موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من مشروع الدستور
في إطار انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدينامية السياسية التي تعرفها بلادنا، واقتناعا منها بضرورة مشاركتها إلى جانب الأحزاب والمركزيات النقابية والجمعيات ومختلف الفعاليات الأخرى، في العمل الديمقراطي، من أجل بناء مجتمع حداثي، تسوده العدالة والإنصاف والحرية والمساواة، وبعد تقد يمها لمقترحاتها بخصوص تعديل الدستور أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بذلك ، فإنها تسجل ما تضمنه المشروع المعروض على الاستفتاء،خصوصا في المحاور التالية:
1ـ ما نص عليه الفصل 27 من المشروع، والذي يعترف بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات
المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وتعتبر أن احترام هذا المبدأ، كمطلب أساسي لنقابتنا ولعدد كبير من الهيئات الأخرى، سيساهم بشكل إيجابي في تطوير الشفافية وإعطاء أدوات ملموسة لممارسة صحافة البحث والتقصي.
2 ـ التنصيص صراحة على حرية الصحافة في الفصل 28، وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وكذا تشجيع قطاع الصحافة من طرف السلطات العمومية، على التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية، ووضع القواعد القانونية والأخلاقية لذلك.
وتسجل النقابة أن هذه المبادئ تتضمن اعترافا واضحا بالتخلي عن كل القوانين والإجراءات التي تحد من حرية الصحافة، كما تربط ذلك بحق المهنيين في السهر على احترام أخلاقيات مهنتهم وتنظيمها، ومنع التدخل التحكمي، من أي طرف خارج قطاع الصحافة.
3 ـ تأكيد المشروع على سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية، على التشريعات الوطنية، يشكل احد الضمانات التي قد تعزز ممارسة حرية الصحافة والإعلام، في مواجهة نزوعات التضييق على هذه الحرية باسم الخصوصية، وتقييدها، بواسطة قوانين لا تتماشى مع التطورات الدولية الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير.
4 ـ أهمية ما نصت عليه الديباجة في تأكيدها على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى كل المبادئ التي تضمنها الباب الثاني عشر من مشروع الدستور، وخاصة ما يتعلق بخضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والتزامها بالمبادئ والقيم الديمقراطية في التسيير، طبقا لميثاق يحدد كيفية ممارسة هذه القواعد.
إن تنفيذ هذه المبادئ على أرض الواقع، من شأنه أن يفتح إمكانية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي تعمل في قطاع الصحافة والإعلام، بشكل يلائم المقتضيات الواردة في المشروع، وبما يحقق ما تطالب به نقابتنا باستمرار، من احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والإنصاف في إسناد المناصب وتحمل المسؤوليات، على كل المستويات.
5 ـ تأكيد هذه المبادئ في مسطرة تعيين المسؤولين بالمؤسسات الإستراتيجية للدولة، والتي يتم التداول حولها في مجلس وزاري، ويتم اقتراحها من طرف رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، طبقا لقانون تنظيمي.
وتعتبر النقابة أن التطبيق الجيد لهذه المبادئ، يقتضي إدراج كل قطاعات الإعلام العمومي ضمن المؤسسات الإستراتيجية، وربطها بمبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية وتكافؤ الفرص الواردة في فصول أخرى من هذا المشروع.
6 ـ إمكانية إصلاح كل ما يتعلق بالوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، من خلال مسطرة التشريع الواردة في الفصل 71، وملاءمتها مع المبادئ الواردة في ديباجة الدستور، من سمو المواثيق الدولية، وكذا ما جاء في باب احترام حرية الصحافة والتعبير.
7 ـ وفي الاتجاه نفسه ، فإن ما جاء في الفصل 171 من المشروع، يفتح مجالات مراجعة دور وصلاحيات وتركيبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ويزكي هذا المقتضى، ما ورد في الباب الرابع عشر من أحكام انتقالية وبالتحديد في الفصل 179.
8 ـ إن ما تضمنه الباب الثاني من المشروع بخصوص الحريات والحقوق الأساسية، ومن بينها تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز وحضر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. كلها مبادئ تدعم دولة الحداثة والديمقراطية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في المشروع حول استقلالية السلطة القضائية على المستوى الهيكلي، قد تشكل مكتسبا يكون له أثر إيجابي، في حالة احترامه، من أجل منح ضمانات لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وفي نفس الإطار، فإن الاعتراف بحق المواطنين في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وتوجيه عرائض، قد يفتح باب المشاركة بشكل أوسع، نحو ممارسة هذه الحريات.
