقراطية وتمكين الفاعلين السياسيين المقبلين من النجاح حيث فشل آخرون. ووراء الإجماع حول الهندسة الشاملة للنظام تختفي قراءات مختلفة بل ومتنافرة حول نمط الفعل.
فرهان الدستور الجديد هو إرساء علاقات أكثر وضوحاً بين الملكية والحكومة في قيادة الإصلاحات.
صحيح أن الملكية هي ضامنة استقرار البلاد، لكن تدبير الشؤون العمومية من اختصاص الحكومة، ومردودية وفعالية الدستور الجديد رهينة بالقدرة على إعطاء محتوى فعلي للاختصاصات الدستورية للوزير الأول، وإعطاء قيمة لمهام الدفع والتوجيه للعمل الحكومي وتنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية، هذا التنسيق يفترض أن يضمن انسجام العمل العمومي وهو أمر أساسي وحيوي بالنظر الى طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة وما تنتظره العديد من الأوساط من هذا الإطار هو توفير نفس جديد للقرار السياسي من أجل تحرير الطاقات وفك تشنجات المجتمع، وفتح آفاق وإدخال أسلوب مغاير في معالجة القضايا العمومية الكبرى، وما يثير القلق هي التساؤلات التي يطرحها المجتمع، وشكوكه حول قدرة الأحزاب السياسية على تدبير الاختيارات وإعطاء شكل للتغيير. ما هو التوازن الجديد للسلط الذي سيخرج إذا ظل تشكُّل المجال السياسي ممزقا؟ هل سيكون للتحالف الحكومي معنى التضامن لمقاومة أي سطو على اختصاصاته؟ هل سيتوفر الوزير الأول على عمود فقري صلب قادر على حمل المهمة المكلف بها وتحمل كامل المسؤوليات الممنوحة له؟ يجب إعادة تقييم أساليب عمل السلطة التنفيذية. يجب استلهام بعض المبادىء: المسؤولية السياسية والإرادية، الاستقلالية والشفافية في التصرفات، فعالية ووضوح القرار، الاستماع والتواصل مع المجتمع، احترام التعهدات. إذا ما أردنا إرساء رصيد من الثقة في المؤسسات الجديدة.
الدولة بحاجة لاستعادة ثقة المواطنين، كيف الوصول الى ذلك، سوى من خلال إعطاء معنى للعمل العمومي بإعادة المصداقية للسياسة وإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظروف شفافة منذ الآن؟ هناك ثلاثة عناصر جعلت المغاربة يفقدون الثقة في السياسة: هيمنة الدولة والادارة، سيطرة المقاربة الأمنية، فساد وانعدام الأخلاق لدى العديد من القادة والمنتخبين. ولذلك لابد من أن تعيد السياسة الاعتبار لقيم المبادرة والحرية والأخلاق مع تجديد أنماط اتخاذ القرار وممارسات السياسة. ومازال الكثير يتعين القيام به في هذا الاتجاه. فليس هناك إصلاح دستوري لا تنتصب في طريقه العراقيل. فهناك حوالي 20 قانونا تنظيمياً يتعين إقرارها من أجل إعطاء شكل وروج لفلسفة الحكم الجديدة. وإذا ما انخرطنا في منطق التغيير، من الطبيعي أن نلقى خلافات وربما مقاومات لتغيير الممارسات السابقة وقبول التجديد وإعادة توزيع السلطات بين مختلف المستويات أو هيئات القرار، فالدستور ليس لباساً قانونياً لاجراءات ومساطر القرار، وهو ليس كذلك عملا تقنيا، بل هو نمط لإعادة توزيع السلط، وبهذا المعنى فهو مسلسل لإعادة النظر في مصالح قائمة. فبلادنا وجدت دائماً صعوبة في انطلاق إصلاح دستوري عميق، بسبب غياب أرضية سياسية مهيأة، وبالتالي، علينا التقدم في الوعي الجماعي بالمشاكل الكبرى للمجتمع، وشرح الرهانات حتى يتمكن الفاعلون السياسيون من استيعابها، لاسيما وأننا لا نتحكم في جميع آليات التغيير. فالتغيير لن يقع خلال ولاية تشريعية واحدة، كما أن رأسمال الانخراط الذي يحظى به الدستور الجديد لا يمكن تنميته والحفاظ عليه إلا بأفعال تقطع مع الانحرافات السابقة. والضغط لفائدة الإصلاحات سيستمر بل وسيتزايد، وبالتالي يجب تقوية الأطر التي يندرج داخلها تدبير التغيير، وأكثر من أي وقت مضى، فإن الحكم يعني الإصلاح، السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضع بالتدريج، حداً لليأس ويغلق الباب في وجه الديماغوجية.
