جدل في المغرب حول استمرار حركة 20 فبراير بالاحتجاج في ظل الاصلاحات الاخيرة
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': تتمحور السياسات المغربية في مرحلة الربيع العربي حول الشباب، وباتت شعارات الفاعل السياسي بمختلف اتجاهاته ومواقفه تستهدفهم، بعد ان نجحت حركة 20 فبراير التي اطرت احتجاجات الشباب المغربي ومطالبه، في خلق حركية سياسية في البلاد انتجت تحولات ملموسة سياسية ودستورية تكثفت حتى الان في دستور تموز (يوليو) الذي من المفروض ان يضبط الفعل السياسي ويؤطره.واذا كانت حركة 20 فبراير ومساندوها يرون ما تم من اصلاحات غير كاف لاقامة دولة الحق والقانون والحد من الفساد وتواصل احتجاجاتها في تظاهرات ومسيرات اسبوعية تجدد مطالبها وشعاراتها، فإن فاعلين سياسيين اخرين يعتبرون ما عرفه المغرب من تحولات ثورة حقيقية لبت مطالب الشباب وجنبت البلاد ما عرفته دول عربية اخرى، وان استمرار الحركة واحتجاجاتها ليس اكثر من مزايدات سياسية لاطراف سياسية (اصولية متشددة ويسارية راديكالية) هيمنت على الحركة ونشاطاتها ويحاول هؤلاء من سلطة واحزاب تقديم مغريات للشباب للمشاركة في الفعل السياسي المؤطر عبر تخصيص نسبة للشباب في مجلس النواب القادم.
وقال عباس الفاسي الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال إنه يدعم تمثيل الشباب في مجلس النواب المقبل من خلال لائحة وطنية، مؤكدا أن حزبه ما يزال يقترح أن تتشكل اللائحة الوطنية تسعين مقعدا بدل 74 الذي تقترحه وزارة الداخلية.
والتقى الفاسي مساء الخميس في لقاء مع ممثلين عن حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن، التي تطالب بتمكين الشباب من ولوج مجلس النواب، والتنصيص على ذلك في القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ولان الاحتجاجات استمرت والسلطة لم تعد تنظر بارتياح فانها تواصل تطويق احتجاجات الحركة ومسيراتها دون ان تذهب بعيدا نحو قمعها او استخدام العنف المفرط والدموي في مواجهتها.
وفي اطار هذه المواجهات تعتقل السلطات ناشطين يساريين في مدينة بوعرفة شرق البلاد ونظمت حركة 20 فبراير واللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، مساء اول امس الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط للمطالبة بإطلاق سراحهم و رفع المحتجون شعارات تندد بالاعتقال التعسفي للمناضلين المذكورين، كما شجبت ظروف المحاكمة غير العادلة والاحكام الجائرة المنبثقة عنها.
ومن المقرر ان يخوض المعتقلين السياسيين الصديق كبوري والمحجوب شنو، إضرابا إنداريا عن الطعام لمدة يومين 9و 10 ايلول/سبتمبر القادم، حسب ما جاء في رسالتهما الموجهة لنشطاء 20 فبراير والفعاليات الحقوقية و النقابية والسياسية احتجاجا على الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال بالسجن.
وقال الأنثروبولوجي المغربي عبد الله الحمودي صاحب كتاب 'الشيخ والمريد'، حول الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب، أننا نعيش حالة غليان شعبي لم يشهده المغرب على مدار تاريخه السياسي والاجتماعي الطويل وان تجليات ذلك الغليان تمثلت في أحداث اليوسفية وأسفي وخريبكة وبوعرفة وحركات المعطلين، إلى غير ذلك من مظاهر الاحتقان والغليان، التي تطبع الساحة السياسية والاجتماعية المغربية.
واوضح حمودي في الندوة 'السياسية ـ الفكرية' التي نظمها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بالرباط أن الحراك الشعبي في المغرب أتى على حين بغتة مستفيدا من تجارب الماضي وأن كسر حاجز الخوف لدى المغاربة يجب أن يثمر فعلا شعبيا قويا وعلى الشباب أن يستفيدوا من الغليان الاجتماعي الغير مسبوق الذي يعرفه البلد معتبرا أن حركة 20 فبراير ماضية في تغيير العقليات السياسية المغربية.
وبخصوص تطور الحركة وأدائها المستقبلي شدد على ضرورة تلاقح التجارب والخبرات بين الشباب والأطر السياسية الداعمة لخلق حركة معارضة قوية بمعناها الحقيقي، منوها بالديمقراطية الداخلية وآليات اتخاذ القرار لدى الشباب.
وابدى عبد الله حمودي تخوفه من سقوط الحركة في روتين نضالي غير مثمر ودعا لابتكار أساليب نضالية سلمية ومدنية قادرة على إغلاق المنافذ في وجه ما اسماه بالمخزن ووضعه في حالة شلل، داعيا إلى عدم إحراج المكونات السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير لبعضها البعض بأسئلة قد لا تخدم بحال الحراك الاحتجاجي.
وأكد حمودي على ان حركة 20 فبراير ستتقوى في المستقبل بفعل وجود ذلك الغليان الشعبي، وبسبب سقوط جدار الخوف من ما أسماها 'السلطوية' هذه الأخيرة التي 'فاتت وماتت في عقل الشباب' وطالب '20 فبراير' والقوى الداعمة لها بالبحث عن صيغة 'لشل المخزن سلميا' والعمل على بناء فدرالية تجمع كل القوى الحية والغيورة على التغيير، بدل من وصفها بالتنظيمات والعصابات الحزبية والنقابية الحالية، التي تبيع وتشتري في المغاربة'.