9 ـ تكريس الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية المستحقة للحسانية، كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة.
إن التنصيص على هذه المبادئ وربطها بالهوية المغربية متعددة الروافد والمنفتحة على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر وثقافاته، وتشجيع حرية الإبداع والفكر وتنمية الإبداع الثقافي والفني، والاعتراف الصريح بالحق في الاختلاف والتعدد، يمثل توجهات كبرى نحو بناء مجتمع حداثي يعترف بحق الاجتهاد في مواجهة الانغلاق والتقوقع.
10 ـ التقدم الواضح لمشروع الدستور الجديد، في الانتقال نحو الديمقراطية، من خلال توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، والجهازين التنفيذي والتشريعي، والاعتراف بسيادة الأمة التي تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تسجل أن مشروع التعديل الدستوري قد تبنى العديد من المقترحات التي تقدمت بها أمام اللجنة الاستشارية ، فإنها تعتبر أن أهمية المبادئ المشار إليها في هذا البلاغ، تظل رهينة بالإرادة السياسية في الإصلاح وتحقيق الديمقراطية، والتي أكدت عليها مطالب القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، والتي اعترف بمشروعيتها الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، ثم الخطاب الأخير ليوم سابع عشريونيو .
وإن تطبيق المكتسبات الواردة في هذا المشروع، يستلزم ما يلي:
أ ـ تفسير التداخلات في الصلاحيات بين السلط، في اتجاه المبدأ الديمقراطي الذي يسير نحو الملكية البرلمانية، و تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، قادرة على إفراز نخبة جيدة من البرلمانيين ، تمثل الإرادة الشعبية، وتتصف بالكفاءة والحرص على خدمة الصالح العام.
ومن هذا المنطلق، فإن الجهاز التنفيذي الذي ستفرزه هذه الانتخابات، لابد أن يكون قويا، قادرا على وضع المبادئ الواردة في المشروع على ارض الواقع، و يلتزم بمبادئ الحكامة الجيدة الواردة فيه، وعليه لابد أن يتم تنصيب أعضاء
الحكومة، عبر احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
ب ـ وضع القوانين التنظيمية المشار إليها في المشروع، على أسس المبادئ الكبرى التي تضمنها، لتحقيق الديمقراطية الفعلية بالملموس. وفي نفس هذا الاتجاه، فإن المجالس المنصوص عليها في مبادئ الحكامة الجيدة، لابد أن يتم الالتزام، في وضع قوانينها وصلاحياتها وتركيبتها، بمبادئ الديمقراطية.
ج ـ إن إصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الصحافة والإعلام العمومي، ووضع القوانين المؤطرة لهذه المجالات، يتطلب القطع مع كل التوجهات التي عملت على التضييق على التعددية والحق في الاختلاف، والتي تجاهلت معايير الجودة وأدارت مؤسسات الإعلام العمومي، بطريقة غير شفافة وامتنعت عن وضع قواعد والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمحاسبة على المسؤولية وكرست بالمقابل الزبونية و الإنفراد بالقرار.
وفي نفس هذا الإطار، فإن النقابة تعتبر أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية، لابد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع، وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته.
د ـ إن تطبيق المقتضيات الواردة في هذا المشروع بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتطلب الامتناع الواضح من طرف الأجهزة الرسمية، عن التدخل في هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، سواء في التمويل أو التأثير السياسي والإداري أو بالضغط عن طريق الإعلانات وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، بالإضافة إلى وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
ه ـ إن الاندماج في مجتمع المعرفة وتكريس حرية الإبداع والفكر، تتطلب القيام بإجراءات قانونية وإدارية ومالية، لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الثورة المعلوماتية، واستعمالات التكنولوجيات الحديثة وإدراك التحديات المطروحة على الثقافات، والعمل على تطوير المضمون والمحتوى الجيد والأصيل والمنفتح على ثقافات العالم، كل ذلك عبر الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية و هي تقدم هده القراءة لبعض محاور مشروع الدستور، المعروض على الاستفتاء، تؤكد انه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي بدون مواكبة و مرافقة فاعلة و ايجابية من طرف صحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستقلة، عن أي تأثير سلبي، قد يعرقل حريتها و جودتها و مسؤوليتها الاجتماعي
Copyright 2005 © النقابة الوطنية للصحافة المغربية
في إطار انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدينامية السياسية التي تعرفها بلادنا، واقتناعا منها بضرورة مشاركتها إلى جانب الأحزاب والمركزيات النقابية والجمعيات ومختلف الفعاليات الأخرى، في العمل الديمقراطي، من أجل بناء مجتمع حداثي، تسوده العدالة والإنصاف والحرية والمساواة، وبعد تقد يمها لمقترحاتها بخصوص تعديل الدستور أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بذلك ، فإنها تسجل ما تضمنه المشروع المعروض على الاستفتاء،خصوصا في المحاور التالية:
1ـ ما نص عليه الفصل 27 من المشروع، والذي يعترف بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات
المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وتعتبر أن احترام هذا المبدأ، كمطلب أساسي لنقابتنا ولعدد كبير من الهيئات الأخرى، سيساهم بشكل إيجابي في تطوير الشفافية وإعطاء أدوات ملموسة لممارسة صحافة البحث والتقصي.
