وول ستريت جورنال : المغرب ملكا ووطنا
ترجمة : عبد الله أوسار
تم الاستفتاء يوم الجمعة الماضي (فاتح يوليوز) لصالح الإصلاحات الدستورية بنسبة ساحقة بلغت 98 بالمائة، وفق ما تضمنته النتائج الرسمية. وعادة ما تكون النتائج التي تميل إلى اتجاه واحد، تسير في اتجاه تكريس الحكم الاستبدادي، لكن بالأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة التي بلغت 70 بالمائة، ومع الأصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة، فإن النتيجة يمكن اعتبارها جيدة.
وكما هو الأمر في جميع الحالات، فإن الأسئلة الكبرى المطروحة الآن أمام المغرب تتعلق بالكيفية التي سيتم بها تفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع. فعلى الورق، تجعل هذه الوثيقة المغرب أكثر ديمقراطية، بتحسين التوازن بين السلطات، بتعزيز المساواة أمام القانون، وتقليص التدخل المباشر للملك محمد السادس في الشأن السياسي. وتعتبر الأصوات المنتقدة للدستور الجديد أن الملك لايزال يحتفظ بسلطة
اعتماد تعديلات حكومية حسب إرادته، واختيار رئيس الوزراء، والاحتفاظ بسلطته على الجهاز العسكري. لكن على الورق دائما، فإن ملكة بريطانيا لاتزال هي من يعين رئيس الوزراء، رغم أن الملكية في بريطانيا فقدت منذ وقت طويل سلطة جعل اختياراتها في غاية التأثير.
لكن المسألة بالنسبة للملك محمد السادس تكمن فيما إذا كان سيعمل على تحقيق وعد إصلاحاته بالسماح بتطور سياسة ديمقراطية حقيقية في المغرب. وفي هذا الإطار، فإن قضية رشيد نيني مدير نشر وكاتب عمود بجريدة المساء، الأكثر مبيعا في المغرب، تعتبر إشارة مقلقة. فرشيد نيني، الذي له تاريخ في مواجهة المتاعب مع السلطة، تم الحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا لأنه دعا إلى جعل مصالح الأمن تحت الرقابة البرلمانية. لا يمكن لبلد مثل المغرب أن يسير بشكل حاسم في اتجاه الديمقراطية دون أن يكون واثقا من تمكين المعارضة من التعبير عن رأيها بما في ذلك بعض التسامح.
وفي نفس الوقت، ثمة مسؤوليات على المعارضة. فالديمقراطية تعني تقبل الهزيمة، وهذا أمر ينطبق على كلا الطرفين. لقد منح المصوتون على الدستور الجديد تفويضهم للملك. الشعار الوطني للمملكة هو «الله، الوطن، الملك». ولقد حان الدور الآن على الملك والوطن معا من أجل الاستفادة من الوعود التي تم تقديمها.
* ملحوظة: سبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أوردت ملخصا لهذا المقال. وتعميما للفائدة ننشر ترجمته الكاملة نقلا عن صحيفة الاتحاد الاشتراكي
ترجمة : عبد الله أوسار
تم الاستفتاء يوم الجمعة الماضي (فاتح يوليوز) لصالح الإصلاحات الدستورية بنسبة ساحقة بلغت 98 بالمائة، وفق ما تضمنته النتائج الرسمية. وعادة ما تكون النتائج التي تميل إلى اتجاه واحد، تسير في اتجاه تكريس الحكم الاستبدادي، لكن بالأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة التي بلغت 70 بالمائة، ومع الأصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة، فإن النتيجة يمكن اعتبارها جيدة.
وكما هو الأمر في جميع الحالات، فإن الأسئلة الكبرى المطروحة الآن أمام المغرب تتعلق بالكيفية التي سيتم بها تفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع. فعلى الورق، تجعل هذه الوثيقة المغرب أكثر ديمقراطية، بتحسين التوازن بين السلطات، بتعزيز المساواة أمام القانون، وتقليص التدخل المباشر للملك محمد السادس في الشأن السياسي. وتعتبر الأصوات المنتقدة للدستور الجديد أن الملك لايزال يحتفظ بسلطة
اعتماد تعديلات حكومية حسب إرادته، واختيار رئيس الوزراء، والاحتفاظ بسلطته على الجهاز العسكري. لكن على الورق دائما، فإن ملكة بريطانيا لاتزال هي من يعين رئيس الوزراء، رغم أن الملكية في بريطانيا فقدت منذ وقت طويل سلطة جعل اختياراتها في غاية التأثير.
لكن المسألة بالنسبة للملك محمد السادس تكمن فيما إذا كان سيعمل على تحقيق وعد إصلاحاته بالسماح بتطور سياسة ديمقراطية حقيقية في المغرب. وفي هذا الإطار، فإن قضية رشيد نيني مدير نشر وكاتب عمود بجريدة المساء، الأكثر مبيعا في المغرب، تعتبر إشارة مقلقة. فرشيد نيني، الذي له تاريخ في مواجهة المتاعب مع السلطة، تم الحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا لأنه دعا إلى جعل مصالح الأمن تحت الرقابة البرلمانية. لا يمكن لبلد مثل المغرب أن يسير بشكل حاسم في اتجاه الديمقراطية دون أن يكون واثقا من تمكين المعارضة من التعبير عن رأيها بما في ذلك بعض التسامح.
وفي نفس الوقت، ثمة مسؤوليات على المعارضة. فالديمقراطية تعني تقبل الهزيمة، وهذا أمر ينطبق على كلا الطرفين. لقد منح المصوتون على الدستور الجديد تفويضهم للملك. الشعار الوطني للمملكة هو «الله، الوطن، الملك». ولقد حان الدور الآن على الملك والوطن معا من أجل الاستفادة من الوعود التي تم تقديمها.
* ملحوظة: سبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أوردت ملخصا لهذا المقال. وتعميما للفائدة ننشر ترجمته الكاملة نقلا عن صحيفة الاتحاد الاشتراكي
إرسال تعليق