ملوك ورؤساء وسياسيون دوليون .. يشيدون بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد
يوسف هناني
حظيت النتائج الايجابية للاستفتاء على الدستور الجديد والأجواء التي ميزت عملية التصويت بالمغرب، بإشادة وتنويه العديد من العواصم الدولية، التي أكدت على الآفاق التي سيفتحها الدستور أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنقل المملكة إلى مصاف الدول الديمقراطية.أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لجلالة الملك محمد السادس عن «دعم فرنسا الكامل للعملية النموذجية التي يواصل فيها المغرب بعزم وسلمية تعمقه في الديموقراطية».
وقد تحدث ساركوزي، غداة إقرار الدستور الجديد للمملكة في الاستفتاء الذي جرى في الفاتح من يوليوز وصوتت فيه الغالبية الساحقة من المغاربة لصالح التعديلات الدستورية، وأعرب لجلالته عن أمله في «أن ينضم المغرب الى «شراكة دوفيل» التي تهدف الى تقديم الدعم والمساعدة للدول العربية المنخرطة في الانتقال نحو مجتمعات حرة وديموقراطية والتحديث الاقتصادي».
وأكدت فرنسا على لسان رئيس ديبلوماسيتها آلان جوبي، أن المغاربة اتخذوا «قرارا واضحا وتاريخيا» بمناسبة الاستفتاء ، الذي أظهرت نتائجه انتصارا كاسحا لـ «نعم» ، حيث «يبدو أن الشعب المغربي قد اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا».
كما تلقى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول هنأه فيه على موافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء. وبدورها أشادت الحكومة الإسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي كفيلة بالمساهمة في «تعزيز الديمقراطية بالمغرب».
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن الإرادة المعبر عنها من طرف الشعب المغربي خلال الاستفتاء «ستتجسد في تدعيم ومأسسة أقوى للديمقراطية، عبر تعميق مسلسل (الإصلاحات) التي أطلقتها المملكة منذ سنوات».
أما وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله فقد أشاد بدوره، في حينه، بتصويت المواطنين المغاربة على الدستور الجديد في الاستفتاء.
وقال فيسترفيله، في بيان عممته وزارة الخارجية الألمانية : «أشيد بتصويت المغاربة، نساء ورجالا، إنه إشارة واضحة على مزيد من المشاركة السياسية» في المغرب، مبرزا أن المقتضيات الجديدة في الدستور الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى من الشعب المغربي «تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب».
كما هنأت الولايات المتحدة الشعب المغربي على الجو «السلمي» الذي جرى فيه هذا الاقتراع.
ورحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بنتيجة الاستفتاء مؤكدة أنه يساعد في عملية الاصلاح الديموقراطي في المغرب.
وقالت كلينتون في بيان إن «الولايات المتحدة ترحب بالاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من يوليوز في المغرب».
واضافت «نحن ندعم الشعب المغربي وقادته في جهودهم لتعزيز سيادة القانون ورفع معايير حقوق الانسان وتشجيع الحكم الرشيد والعمل من أجل إصلاح ديموقراطي طويل الأمد».
ومضت كلينتون في بيانها تقول «نحن نتطلع الى التطبيق الكامل للدستور الجديد كخطوة على طريق تلبية تطلعات وحقوق جميع المغاربة».
من جانبه، أشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة «الإيجابية» للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميز عملية التصويت.
وأفاد بيان مشترك لكاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار«إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور الجديد بالمغرب، وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت».
ووصف المسؤولان الأوروبيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة «الملموسة» لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
ووصفت الدول الأعضاء في مجموعة الثماني نتائج فاتح يوليوز حول الدستور الجديد بـ«الإيجابية» . واعتبرت أن ذلك يفتح «عهدا جديدا» بالنسبة للمغربو وأعربت عن استعدادها لدعم التفعيل السريع للمخطط المغربي للاصلاحات. وقالت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني باسم الدول الأعضاء، إن «تغييرات هامة تم إقرارها في النظام المؤسساتي المغربي عبر مسلسل ديموقراطي سلمي».
وأضافت الدول الاعضاء في مجموعة الثماني، التي تضم الدول الأقوى اقتصاديا في العالم: ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، ايطاليا، أن «الدستور الجديد عكس التطلعات التي عبر عنها الشعب المغربي وتضمن تقدما ملحوظا في مجال مسؤولية العمل الحكومي، دولة القانون، حماية حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية، فضلا عن النهوض بالحريات الفردية للرجال والنساء».
وجاء في التصريح أن أعضاء مجموعة الثماني «يشجعون التفعيل الكامل والسريع لمخطط الاصلاح المغربي على قاعدة حوار متواصل مع شريحة واسعة من التعبيرات السياسية، ويعبرون عن عزمهم على دعم هذا الهدف».
كما أكد رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي، مارتين شولتز، أن الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب يعد «خطوة مهمة إلى الأمام» لكونه يخول صلاحيات واسعة للبرلمان ويضمن الحقوق الأساسية.
وقال شولتز إن القانون الأساسي الجديد «يخول مزيدا من الصلاحيات للبرلمان ويضمن الحقوق الأساسية، لاسيما حقوق الاستئناف والالتماس»، كما يعزز صلاحيات المجلس الدستوري.
وأوضح أن هذه المقتضيات وأخرى كلها عناصر ترسم ملامح «إطار ديمقراطي يمكن مقارنته بالدساتير الأوروبية»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم لهذه الدينامية الإصلاحية.
7/23/2011
إرسال تعليق