2 ـ التنصيص صراحة على حرية الصحافة في الفصل 28، وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وكذا تشجيع قطاع الصحافة من طرف السلطات العمومية، على التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية، ووضع القواعد القانونية والأخلاقية لذلك.
وتسجل النقابة أن هذه المبادئ تتضمن اعترافا واضحا بالتخلي عن كل القوانين والإجراءات التي تحد من حرية الصحافة، كما تربط ذلك بحق المهنيين في السهر على احترام أخلاقيات مهنتهم وتنظيمها، ومنع التدخل التحكمي، من أي طرف خارج قطاع الصحافة.
3 ـ تأكيد المشروع على سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية، على التشريعات الوطنية، يشكل احد الضمانات التي قد تعزز ممارسة حرية الصحافة والإعلام، في مواجهة نزوعات التضييق على هذه الحرية باسم الخصوصية، وتقييدها، بواسطة قوانين لا تتماشى مع التطورات الدولية الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير.
4 ـ أهمية ما نصت عليه الديباجة في تأكيدها على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى كل المبادئ التي تضمنها الباب الثاني عشر من مشروع الدستور، وخاصة ما يتعلق بخضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والتزامها بالمبادئ والقيم الديمقراطية في التسيير، طبقا لميثاق يحدد كيفية ممارسة هذه القواعد.
إن تنفيذ هذه المبادئ على أرض الواقع، من شأنه أن يفتح إمكانية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي تعمل في قطاع الصحافة والإعلام، بشكل يلائم المقتضيات الواردة في المشروع، وبما يحقق ما تطالب به نقابتنا باستمرار، من احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والإنصاف في إسناد المناصب وتحمل المسؤوليات، على كل المستويات.
5 ـ تأكيد هذه المبادئ في مسطرة تعيين المسؤولين بالمؤسسات الإستراتيجية للدولة، والتي يتم التداول حولها في مجلس وزاري، ويتم اقتراحها من طرف رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، طبقا لقانون تنظيمي.
وتعتبر النقابة أن التطبيق الجيد لهذه المبادئ، يقتضي إدراج كل قطاعات الإعلام العمومي ضمن المؤسسات الإستراتيجية، وربطها بمبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية وتكافؤ الفرص الواردة في فصول أخرى من هذا المشروع.
6 ـ إمكانية إصلاح كل ما يتعلق بالوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، من خلال مسطرة التشريع الواردة في الفصل 71، وملاءمتها مع المبادئ الواردة في ديباجة الدستور، من سمو المواثيق الدولية، وكذا ما جاء في باب احترام حرية الصحافة والتعبير.
7 ـ وفي الاتجاه نفسه ، فإن ما جاء في الفصل 171 من المشروع، يفتح مجالات مراجعة دور وصلاحيات وتركيبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ويزكي هذا المقتضى، ما ورد في الباب الرابع عشر من أحكام انتقالية وبالتحديد في الفصل 179.
8 ـ إن ما تضمنه الباب الثاني من المشروع بخصوص الحريات والحقوق الأساسية، ومن بينها تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز وحضر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. كلها مبادئ تدعم دولة الحداثة والديمقراطية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في المشروع حول استقلالية السلطة القضائية على المستوى الهيكلي، قد تشكل مكتسبا يكون له أثر إيجابي، في حالة احترامه، من أجل منح ضمانات لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وفي نفس الإطار، فإن الاعتراف بحق المواطنين في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وتوجيه عرائض، قد يفتح باب المشاركة بشكل أوسع، نحو ممارسة هذه الحريات.
