13 قنبلة في حقيبة رئيس حكومة الدستور الجديد
عبدالرحيم أريري
مهمة صعبة تنتظر رئيس الحكومة الجديد الذي ستسفر عنه استحقاقات نونبر القادم. إذ من المفروض عليه نزع فتيل 13 قنبلة ستكون مخبأة بعناية في حقيبته، خاصة أن الدستور الحالي منحه صلاحيات جعلته فاعلا سياسيا حقيقيا، وليس مجرد منسق للعمل الحكومي، كما كان عليه الأمر في السابق، مما يفرض عليه، قبل الشروع في مهامه، بسط كل الملفات الساخنة على الطاولة، والعمل على إيجاد حلول لها، قبل أن تنفجر في وجهه، وفي وجه الحزب الذي ينتمي إليه، وفي وجه التحالف الذي يسنده، خاصة أمام الحراك الشعبي والديمقراطي الذي مازال مستمرا بدعم من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية، والذي ينتظر أول كبوة ليتحول إلى عاصفة..
ولعل أول قنبلة تهدد رئيس الحكومة الجديد هي قنبلة التشغيل، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، ومع ضيق أفق النخب الحزبية التي تحصر البطالة في قضية حاملي الشهادات فقط، والحال أن هؤلاد لا يشكلون سوى 2 أو 3 في المائة من المجموع العام للعاطلين، فيما يتم نسيان عشرات الآلاف من العاطلين المتخرجين من مراكز التكوين أو المطرودين من المنظومة التعليمية باكرا، ومع انحسار مشاريع التوظيف، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تضرب أوربا والعالم. ناهيك عن المشاكل الذي يتخبط فيه قطاع الاستثمار الخارجي، بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي في ظل التنافس على الأسواق.. والأمر نفسه يمكن أن يقال عن التأهيل السياحي حتى يتبوأ المغرب مكانه في قائمة الوجهات السياحية العشرين في العالم، خاصة أمام المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها أمام اقتصار سياحتنا على سوقين أو ثلاثة بالأساس (فرنسا، بريطانيا، إسبانيا). إضافة إلى الصعوبة التي تعانيها المقاولات الصناعية، مما يتطلب تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال..
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنتظر رئيس الحكومة الجديد ملفات لها حساسية خاصة، بدليل أنها هي التي تجعل المغرب يحتل مراتب متأخرة في سلم التقارير الدولية، مثل (معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، الأمية وفشل منظومة التعليم وضعف التنافسية في القطاع، معضلة السكن واستمر البناء العشوائي علي امتداد خريطة البلاد، الوضع الكارثي لقطاع الصحة وارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأمهات أثناء الإنجاب...إلخ).
والمثير- ونحن على بعد أسابيع قليلة، من انطلاق الحملة الانتخابية- أن الأحزاب التي تتهيأ للتباري والفوز في الانتخابات، تحصر النقاش في الجوانب التقنية التافهة للاقتراع: القوانين الانتخابية والتحالفات الهجينة.. إلخ، في حين أن النقاش الحقيقي- كما تعرفه الدول الديمقراطية- ينبغي أن ينصب حول البرنامج الذي تحمله هذه الأحزاب، والحلول والمخططات التي تضعها لنزع فتيل القنابل التي ستواجهها في حالة فوزها في الانتخابات.. ذلك أن الأهم من اللحظة الانتخابية، هي لحظة تدبير الشأن العام، والحال أنه لا يمكن أن يتحقق التدبير إلا بعد قراءة المشهد وترجمة انشغالات المواطن اليومية، ووضع استراتيجيات لإيجاد الحلول والمحافظة على التوازن، في محيط يتميز بالهشاشة والخطورة..
العدد 440
أعد الغلاف: مصطفى لبكر - المهدي غزال
عبدالرحيم أريري
مهمة صعبة تنتظر رئيس الحكومة الجديد الذي ستسفر عنه استحقاقات نونبر القادم. إذ من المفروض عليه نزع فتيل 13 قنبلة ستكون مخبأة بعناية في حقيبته، خاصة أن الدستور الحالي منحه صلاحيات جعلته فاعلا سياسيا حقيقيا، وليس مجرد منسق للعمل الحكومي، كما كان عليه الأمر في السابق، مما يفرض عليه، قبل الشروع في مهامه، بسط كل الملفات الساخنة على الطاولة، والعمل على إيجاد حلول لها، قبل أن تنفجر في وجهه، وفي وجه الحزب الذي ينتمي إليه، وفي وجه التحالف الذي يسنده، خاصة أمام الحراك الشعبي والديمقراطي الذي مازال مستمرا بدعم من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية، والذي ينتظر أول كبوة ليتحول إلى عاصفة..
ولعل أول قنبلة تهدد رئيس الحكومة الجديد هي قنبلة التشغيل، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، ومع ضيق أفق النخب الحزبية التي تحصر البطالة في قضية حاملي الشهادات فقط، والحال أن هؤلاد لا يشكلون سوى 2 أو 3 في المائة من المجموع العام للعاطلين، فيما يتم نسيان عشرات الآلاف من العاطلين المتخرجين من مراكز التكوين أو المطرودين من المنظومة التعليمية باكرا، ومع انحسار مشاريع التوظيف، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تضرب أوربا والعالم. ناهيك عن المشاكل الذي يتخبط فيه قطاع الاستثمار الخارجي، بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي في ظل التنافس على الأسواق.. والأمر نفسه يمكن أن يقال عن التأهيل السياحي حتى يتبوأ المغرب مكانه في قائمة الوجهات السياحية العشرين في العالم، خاصة أمام المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها أمام اقتصار سياحتنا على سوقين أو ثلاثة بالأساس (فرنسا، بريطانيا، إسبانيا). إضافة إلى الصعوبة التي تعانيها المقاولات الصناعية، مما يتطلب تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال..
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنتظر رئيس الحكومة الجديد ملفات لها حساسية خاصة، بدليل أنها هي التي تجعل المغرب يحتل مراتب متأخرة في سلم التقارير الدولية، مثل (معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، الأمية وفشل منظومة التعليم وضعف التنافسية في القطاع، معضلة السكن واستمر البناء العشوائي علي امتداد خريطة البلاد، الوضع الكارثي لقطاع الصحة وارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأمهات أثناء الإنجاب...إلخ).
والمثير- ونحن على بعد أسابيع قليلة، من انطلاق الحملة الانتخابية- أن الأحزاب التي تتهيأ للتباري والفوز في الانتخابات، تحصر النقاش في الجوانب التقنية التافهة للاقتراع: القوانين الانتخابية والتحالفات الهجينة.. إلخ، في حين أن النقاش الحقيقي- كما تعرفه الدول الديمقراطية- ينبغي أن ينصب حول البرنامج الذي تحمله هذه الأحزاب، والحلول والمخططات التي تضعها لنزع فتيل القنابل التي ستواجهها في حالة فوزها في الانتخابات.. ذلك أن الأهم من اللحظة الانتخابية، هي لحظة تدبير الشأن العام، والحال أنه لا يمكن أن يتحقق التدبير إلا بعد قراءة المشهد وترجمة انشغالات المواطن اليومية، ووضع استراتيجيات لإيجاد الحلول والمحافظة على التوازن، في محيط يتميز بالهشاشة والخطورة..
العدد 440
أعد الغلاف: مصطفى لبكر - المهدي غزال
إرسال تعليق