عن جريدة الإتحاد الإشتراكي
7/9/2011
العربي اجعايدي
ساند المغاربة بكثافة الدستور الجديد. فهل سيشكل آلية فعالة للحكامة، إطاراً لنظام ديمقراطي سيعطي السلطة التنفيذية وسائل ضمان الاستقرار والفعالية؟ نمط إنتاج هذا الدستور يحمل على الاعتقاد أنه بعد أكثر من خمسة عقود من الخلافات، استطاع المغرب إرساء توافق حقيقي حول نظامه الدستوري. وإقرار الدستور الجديد يتحكم فيه بشكل كبير إجماع رفيع للحياة السياسية المغربية: رغبة ملكية في فتح آفاق جديدة، دعم واسع لهذه المبادرة من طرف أغلبية الأحزاب السياسية. هذا النجاح النسبي لا يوفر مع ذلك ارتياحا للإطار المؤسساتي الجديد المدعو لإرساء الحياة السياسية وفق ميكانيزمات ديمقراطية وتمكين الفاعلين السياسيين المقبلين من النجاح حيث فشل آخرون. ووراء الإجماع حول الهندسة الشاملة للنظام تختفي قراءات مختلفة بل ومتنافرة حول نمط الفعل.
فرهان الدستور الجديد هو إرساء علاقات أكثر وضوحاً بين الملكية والحكومة في قيادة الإصلاحات.
صحيح أن الملكية هي ضامنة استقرار البلاد، لكن تدبير الشؤون العمومية من اختصاص الحكومة، ومردودية وفعالية الدستور الجديد رهينة بالقدرة على إعطاء محتوى فعلي للاختصاصات الدستورية للوزير الأول، وإعطاء قيمة لمهام الدفع والتوجيه للعمل الحكومي وتنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية، هذا التنسيق يفترض أن يضمن انسجام العمل العمومي وهو أمر أساسي وحيوي بالنظر الى طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة وما تنتظره العديد من الأوساط من هذا الإطار هو توفير نفس جديد للقرار السياسي من أجل تحرير الطاقات وفك تشنجات المجتمع، وفتح آفاق وإدخال أسلوب مغاير في معالجة القضايا العمومية الكبرى، وما يثير القلق هي التساؤلات التي يطرحها المجتمع، وشكوكه حول قدرة الأحزاب السياسية على تدبير الاختيارات وإعطاء شكل للتغيير. ما هو التوازن الجديد للسلط الذي سيخرج إذا ظل تشكُّل المجال السياسي ممزقا؟ هل سيكون للتحالف الحكومي معنى التضامن لمقاومة أي سطو على اختصاصاته؟ هل سيتوفر الوزير الأول على عمود فقري صلب قادر على حمل المهمة المكلف بها وتحمل كامل المسؤوليات الممنوحة له؟ يجب إعادة تقييم أساليب عمل السلطة التنفيذية. يجب استلهام بعض المبادىء: المسؤولية السياسية والإرادية، الاستقلالية والشفافية في التصرفات، فعالية ووضوح القرار، الاستماع والتواصل مع المجتمع، احترام التعهدات. إذا ما أردنا إرساء رصيد من الثقة في المؤسسات الجديدة.
الدولة بحاجة لاستعادة ثقة المواطنين، كيف الوصول الى ذلك، سوى من خلال إعطاء معنى للعمل العمومي بإعادة المصداقية للسياسة وإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظروف شفافة منذ الآن؟ هناك ثلاثة عناصر جعلت المغاربة يفقدون الثقة في السياسة: هيمنة الدولة والادارة، سيطرة المقاربة الأمنية، فساد وانعدام الأخلاق لدى العديد من القادة والمنتخبين. ولذلك لابد من أن تعيد السياسة الاعتبار لقيم المبادرة والحرية والأخلاق مع تجديد أنماط اتخاذ القرار وممارسات السياسة. ومازال الكثير يتعين القيام به في هذا الاتجاه. فليس هناك إصلاح دستوري لا تنتصب في طريقه العراقيل. فهناك حوالي 20 قانونا تنظيمياً يتعين إقرارها من أجل إعطاء شكل وروج لفلسفة الحكم الجديدة. وإذا ما انخرطنا في منطق التغيير، من الطبيعي أن نلقى خلافات وربما مقاومات لتغيير الممارسات السابقة وقبول التجديد وإعادة توزيع السلطات بين مختلف المستويات أو هيئات القرار، فالدستور ليس لباساً قانونياً لاجراءات ومساطر القرار، وهو ليس كذلك عملا تقنيا، بل هو نمط لإعادة توزيع السلط، وبهذا المعنى فهو مسلسل لإعادة النظر في مصالح قائمة. فبلادنا وجدت دائماً صعوبة في انطلاق إصلاح دستوري عميق، بسبب غياب أرضية سياسية مهيأة، وبالتالي، علينا التقدم في الوعي الجماعي بالمشاكل الكبرى للمجتمع، وشرح الرهانات حتى يتمكن الفاعلون السياسيون من استيعابها، لاسيما وأننا لا نتحكم في جميع آليات التغيير. فالتغيير لن يقع خلال ولاية تشريعية واحدة، كما أن رأسمال الانخراط الذي يحظى به الدستور الجديد لا يمكن تنميته والحفاظ عليه إلا بأفعال تقطع مع الانحرافات السابقة. والضغط لفائدة الإصلاحات سيستمر بل وسيتزايد، وبالتالي يجب تقوية الأطر التي يندرج داخلها تدبير التغيير، وأكثر من أي وقت مضى، فإن الحكم يعني الإصلاح، السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضع بالتدريج، حداً لليأس ويغلق الباب في وجه الديماغوجية.
عن جريدة الإتحاد الإشتراكي
7/9/2011
إرسال تعليق