9 ـ تكريس الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية المستحقة للحسانية، كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة.
إن التنصيص على هذه المبادئ وربطها بالهوية المغربية متعددة الروافد والمنفتحة على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر وثقافاته، وتشجيع حرية الإبداع والفكر وتنمية الإبداع الثقافي والفني، والاعتراف الصريح بالحق في الاختلاف والتعدد، يمثل توجهات كبرى نحو بناء مجتمع حداثي يعترف بحق الاجتهاد في مواجهة الانغلاق والتقوقع.
10 ـ التقدم الواضح لمشروع الدستور الجديد، في الانتقال نحو الديمقراطية، من خلال توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، والجهازين التنفيذي والتشريعي، والاعتراف بسيادة الأمة التي تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تسجل أن مشروع التعديل الدستوري قد تبنى العديد من المقترحات التي تقدمت بها أمام اللجنة الاستشارية ، فإنها تعتبر أن أهمية المبادئ المشار إليها في هذا البلاغ، تظل رهينة بالإرادة السياسية في الإصلاح وتحقيق الديمقراطية، والتي أكدت عليها مطالب القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، والتي اعترف بمشروعيتها الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، ثم الخطاب الأخير ليوم سابع عشريونيو .
وإن تطبيق المكتسبات الواردة في هذا المشروع، يستلزم ما يلي:
أ ـ تفسير التداخلات في الصلاحيات بين السلط، في اتجاه المبدأ الديمقراطي الذي يسير نحو الملكية البرلمانية، و تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، قادرة على إفراز نخبة جيدة من البرلمانيين ، تمثل الإرادة الشعبية، وتتصف بالكفاءة والحرص على خدمة الصالح العام.
ومن هذا المنطلق، فإن الجهاز التنفيذي الذي ستفرزه هذه الانتخابات، لابد أن يكون قويا، قادرا على وضع المبادئ الواردة في المشروع على ارض الواقع، و يلتزم بمبادئ الحكامة الجيدة الواردة فيه، وعليه لابد أن يتم تنصيب أعضاء
الحكومة، عبر احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
ب ـ وضع القوانين التنظيمية المشار إليها في المشروع، على أسس المبادئ الكبرى التي تضمنها، لتحقيق الديمقراطية الفعلية بالملموس. وفي نفس هذا الاتجاه، فإن المجالس المنصوص عليها في مبادئ الحكامة الجيدة، لابد أن يتم الالتزام، في وضع قوانينها وصلاحياتها وتركيبتها، بمبادئ الديمقراطية.
ج ـ إن إصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الصحافة والإعلام العمومي، ووضع القوانين المؤطرة لهذه المجالات، يتطلب القطع مع كل التوجهات التي عملت على التضييق على التعددية والحق في الاختلاف، والتي تجاهلت معايير الجودة وأدارت مؤسسات الإعلام العمومي، بطريقة غير شفافة وامتنعت عن وضع قواعد والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمحاسبة على المسؤولية وكرست بالمقابل الزبونية و الإنفراد بالقرار.
وفي نفس هذا الإطار، فإن النقابة تعتبر أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية، لابد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع، وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته.
د ـ إن تطبيق المقتضيات الواردة في هذا المشروع بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتطلب الامتناع الواضح من طرف الأجهزة الرسمية، عن التدخل في هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، سواء في التمويل أو التأثير السياسي والإداري أو بالضغط عن طريق الإعلانات وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، بالإضافة إلى وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
ه ـ إن الاندماج في مجتمع المعرفة وتكريس حرية الإبداع والفكر، تتطلب القيام بإجراءات قانونية وإدارية ومالية، لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الثورة المعلوماتية، واستعمالات التكنولوجيات الحديثة وإدراك التحديات المطروحة على الثقافات، والعمل على تطوير المضمون والمحتوى الجيد والأصيل والمنفتح على ثقافات العالم، كل ذلك عبر الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية و هي تقدم هده القراءة لبعض محاور مشروع الدستور، المعروض على الاستفتاء، تؤكد انه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي بدون مواكبة و مرافقة فاعلة و ايجابية من طرف صحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستقلة، عن أي تأثير سلبي، قد يعرقل حريتها و جودتها و مسؤوليتها الاجتماعي
Copyright 2005 © النقابة الوطنية للصحافة المغربية
إرسال تعليق