الدستور المغربي الجديد يدخل حيز التنفيذ
والملك يشيد بانخراط فئات الشعب لانجاحه
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': ابتداء من يوم السبت الماضي، اصبح للمغاربة دستورا جديدا، فالنص الذي ايده 98.5 من المغاربة حسب الارقام الرسمية، لا يدخل حيز التطبيق الا بعد نشره بالجريدة الرسمية بناء على مرسوم ملكي. وبعد نشره، بناء على مرسوم ملكي يأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية، اصبح الدستور الذي اعتبر ثورة دستورية مغربية، ساري المفعول، وستخضع ممارسات الفاعلين السياسيين، حاكمين او احزاب، لمراقبة، وسيشهر في وجه من يعتقد انه خرقه.
ويحمل المرسوم الملكي الخاص بالتنفيذ توقيع الملك محمد السادس بتاريخ الجمعة 29 تموز/يوليو ليكون الدستور الجديد قد أصبح ساري المفعول في جميع أراضي المملكة ويسري على جميع مؤسساتها وقوانينها.
وأشاد الملك محمد السادس في خطاب القاه بمناسبة الذكرى الـ12 لتوليه العرش بالانخراط القوي للشعب المغربي قاطبة في المدن والبوادي، داخل الوطن وخارجه، أفرادا وجماعات، نساء ورجالا، شبابا وكهولا، أحزابا ونقابات وجمعيات، لجنة استشارية وآلية سياسية، ونخبا فكرية، في إنجاز هذا التحول الكبير، الذي تحقق بإرادة وطنية مستقلة. وهو ما يجعله مبعث اعتزاز لجميع المغاربة، وموضع تقدير دولي للنموذج المغربي المتميز' في إنجاز الدستور الجديد الذي اعتبره 'تعاقدا متجددا مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب'.
وقال أن أي دستور، مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف، وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية، وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية وأنه مهما كانت فعالية هذه المؤسسات، فإنها ستظل صورية، ما لم تنعكس نتائج عملها على الوطن: صيانة لسيادته وأمنه ووحدته، وتنميته وتقدمه ، وعلى المواطنين: حرية، ومساواة، وكرامة، وعدالة اجتماعية'. وتهيمن على الاوساط السياسية خشية تعثر النخبة السياسية في جعل الدستور الجديد ممارسة وسلوكا خاصة فيما يتعلق بفصل السلط وممارسة المؤسسات المنتخبة دورها الذي نص عليه الدستور وضمان الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء.
وقال الملك المغربي ان 'كما أن لكل زمن رجاله ونساؤه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام'.
وأوضح أن ذلك يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة لأن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق 'طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته'.
واذا كان العاهل المغربي دعا في خطابه الى الاسراع في اقامة المؤسسات الدستورية المنتخبة (انتخابات تشريعية واختيار رئيس حكومة جديدة من الحزب الفائز) فانه لم يحدد موعدا لهذه الانتخابات.
وسعت وزارة الداخلية المغربية لاجراء التشريعيات قبل الموعد الدستوري لافتتاح السنة التشريعية (الجمعة الثانية من تشرين الاول /اكتوبر)، حرصا على افتتاح الملك لبرلمان جديد، واقترحت السابع من الشهر نفسه، فان بعض الاحزاب السياسية، خاصة حزب العدالة والتنمية من المعارضة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية المشاركان بالحكومة، طالبت بتاجيل هذا الاستحقاق الدستوري وان يمهد له باجراءات ثقة من جهة وان يتم الاعتداد الجيد للانتخابات وقوانينها.
وقال الملك محمد السادس 'إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، يتجسد، قبل كل شيء، خلال هذه المرحلة الهامة، في حرصنا على حسن إقامتها, في أقرب الآجال'.
وأوضح الملك أن ذلك يتعين أن يتم وفق ثلاثة مرتكزات ثلاثة، الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، مؤكدا أن 'أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا' وإيجاد مناخ سياسي سليم، والعمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بهذا الدستور المتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.
إرسال تعليق