رسالة الملك

رسالة الملك

عبد الحميد لجماهري

وجه ملك البلاد رسالة واضحة إلى من يهمهم الأمر، ترفض أي تأويل غير ديموقراطي للدستور، في المعنى وفي المنطوق، وهي رسالة تكتسي أهمية كبرى لأنها قوة إضافية عالية لمطالب الحركة الديموقراطية والتقدمية في بلادنا.
تلك المطالب التي تريد من التأهيل السياسي في بلادنا أن يكون شاملا، ويستطيع أن يضع البلاد نهائيا بعيدا عن السيناريوهات المكرورة التي عرفناها بعد كل استحقاق.
إن التأويل الديموقراطي هو أولا الحرص على عدم إفراغ الدستور الجديد من قوته التي صنعت التفاف المغاربة حوله، وتنويه العالم الديموقراطي باختياراته ومنطلقاته ومقتضياته.
وهو تأويل يقطع مع كل حنين قد يريد تعطيل الدستور بالسياسة المتبعة في جواره أو في محيطه.
إن سمو الدستور - في هذا السياق- يعني بالاساس القطيعة مع كل الاعراف التي سادت في تدبير الحقل السياسي، كما أنه يعني بالاساس سموه على المعايير التي ترتب أولويات هذا الحقل، سواء كانت معايير اجتماعية أو تدبيرية أو كانت أفعالا إدارية تتحول بقوة الممارسة والتكرار ، إلى عادات لها قوة التاريخ !
ومن هنا ، كان المقتضى الثالث هو خلق جو سياسي نزيه وسليم يسمح بالدخول في انتخابات تشريعية هي الاولى من نوعها بكل مقاييس التاريخ الحديث في البلاد.
ولا بأس من التذكير بأنها انتخابات ستجري في سياق مطبوع بالعديد من الميزات، لعل أهمها أنها تجري في مرحلة تجعلها هي التعبير المادي والعملي عن المعنى الذي سنعطيه للدستور ودلالاته في حياتنا السياسية.
وفي هذا الباب ستكون محطة الانتخابات أول تمرين ما بعد الدستور الجديد، قد يتحول الى موعد مع التاريخ كما قد يصبح مجرد نسخة ، مزيدة أو منقحة للاختلالات السابقة.
كما أن تشريعيات المرحلة الجديدة تجري فوق بركان من الغليان الاجتماعي، وتحت سقف الحراك الذي نعرفه، مع ما قد يخلقه ذلك من أجواء غير مساعدة على التعبئة ، إذا ما انتفى الشرط الملكي بخصوص الجو السياسي السليم.
وهي انتخابات رابعا، ستشكل مقدمة للرهانات على البرلمان في حلته الجديدة، والتي قد تمتد إليها أيادي التدمير السابقة والمتسخة لكي تجعلها حلة فاقدة للبريق.
وهي بذلك صورة قد تسير باتجاه التهديد « » بالعودة الى التردد، والاستعانة بالماضي في مواجهة «المجهول».
لذلك كان خطاب العرش قويا وهو يركز على «الالتزام بتجسيد جوهر "الدستور" المتقدم على أرض الواقع».
مع التأكيد بوضوح العبارة على ضرورة العمل على «انبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات».
وذلك عبر توافق إيجابي يستحضر «العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة».
هناك رسالة متعددة الابعاد تأخذ مخاوف وتحليلات الديموقراطيين والوطنيين الصادقين مأخذ الجد وتستحضرها، كما أنها تدفع باتجاه أن نعمل جميعا من أجل ربح الرهان الحالي.
والاصلاحات السياسية الهادفة لا شك أنها تعني قرارات سياسية تمس جوهر ممارسة السلطة في هذه الفترة الانتقالية، كما تعني التحضير السياسي الفعال والمخلص ، بما يضمن لنا مكانة في المستقبل، لا زاوية في مخاوف الماضي .
وبما يجعل الثقة هي العلاقة اليومية بين الفاعلين السياسيين وفي كل مراكز القرار وبين المواطن، الذي عليه أن يصون حبه الكبير للبلاد واقتناعه الراسخ بثوابتها من كل منزلقات التيئيس المادي والسياسي الذي يقوم به المفسدون وذوو المصالح العابرة.
رئيس تحرير الاثحاد الاشتراكي 1 غشت2011