وطالبت نبيلة منيب عضوة المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد كل داعمي 20 فبراير بالوضوح والكشف عن نواياهم السياسية وسقف مطالبهم السياسية 'حتى نكون واضحين مع الشعب'.
وهو ما اعتبره عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لحزب النهج الدمقراطي (يسار راديكالي) 'ابتزاز' يمارس على المكونات الداعمة لحركة 20 فبراير، في إشارة ضمنية إلى 'الحزب الاشتراكي الموحد' معتبرا شرط تبني 'الملكية البرلمانية' كأفق سياسي لحركة 20 فبراير لغة غير مقبولة من طرف رفاق الساسي، مشيرا إلى أن التحالفات لا تبنى على الخوف والتوجس 'من بعضنا البعض' وإنما على برامج الحد الأدنى السياسي.
وقال الحريف ان 'النظام' يحاول زرع الفتنة في صفوف القوى المنخرطة في الحراك الاحتجاجي عن طريق 'وعود غالبا ما تكون كاذبة' مطالبا حركة 20 فبراير بتقديم البديل عوض الاكتفاء بالرفض وذلك لقطع الطريق على 'القوى المعادية' التي تحاول استغلال غموض مواقف الحركة لضربها، وقال أن استقلالية الحركة في استقلالها عن أجهزة 'النظام' داعيا إلى تكثيف الهجوم على 'المخزن' ونزع ما تبقى من شرعيته عن طريق الاستمرار في فضح الدستور 'الممنوح' و ضرب رموزه المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية.
وقال خالد العسري، المحامي وعضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (الاصولية شبه المحظورة) حول الوضوح والسقف السياسي للحركة 'بأننا فقط قوة داعمة'، 'لم نختر لا الحافلة ولا جيراننا داخل الحافلة حتى نطالب بالوضوح، ربما لو التقينا في جبهة أو ما شابه يصبح للاشتراطات معنى'
واعتبر أن حركة 20 فبراير أسقطت وهم الاستثناء المغربي وأطاحت بنظرية الإصلاح من الداخل وأثبتت أن الاحتكام إلى الشارع هو الخيار الأمثل والأنجع في مواجهة أخطبوط 'مخزني متجذر' دائم الإخلاف لمواعيده ووعوده،كما اعتبر ذوبان الجليد بين مجموعة من الأطراف السياسية انجازا يحسب للشباب الذين تجاوزوا الشيوخ.
وأضاف العسري انه متخوف من لغة 'الاشتراطات والوضوح' التي طفت مؤخرا بشكل قوي على سطح نقاشات الحركة، وأن الأولوية القصوى اليوم ليس في أن نتهم بعضنا البعض، ونختلق نقاشات هامشية تلهينا عن نقاشنا الحقيقي ألا وهو محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإحقاق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالب محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، بتكثيف النضالات والبحث عن آلية لـ'عزل المخزن'، مشيدا بما تحقق على يد الحركة، من انتزاع حق التظاهر السلمي، وسقوط جدار الخوف وحدوث فرز سياسي واضح في من مع مصالح الشعب ومن هو ضدها واشار إلى سقوط 'المشروع السياسي المخزني'، مثمنا اللحظة التاريخية التي رفعت الشعب من مستوى ثقافة الاستجداء والمناشدة إلى مستوى ثقافة الاقتراح والمطالبة
وطالب بالتركيز على التقاطعات الموجودة بين المكونات الداعمة لحركة 20 فبراير وحسن تدبير الاختلافات لتحصيل برنامج الحد الأدنى 'الذي يمكن أن تفق عليه ' وأكد ضرورة تكثيف النضالات والبحث عن آلية لـعزل 'المخزن'، معددا انجازات تحققت على يد الحركة، كانتزاع حق التظاهر السلمي بعد صمود كبير، وسقوط جدار الخوف وحدوث فرز سياسي واضح على مستوى الاصطفاف مع المطالب الشعبية أو ضدها.
كما أشاد المرواني، بالانجاز السيكولوجي الكبير الذي جعلنا نؤمن بإمكانية التغيير عوض الاكتفاء بطرح سؤال 'هل التغيير ممكن في المغرب؟' وقال أن الشعب قطع مع ثقافة الاستجداء والطلب ليصبح مطالبا ومريدا ولا يقنع بالوعود بل يشترط ضمانات.
واعتبر أحمد الحطاتي، الكاتب العام لشبيبة المؤتمر الوطني الإتحادي وأحد نشطاء حركة 20 فبراير أن الإشكال في المغرب هو مع 'الملك وليس مع شخص آخر'، منوها بالوضع التقدمي الذي باتت عليه الحركة حيث تنتج الفعل والنظام على أعلى مستوى ينتج رد الفعل.
وتوصل عبد اللطيف حسني، المثقف والإعلامي، صاحب مجلة وجهة نظر، ومن خلال دراسة أجراها على عينة من نشطاء في حركة 20 فبراير، إلى أن الحركة تضم شباب سنه محصور بين 24 سنة كلهم مثقفون وحاملون لوعي، تقدمي، مفندا بذلك بحسبه إدعاءات المخزن بان 20 فبراير جماعة من 'الشمكارة والمنحرفين'.
وأشار حسني إلى أن بعض القوى المحسوبة على صف المخزن حاولت الالتحاق بالحركة وتحديدا في مسيرة 20 مارس، حيث ظهر حزبا 'الأصالة والمعاصرة' و'العدالة والتنمية' ولكن تلك القوى، يقول حسني، سرعان ما لفظتها الحركة لتعود إلى أحضان المخزن، حيث مكانها الطبيعي.
إرسال تعليق